معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *   إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريركاً على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية   *   الشهرستاني يتهم تركيا بتسهيل تهريب النفط العراقي  *  انتخاب پيتر موثاريكا رئيساً لمالاوي  *   قادة روسيا، قزخستان، بلاروس يوقعون معاهدة لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي  *   فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية  *   زورلو التركية تمد أنبوب غاز من لڤياثان (إسرائيل) إلى جيحان (تركيا)  *  جمهوريتا دونيتسك ولوخانسك تتوحدان بدولة جديدة - نوڤوروسيا  *   روسيا والصين توقعان اتفاقية 400 بليون دولار لتوزيع الغاز الطبيعي  *   ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروپا 2013-14 بعد تغلبه على أتليتيكو مدريد  *   حمل مجاناً من معرفة المخطوطات   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

عباس مدني

عباس مدني
Abbasi Madani.jpg
وُلـِد1931
سيدي عقبة، بالقرب من ولاية بسكرة
التعليمكلية التربية، جامعة الجزائر، دكتوراة في التربية المقارنة، المملكة المتحدة
المهنةمؤسس ورئيس جبهة الانقاذ الإسلامية
المعتقد الدينيمسلم
عباس مدني وعلي بلحاج.

عباسي مدني (و. 1931) مؤسس جبهة الانقاذ الإسلامية الجزائرية مع علي بلحاج. دعا في عام 1982 إلى عدم الاختلاط في المدارس ومنع المشروبات الكحولية في البلاد، وتعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية. وأدت أنشطته مع الإسلاميين إلى اعتقاله سنتين. بعد خروجه شارك في تأسيس جبهة الانقاذ الإسلامية وكان العقل السياسي المدبر للجبهة وعمل على إبراز الحركة بشكل مؤثر على الساحة السياسية. يونيو 1990 وحددت إقامته في 1994، وأفرج عنه في 2003. [1] قاد مدني جبهة الانقاذ الإسلامية لخوض الانتخابات التشريعية 1990 حيث فازت الجبهة بالأغلبية في مجالس البلديات والولايات، وكانت أول انتخابات تعددية تعقد في الجزائر منذ إستقلالها في 1962. في 23 أغسطس 2003 غادر مدني الجزائر إلى الدوحة للعلاج، إلا أنه ظل مقيماً بها إقامة كاملة هو وعائلته.[2]

فهرست

حياته

ولد في سيدي عقبة بالقرب في مدينة سيدي عقبة، بالقرب من ولاية بسكرة. ودرس في المدارس الفرنسية في صغره إبان الاستعمار الفرنسي، ثم في مدارس جمعية العلماء، وتخرج من كلية التربية، ثم انخرط في مقاومة الاحتلال الفرنسي، واعتقل وقضى في السجن سبعة أعوام، وبعد الاستقلال وخروجه من السجن أرسلته الحكومة إلى لندن 1975 ـ 1978 ليحصل على الدكتوراه في التربية المقارنة. ثم عاد إلى الجزائر ليقوم بالتدريس في الجامعة، وقد شارك العلماء في النداء الذي وجهوه إلى الحكومة في 1982، مطالبين بالإصلاح وتطبيق الشريعة الإسلامية. وشارك في الأحداث في العام نفسه فاعتقل وسجن.

جبهة الانقاذ الإسلامية

شكل مع بعض العلماء رابطة الدعوة، ثم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بعد مظاهرات الخبز عام 1988 ـ كما أطلق عليها. وأخيراً اعتقل مرة أخرى هو وكثير من العلماء. ثم أطلق سراحه أخيرًا.[3]

انتخبه مجلس شورى الجبهة رئيساً لها. فازت الجبهة في أول مشاركة انتخابية لها في يونيو 1990 بأول نجاح انتخابي، حيث فازت الجبهة الإسلامية بالأغلبية في مجالس البلديات والولايات في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر منذ استقلالها في 1962.

الافراج عنه وزميله علي بلحاج

علي بلحاج عام 1991، بعد الافراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى 2003.

أفرجت السلطات الجزائرية في 2 يوليو 2003، علن عباس مدني وعلي بلحاج، بعد انقضاء فترة سجن وإقامة جبرية استمرت 12 سنة، حيث كانا قد حوكما واعتقلا بعد إقدامهما على قيادة ما أصبح يعرف لاحقًا بإضراب الجزائر، خلال شهر يونيو 1991.

وقد رأى العديد من المهتمين بالشأن الجزائري، في رجعة الشيخين بعد غيبة استمرت أكثر من عقد من الزمان، رجعة البلاد برمتها إلى مربع الأزمة الأول، الذي تناسلت منه طيلة السنوات الماضية مربعات أخرى تلونت في غالبيتها بألوان قاتمة، وسقطت في الدوائر السوداء التي توسطتها أرواح ما يقارب ربع مليون إنسان، جراء حرب سميت بـ"القذرة"، لا تزال خيوطها متشابكة وأسرارها غامضة، عصية على الفهم والاستقصاء.

