ولاية النيل الأزرق

النيل الأزرق
أفق النيل الأزرق
موقع ولاية النيل الأزرق في السودان.
موقع ولاية النيل الأزرق في السودان.
الإحداثيات: 11°16′N 34°4′E / 11.267°N 34.067°E / 11.267; 34.067الإحداثيات: 11°16′N 34°4′E / 11.267°N 34.067°E / 11.267; 34.067
البلد  السودان
العاصمة الدمازين
الحكومة
 - الحاكم غير معروف (حاكم عسكري)
المساحة
 - ولاية 45,844 كم²  (17,700.5 ميل²)
التعداد ((تعداد 2006))
 - ولاية 832,112
منطقة التوقيت توقيت شرق أفريقيا (UTC+3)
خريطة ولاية جنوب السودان

النيل الأزرق، هي إحدى ولايات السودان. كانت تسمى في الفترة 1991 - 1994 بإسم الواسطة. تبلغ مساحتها 45.844 كم² وعدد سكانها 1.193.293 نسمة. عاصمتها مدينة الدمازين. يوجد بها سد الرصيرص، المصدر الرئيسي للطاقة الكهروماشية في السودان حتى اكتمال انشاء سد مروي في عام 2010.

Contents

التاريخ

ما بعد انفصال الجنوب

مبنى المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية.

تجلى اهتمام مواطني ولاية النيل الأزرق في قضية انفصال الجنوب بشكل أكبر من كل مواطني السودان. ففضلا عن الرابط الحدودي، هناك علاقات إنسانية واجتماعية واقتصادية قوية تربط الإقليمين، حيث تعتبر ولاية النيل الأزرق امتدادا طبيعيا يشكل التدرج الطبيعي بين دولتي الشمال والجنوب. والذاهب جنوبا والقادم شمالا ينسحب من خلال مروره بهذه الولاية تدريجيا حتى يصل إلى هذه البؤرة التي تحكي التنوع بكافة أشكاله، حتى تم تشبيه هذه الولاية بالسودان المصغر لاحتوائها على كافة ألوان الطيف البشري السوداني باختلاف ألوانه وألسنته.[1]

تمثل هذا التنوع قبائل الفونج المكوِّن الرئيس لسكان الولاية، وهي خليط من قبائل عربية وأخرى أفريقية، مع وجود قبائل أخرى مثل قبائل "الفلاتة" الآتية من غرب السودان وغيرها من القبائل.

هذه الولاية الشمالية التي تربطها علاقات متينة مع الجنوب، رسّخها تاريخ النضال المشترك لأبناء الولاية مع الجنوبيين، شكلت تبعا لها رمزية بعض رجال الولاية كالوالي مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بالشمال. فالعلاقة الوجدانية بين الولاية والجنوب من جهة، وبين الولاية وتوأمها ولاية جنوب كردفان من جهة أخرى، عملت على تمتين الروابط بشكل يصعب تجاوزه.

فحينما قامت الحرب في ولاية جنوب كردفان احتقن النيل الأزرق منذرا بقيام نزاع مماثل، وذلك لتشابه موضوعات الخلاف في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

تتركز هذه الموضوعات في الخلافات الكبيرة مع المركز على اقتسام السلطة والمشاركة السياسية العادلة، وكذلك اقتسام الثروة والمشاركة الاقتصادية بتخصيص المزيد من الموارد لتساعد في عملية التنمية وإيلاء مجال البُنى التحتية اهتماما كبيرا أسوة بالمركز، ثم الاعتراف بالآخر والمشاركة الاجتماعية واحترام العقائد والديانات الأخرى.

تم طرح المشورة الشعبية، كبديل للاستفاء الشعبي، في اتفاقية السلام الشامل كآلية لحل مشاكل وتحقيق تطلعات أهل ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ورغم تباين تفسيرها بين الحكومة وأهل الولايتين، فإن المصطلح يتفق في عدم وضوحه وعدم تفسيره على النحو الذي يخدم أهداف أهل الولايتين.

كان نصيب قضايا المناطق الثلاث (ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان ومنطقة أبيي) في اتفاقية السلام الشامل، بروتوكولين منفصلين ضمن البروتوكولات الستة المكونة للاتفاقية.

وقد تركزت محاور بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على المبادئ العامة، كتعريف المنطقتين والمشورة الشعبية وهيكل حكومة الولاية وسلطتها التنفيذية ومحاكمها ونصيبها من الثروة القومية ومفوضية أراضيها والترتيبات الأمنية وترتيب ما قبل الانتخابات.

وقد هدفت المشورة الشعبية إلى تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم، كما سعت إلى تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام، وهدفت أيضا إلى تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.

لم تأخذ التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية مجراها الطبيعي، فكل طرف يعرفها كما يشاء، وظلت ضمانات توفير الفرص بالمعاملة المتساوية في مجال التعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية حكرا على الحكومة وحكومة الولاية تنادي بما تراه عبر الأجهزة المملوكة للدولة، كما أن كل طرف أخذ في معرض اتهامه للآخر بأنه لم يفهم معنى المشورة الشعبية فهما سليما.

