قانون دستوري

إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، الذي مازالت مبادئه ذات قيمة دستورية.

القانون الدستوري Constitutional law هو جماع القواعد القانونية التي حاول بها البشر منذ القديم تنظيم السلطة السياسية وتحديديها فهو القانون الذي يبحث في تكوين الدول واقامتها وممارسة الحكم وانتقاله وتحديد السلطات في الدولة والفصل بينها فالقانون الدستوري اذا ينظم المسائل الاساسية في الدولة و يعد القانون الدستوري فرعا من القانون العام.

ويذهب البعض الى تعريف القانون الدستوري على أساس معيار شكلي فيرى ان الدستور هو عباره عن الوثيقة الدستوريه بذاتها (الدستور ) فيقتصر القانون الدستوري على اساس هذا المعيار على دراسة النصوص الوارده في تلك الوثيقة فقط الا ان هذا المعيار لا يسلم من النقد على أساس انه بعض المواضيع ذات الصبغة الدستورية كالانتخابات و الاحزاب السياسية لا تتضمنها وثيقة دستورية (الدستور ) كما في بعض البلدان مثل بريطانيا التي لا تملك دستور مكتوب حيث أن الدستور لديهاعرفي غير مكتوب.

والبعض الاخرى يذهب للتعريف القانون الدستوري على اساس معيار موضوعي و على هذا الاساس يعتبر قانونا دستوريا كل قانون أو مرسوم يعني بموضوع دستوري.

ويذهب البعض الآخر الى الاخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي لتعريف الدستور و هو الرأي الارجح .

التاريخ

كان القانون الدستوري يعرف لمدة طويلة باسم القانون العام حتى مع ظهور الدساتير في العالم مثل الدستور الأمريكي عام 1787 والدستور الفرنسي عام 1789 و اول من اشار الى تميز القانون الدستوري واستقلال خصائصه عن القانون العام هم الاساتذة الايطاليون حيث احدثت بعض الجامعات الايطالية مقررا خاصا لتدريس القانون الدستوري ثم انتقلت تلك التسمية الى بقية دول العالم

ارتبط القانون الدستوري بظهور الانظمة السياسية الحرة الني كانت نتاج الثورات في كل من فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية فحقوق الانسان و الحريات المدنية تشكل جزء هام من القانون الدستوري.

وقد ارتبط مفهوم الدستور لدى بعض المفكرين السياسين بنظرية العقد الاجتماعي الذي يقرر الافراد فيه اقامة مجتمع يضمهم مع ما ينطوي ذلك من قيود والتزامات.


ولارتباط الدستور بالانظمة السياسية الحرة فقد ذهب البعض الى ان القانون الدستوري لا يعنى الا بالأنظمة الديموقراطية لذا قل ما وجد شروحات عن القانون الدستور تعنى بالانظمة الديكتاتورية وهذا الفكر الذي كان سائدا فبيل الحرب العالمية الثانية عام 1939 الا ان النظرة بعد ذلك تغيرت و اصبح دراسات القانون الدستوري تعنى بمختلف انواع الانظمة الديموقراطية منها و الديكتاتورية .

القانون الدستوري والعلوم الاخرى

القانون الدستوري والقانون الاداري  : ان العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الاداري لا تقتصر على كون كل منهما فرع من القانون العام فهما يعنان بمواضيع مشتركة ويفترقان من حيث ان القانون الدستوري يدرس الحكومة من حيث تركبيها و وظائفها و وسائل تحقيق غايتها وعلاقتها مع الافراد اما القانون الاداري فهو بيحث بالادارة التي هي محموعة المصالح العامة المنظمة في بلد ما بقصد اشباع حاجات المجتمع كالتعليم و الشرطة.


القانون الدستوري وعلم السياسية

يعنى علم السياسية بدارسة السلطة العامة و النظم السياسية و هي من مباحث القانون الدستوري لكن التميز يظهر بان القانون الدستوري بيحث القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة العامة و النظم السياسية اما علم السياسية فانه الى جانب اهتمامه بالقواعد القانونية التي تنظم السلطة فانه يهتم بمجالات اخرى اوسع و اعمق مثل الافكار السياسية و القوى السياسية.

مبدأ سمو القانون الدستوري

لما كان الدستور هو احد الامور التي يبحثها القانون الدستوري و حيث ان الدستور هو القانون الأعلى في الدولة و يسمو على ما دونه من قوانين فكان لازما ان تنطبق القوانين الاخرى على قواعد الدستور و ان لا تخالفها و الا كانت باطلة و هذا ما يعبر عنه بمبدأدستورية القوانين

مباحث علم القانون الدستوري

  • ماهية القانو الدستوري
  • اركان الدولة ( السكان - الاقليم - السلطة العامة )
  • اشكال الدولة ( بسيطة - موحدة - مركبة )
  • الدستور
  • وظائف الحكام و مجالات السلطة
  • اساليب الحكم (منخبة - غير منتخبة نظم انتخابية )
  • تنظيم السلطات و العلاقة بينها(تشريعية -تنفيذية- قضائية )
  • اشكال الحكومات
  • النظم السياسية (رئاسية - نصف رئاسية -برلمانية - ملكية )

الدساتير حسب المنطقة

المصادر

مراجع

  • ابن خلدون المقدمة
  • ديفرجيه ( موريس ) المدخل الى علم السياسية
  • مبادئ القانون الدستوري الدكتور سيد صبري عام 1946
  • الحقوق الدستورية الدكتور عدنان الاتاسي عام 1947
  • بيلو روبير المذاهب الاسياسية و أنظمة الحكم
  • موجز القانون الدستوري الدكثور عثمان خليل و الدكتور سليمان الطحاوي عام 1952
  • الحقوق الدستورية الدكتور منير العجلاني عام 1955
  • القانون الدستوري و الانظمة السياسية الدكتور عبد الحميد المتولي عام 1966
  • الفن الدستوري و نظرية الدولة محاضرات غير مطبوعة القيت بالجامعة اللبنانية الدكتور حسن الجلبي اعوام 1973 و1974
  • مجموعة الدساتير العربية منشورات اتحاد البرلمان العربي عام 1975

الهامش