ويقصد القائلون بالرجعة، من عبارة المربع الأول للأزمة، مجال طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالقضية الجزائرية خلال السنوات التي تلت إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وإلغاء نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي نظمت في الجزائر سنة 1992، وانتهت بفوز ساحق لمرشحي جبهة الإنقاذ، وهي أسئلة تتعلق في مجملها بدور قائدي الإنقاذ في تلك الفترة الحاسمة، ومدى مسئوليتهما عما جرى لاحقًا.

والبين أن عودة الشيخين مدني وبلحاج، بدت وكأنها غير مكتفية بإعادة الجزائر إلى مربع طرح الأسئلة الكبرى الخاصة بالأزمة فحسب، بل كذلك إلى إعادتها إلى حالة الانقسام السياسي والشعبي حيال الوجهة التي يجب أن تأخذها البلاد في المستقبل، فقد تأكد لدى المتابعين إلى حد كبير أن الشيخين لم يفقدا برغم الغيبة الطويلة نسبيًّا تعاطف وحنين جزء كبير من الشارع الجزائري لهما، بمقابل دينامكية القطب السياسي والفكري الذي يرى فيهما خطرًا على البلاد وتهديدًا جديًّا لمكتسبات الحداثة فيها.

لقد سجلت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في غالبيتها، ملامح ذلك الانقسام في اليوم نفسه الذي غادر فيه الشيخ علي بلحاج سجن مدينة البليدة، ورُفعت فيه الإقامة الجبرية عن رفيقه في الرحلة السياسية الشيخ عباس مدني، ففي اللحظة التي كان فيها الشيخان عاجزين عن تخطي الجموع الكبيرة من المحتفلين برجعتهما، كانت جموع من عائلات ضحايا الحرب الأهلية، تتظاهر أمام مقرات الحكومة الجزائرية؛ احتجاجًا على السماح لقائدي الإنقاذ باستعادة حريتهما.

ويقدر المحللون أن هذا الانقسام سيأخذ خلال الفترة القريبة القادمة أشكالاً أخرى من التعبير والممارسة، وربما تطور في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى أحداث ووقائع لا يمكن لأحد التنبؤ بماهيتها أو تقدير أي مصلحة ستخدم، فقد أثبتت سيرة الحياة السياسية الجزائرية انفتاحها على كافة الخيارات واستعدادها لتقبل كافة المفاجآت.

كما يرى المحللون أنفسهم أنه ليس بمقدور أحد أن يحدد المدى الزمني الذي يمكن لهذا الانقسام أن يستمر فيه، فبقدر ما بدت أطراف من السلطة حريصة على تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه الشيخان إلى أضيق دائرة ممكنة، من خلال حرمانهما من حقوقهما السياسية والمدنية، على نحو ما بلغا به من قبل الادعاء قبل الإفراج عنهما -ظهرت أطراف أخرى -من داخل السلطة أيضًا- متطلعة إلى استمالتهما والاستفادة من رصيدهما لحسم المعركة السياسية القريبة القادمة، المعركة من أجل الرئاسة.

إستئناف العمل السياسي

خلافًا لعادته، حيث تميزت خطبه قبل السجن بحماسة نبرتها واستغراقها زمنًا طويلاً، قال علي بلحاج في كلمة مختصرة جدًّا توجه بها من شرفة منزله في حي البدر – ضاحية العاصمة الجزائر-، إلى أنصاره عشية اليوم الأول لخروجه: "لقد قضيت 12 عامًا داخل السجن ظلمًا، غير أنني لست الوحيد الذي ظُلم في هذا البلد".

وقد أوحت كلمات الشيخ العائد إلى الحرية، للمتابعين بأنه مُصِرّ على استئناف دوره في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصًا بعد أن أعلن رفضه -خلافًا لرجل الجبهة الأول الشيخ مدني- التوقيع على تعهد للسلطات الجزائرية، يقضي بقبوله الامتناع عن الخوض في الشئون السياسية، سواء من خلال إعادة إحياء جبهة الإنقاذ أو تأسيس حزب جديد أو الانضمام إلى أي حزب موجود، أو حتى الإدلاء بتصريحات وخطب سياسية.