وخلق هذا الوضع أزمة ثقة على خلفية المشورة الشعبية بالنيل الأزرق، لتتباين الرؤى وتختلف حول معناها قبيل الدخول في العملية والحصول على نتائجها.

إن قضية المشورة الشعبية هي قضية استحقاقات، وأهل الولاية وحدهم دون قادتهم من يرون أنه إذا تم تنفيذها على وجهها السليم ستحقق الشكل الإداري للحكم والمشاركة في السلطة الاتحادية، وإكمال القصور في مجال الخدمات وترك هويّة الولاية تنساب دون حجر على أحد أو تصنيف على أساس اللون أو العرق.

وهي بنود لو طبقتها الحكومة كما نص عليها اتفاق السلام الشامل ستدرأ مطالبة البعض بالحكم الذاتي التي من المتوقع أن تحدث اختلالات في نظام الحكم. أما إذا أعيا الطرف الآخر الوصول إلى حل فهناك أصوات تنادي بأن تذهب القضية إلى التحكيم الدولي نتيجة الإشارة إليه في الاتفاقية دون تحديده.

أسوأ المخاطر المترتبة على التباطؤ في تنفيذ المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق، يكمن في اختلاف وجهات نظر التنفيذيين فيما سيلي المشورة الشعبية، وبذا فقبل تطبيقها يكون قد تم حرق مراحل أساسية لن تستوي بحسم ملف السلطة على المستوى الدستوري فقط.

ودون حسم ملف الثروة فإنها ستترك اتفاقية السلام الشامل دون إعطاء مساحة لتعديلها وتطويرها بواسطة أطراف الاتفاق.

وهكذا فإنه بتمديد قانون المشورة الشعبية يتم خرق اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين خرقا واضحا، ويتم التنصل من الاتفاق الإطاري الموقع في أديس أبابا.

وتجاوز التمديد مؤسسات حكومة ولاية النيل الأزرق، فيُنتظر أن يُسمع من مؤسسة الرئاسة عن جدوى تعليق أمد المشورة الشعبية الذي تطور فيها الخلاف إلى خلاف منهجي.

فبينما ترى الحركة الشعبية أن المشورة تهدف إلى تقرير المصير للمنطقتين، وعلى أسوأ الأحوال إلى تحقيق الحكم الذاتي، ترى الحكومة أن المجلس التشريعي بالولاية هو صاحب الحق الشرعي فيما يتعلق بها.

وجدت الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في أديس أبابا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم والمتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، صدى واسعا تمثل في الارتياح نتيجة وصول الطرفين إلى بوابة سلام أبعدت شبح الحرب عن ولاية النيل الأزرق بعدما دق ذاك الناقوس في ولاية جنوب كردفان وشهدت أحداثا دامية.

هذا ما كان يوم 28 يونيو 2011 وقت توقيع الاتفاقية التي عُرفت بمبادرة عقار لوقف العدائيات بجنوب كردفان والنيل الأزرق والشراكة والإجراءات السياسية والأمنية والدستورية للمنطقتين.

لم يطل أمد الاتفاقية، وما هي إلا أيام معدودات حتى أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي برفض المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الاتفاق الإطاري الذي تم إبرامه بين الطرفين.

لم يكن يقينا تنزّل فجأة على حكومة البشير بضرورة النكوص على الاتفاقية، وإنما كان في لبّ نصها الذي اعترف بقطاع الشمال وحقه في ممارسة النشاط السياسي مثله مثل الأحزاب السودانية الشمالية الأخرى.

لم ترضَ أطراف نافذة في الحزب الحاكم عن التوقيع مع الحركة الشعبية، وأعلنت أن ما حدث جريمة ورِدة واضحة تستوجب قطع دابر الاتفاقية.

ففي إعلان الفشل لن ينفع تأكيد البشير على استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم للتحاور مع الحركة الشعبية بالشمال شريطة تسجيلها كحزب أسوة بباقي القوى السياسية ووفق قانون هيئة الأحزاب.

يتمسك والي ولاية النيل الأزرق ورئيس الحركة الشعبية بالشمال مالك عقار بأهداب اتفاقية السلام الشامل ويلوذ الآن باتفاق أديس أبابا الإطاري، رغم اعترافه بوجود عقبات في سبيل تحقيقه، ويتحفظ الرئيس عمر البشير على بعض النقاط في نفس الاتفاق حول وقف العدائيات، وبين الطرفين يقف الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي.

فكيف تكون الإجابة على سؤال: مَن المسؤول عن تحقيق السلام في ما تبقى من السودان؟ كلما تتقدم الاتفاقيات نحو بنيه خطوة.. يبتعدون خطوات!