غير أن قرار الشيخين معاودة العمل السياسي، سيكون -حسب المحللين- محكومًا بالمتغيرات الكبيرة التي شهدتها الجزائر خاصة، والساحة الإقليمية والدولية بوجه عام، وهي متغيرات لا تصب في مجملها في صالح قائدي الجبهة، أو على الأقل ستكون بالنسبة لهما معوقات صعبة المراس، لن يكون من السهل عليهما تجاوزها، ويمكن إجمال هذه المتغيرات كما يلي:

على الصعيد المحلي:

1- حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحرمان أعضائها من أي قدرة على مواصلة نشاطها بأي شكل من الأشكال.

2- انقسام تنظيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، إلى عدة قيادات وجماعات، وتصارع بعض رموزها على قيادة هذه الجماعات، وزعم كل طرف تمثيل الجبهة.

3- استقرار نظام الحكم نسبيًّا، بعد تضييق مساحات الحرب الأهلية، وترسخ آليات جديدة للعمل السياسي، ووجود رئيسي جمهورية منتخبين تداولا على الحكم لسنوات متتالية وطويلة نسبيًّا، قياسًا بما تعرضت له مؤسسات الحكم من أزمات وتغييرات سريعة خلال السنوات الخمس الأولى من التسعينيات.

4- بروز قوى سياسية جديدة كحزب التجمع الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحيى الوزير الأول الحالي، واستعادة جبهة التحرير الوطنية لبعض عافيتها في ظل قيادة الوزير الأول الأسبق علي بن فليس، فضلاً عن صعود نجم بعض الحركات الإسلامية الأخرى كحركة مجتمع السلم "حمس"، وحزب الإصلاح الوطني وحركة النهضة، وهي الحركات التي دخلت تجربة المشاركة في الحكم خلال السنوات الماضية، وتمكنت لهذا الأمر من تحقيق الكثير من المكاسب على الصعيدين الرسمي والشعبي.

5- نشوء الجماعات الإسلامية المتشددة التي تتبنى العنف المسلح وسيلة لإحداث التغيير السياسي، وتحميل العديد من الأطراف السياسية والشعبية المسئولية لهذه الجماعات عما شهدته الجزائر من أحداث دامية ومروعة خلال السنوات الفائتة، وربط بعض الأطراف السياسية -وخصوصًا اليسارية والعلمانية المتشددة منها- بين قيادة الجبهة وقادة هذه الجماعات.

على الصعيد الإقليمي:

1- استمرار ممانعة الدول الأوروبية، وخصوصًا فرنسا ذات المصالح الهامة في الجزائر، في عودة الوضع الجزائري إلى ما كان عليه قبل الانقلاب على فوز الإسلاميين، وتحذير السلطات الجزائرية من مغبة إعادة الحالة السياسية إلى أوضاع شبيهة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان.

2- بقاء أنظمة الحكم المجاورة على حالها، خصوصًا تلك التي أظهرت في بداية التسعينيات عداء كبيرًا لجبهة الإنقاذ، وشجعت العسكريين على الانقلاب عليها.

3- تفجر حملة استعداء كبيرة تتعرض لها التيارات الإسلامية في العالم العربي، وتقوم بشكل عام على تحريض الأنظمة الحاكمة عليها، والدعوة للتضييق على أنشطتها، خصوصًا التيارات التي تُنعت بالراديكالية والتشدد، ويُتهم قادتها عادة بالتحريض على العنف.

على الصعيد الدولي:

1- تواتر تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 على المنطقة العربية والإسلامية، وهيمنة خط سياسي متشدد على السياسة الخارجية الأمريكية، على نحو أفاد بعض الحكومات العربية والإسلامية -من بينها الحكومة الجزائرية- على تسويق نفسها كحليف لواشنطن في الحرب على الإرهاب.

2- بروز تأثيرات الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، خصوصًا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت محسوبة على الأطراف التي ناصرت نظام الرئيس صدام خلال فترة غزوه للكويت ومواجهته لقوات الحلفاء خلال حرب الخليج الثانية.

أيديولوجيته السياسية والدينية

إن التعامل مع المتغيرات المشار إليها سيشكل برأي المهتمين بالشئون الجزائرية عدة اختبارات مطروحة على الشيخين مدني وبلحاج اللذين ظهرا خلال الأسابيع القليلة الماضية ملتزمين إلى حد كبير بأوامر السلطات، فيما فُهم على أنه رغبة من الرجلين في تحقيق فترة تأمل لواقع سياسي واجتماعي، شهد خلال فترة وجودهما في السجن العديد من الأحداث الدامية والانقلابات.

ويطرح المحللون إلى هذا الاختبار، اختبارًا ثانيًا يتمثل في مدى قدرة العلاقة القوية الخاصة التي نشأت بين قائدي الجبهة، التي كانت في السابق أحد أهم عوامل قوة تنظيمهما، خصوصًا في ظل وجود أسباب للتساؤل والتشكيك في إمكانية استمرارية الحال على ما كان عليه، من بينها طول فترة الانقطاع بين الرجلين، وتباين مواقفهما حيال العديد من القضايا السياسية التي طُرحت عليهما إبان فترة سجنهما.

ويستشهد بعض القائلين بإمكانية تفرق الرجلين بآخر ما استجد لزعيمي الجبهة قبل خروجهما من السجن والإقامة الجبرية بسويعات، حيث تذكر الوقائع أن الشيخ علي بلحاج قد رفض -كما أشير سلفًا- وضع توقيعه على تعهد مكتوب يلزمه بالامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي، في حين لم يرفض الشيخ عباس مدني التوقيع على التعهد ذاته.

غير أن مصادر مقربة من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تشير إلى أن هذا التقدير لا يستند إلى دراية كافية بشخصيتي مدني وبلحاج اللذين كانا "مختلفين ومتفقين دائمًا" كما يقول أنصارهما، فعباس مدني حسب ما يروي البعض "لا يقل افتخارًا بتشدد بلحاج، عن افتخار هذا الأخير باعتدال مدني"، وهو ما يخلق -كما يقول أنصار الجبهة دائمًا- علاقة تكاملية بين الرجلين، أفادت وأثرت كثيرًا في مسيرة كل منهما، وساعدتهما على تجاوز الكثير من المواقف الصعبة، سواء على المستوى الشخصي، أو على مستوى التنظيم السياسي الذي قاما بتأسيسه سنة 1989.

ويزكي الاعتقاد بقدرة زعيمي الإنقاذ على تفهم أحدهما للآخر -مثلما يشير بعض المحللين- الإصرار الذي أبداه الشيخ علي بلحاج خلال اليوم الأول إثر إطلاق سراحه، على زيارة الشيخ عباس مدني في حي بلكور الشعبي في الجزائر العاصمة، فيما بدا بمثابة رسالة أراد الرجل الثاني توجيهها للمشككين أو الراغبين في التفريق بينه وبين صاحبه.

الانتخابات الرئاسية

ويرى المحللون أن ثالث الاختبارات المبثوثة في طريق زعيمي الإنقاذ بعد خروجهما من السجن، سيكون بلا شك الانتخابات الرئاسية التي تستعد الجزائر لتنظيمها أوائل السنة القادمة، والتي ستشهد تنافس مرشحين من عائلة سياسية واحدة، هما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزيره الأول السابق زعيم حزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس.

وتعتقد العديد من الأوساط المحللة، أن قائدي جبهة الإنقاذ سيكونان في موقف محرج، ينطوي على قدر كبير من المغامرة، في حال إذا أقدما بشكل علني على مساعدة أحد المرشحين، خصوصًا في ظل ما يتردد من أن قادة الجيش الأقوياء قد قرروا البقاء على الحياد، ومن أن حظوظ المرشحين تكاد تكون متساوية.

وتضيف ذات الأوساط أن خيار دعم أحد المرشحين سيكون صعبًا على قائدي الجبهة، فمن جهة بدا الرئيس بوتفليقة صاحب فضل في نظر كثيرين، لقراره السماح بالإفراج عن الشيخين والحيلولة دون التلاعب بالقانون في التعامل معهما، من خلال الحث على احترام مدة محكوميتهما، ومن جهة ثانية يظهر "بن فليس" أقرب من حيث برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية لتوجهات وأفكار الحركة الإسلامية.

على أن سير الشيخين في طريق ثالث محايد، أو داعم لأحد المرشحين الآخرين للرئاسة، كأحمد طالب الإبراهيمي مثلاً -الذي يعتبر أكثر الساسة الجزائريين القدامى تقاربًا مع الحركة الإسلامية- ينطوي على هامش أكبر للمجازفة، خاصة في ظل وجود تأكيدات تشير إلى أن حظوظ أي مرشح ثالث ستكون ضئيلة، وهو ما قد يعني في حال انحياز قادة جبهة الإنقاذ لهذا الخيار خسارة أوراق مفيدة يمكن أن تساعدهم على مراجعة موقعهما، في حال إذا ساندا المرشح الرابح في المعركة. [4]

حياته الشخصية

يقيم عباس مدني في الدوحة قطر، حيث يعيش حياة رغدة في الدوحة حيث يقيم في مبنى فخم بمعية أفراد عائلته، ويتقاضى راتباً قدره 15 ألف دولار هو عبارة عن هبة من أمير قطر، وتعيش بناته معه أيضاً في نفس المبنى، حيث أن أحد أحفاده يحمل الجنسية القطرية ويلعب للمنتخب القطري لكرة اليد.[5] ولديه إبنان، أحمد وأسامة، يعيش أحمد في قطر مع عائلته، ويعيش أسامة في ألمانيا ويمتلك قناة المغاربية الفضائية.

انظر أيضاً

المصادر

وصلات خارجية