المواجهات العسكرية 2011

وفي 3 سبتمبر 2011، تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات جيش تحرير جنوب السودان الموالية لمالك عقار، وأعلن على أعقابها فرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق وعزل مالك عقار الحاكم المنتخب للولاية من منصبه وتعيين حاكم عسكري عليها.

مالك عقار في مؤتمر صحفي بالخرطوم 3 يوليو 2011.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد تعزيزات عسكرية لقوات جيش التحرير في الولاية وتحذيرها من انتقال الصراع المستمر في ولاية جنوب كردفان المجاورة منذ يوليو 2011 عبر الحدود إلى جنوب السودان. واتهم الجيش في بيان أصدره قوات الجيش السوداني بشن هجمات على مواقعها واستهداف منزل مالك عقار بهجمات مكثفة.[2]

وفي الوقت نفسه حمل الجيش السوداني جيش التحرير مسئولية الهجوم وتصاعد المواجهات،[3]وطالبت حكومة الشمال جيش التحرير بتسليم جميع المتورطين في الأحداث. من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش السوداني اندلاع القتال في ولاية النيل الأزرق، غير أنه قال إن الحركة الشعبية هي المسؤولة عن ذلك.

الجغرافيا

الموقع

تقع ولاية النيل الازرق في الجزء الجنوب الشرقي من السودان بين خطي طول طول 33- 35 وخطي عرض 10 – 12 درجة وتحدها من الشمال الشر قي ولاية سنار ومن الجنوب الشرقي دولة أثيوبيا فيها وتتاخم ولاية أعالي النيل من الاتجاه الغربي ويبلغ مساحتها 38.000 مليون فدان ويبل عدد سكانها 800 ألف نسمة. [4]

النيل الأزرق يخترق الولاية من الجنوب إلى الشمال وينحدر إلى السودان في عنفوان شبابه من الأراضي الاثيوبية ويمتاز بضيق المجرى وسرعة الانحدار (عكس النيل الأبيض)

المناخ والبيئة

وتعتبر منطقة النيل الأزرق من أغنى مناطق السودان من حيث الثراء البيئي والتنوع المناخى حيث يوجد مناخ السافنا الغنية بامطاره الغزيرة التى تتراوح معدلاتها ما بين 40 ملم حتى 700ملم فى الجنوب وحباها الله بمساحات غابية شاسعة مترامية الاطراف والغابات النيلية التى تنحصر على مجرى النيل الازرق وتمتد من حدود السودان الاثيوبي حتى حدود ولاية سنار مع النيل الازرق وجبال الانقسنا ولاية سنار مع النيل الازرق وجبال الانقسنا وفازغلى، وهناك الكثير من الخيران الموسمية (خور تمت-خور الدهب- خور الياس، خور عدار- خور احمر- خور يابوس...) وتكثر اشجال الاكيشيا مثل اللعوت –الانداري- الدوم-الكتر- الحراز- الاراك- الجميز- الهبيل-التبلدي- الدليب- الهشاب-الهجليج- الطلح-السنط- القوار- القنا- القرع- العرديب، والنيل الازرق منطقة غنية بالمحصولات البستانية خاصة على الشريط المحاذي للنيل من الدمازين وحتى سنجة حيث تكثر زراعة الموز والموالح ومنطقة قيسان الغنية باشجار المانجو.

الحياة النباتية

غزلان ترعى في ود الريانة.

أهم الاشجار بمنطقة جنوب النيل الأزرق هي الهشاب.

التقسيمات الادارية

تتكون الولاية من ست محليات وهي:

الديموغرافيا

سيدات قبليات في ولاية النيل الأزرق.

يبلغ عدد سكانها حوالي 750 ألف نسمة موزعة علي 31 قبيلة أصلية في النيل الأزرق إضافة إلي هجرات من شمال السودان ووسطه وغربه شكلت كلها ما يعرف بإنسان النيل الأزرق. سكان ولاية النيل الأزرق لإغراض البحث يمكن تصنيفهم في أربعة مجموعات كبيرة وهي:

  1. . السكان الأصليين ويتشكلوا من مجموعة القبائل الأفريقية والتي نجد إن لكل قبيلة أرضها أو الفضاء الذي عرفت فيه، ولهذه المجموعة تاريخها وعاداتها وتقاليدها والتي سترد خلال السرد في سياق البحث.
  2. . مجوعات من القبائل العربية تتشكل من ما عرف بالجلابة، وهم في الأصل قدموا للمنطقة لإغراض التجارة والزراعة والعمل الدعوى.
  3. . مجموعات قبلية وافدة من غرب السودان(الغرابة) ونجد إن عناصر هذه المجموعات وفدوا كعمال وفي تطور لاحق اصبحو جزء مؤثر من الخريطة الديمغرافية والاقتصادية في الولاية.
  4. . مجموعات وافدة من غرب أفريقيا من قبائل الفلانو وتتشكل من قبائل (الفلاتة، الهوسا والبرنو) بمختلف بطونهم، وهجرات هذه المجموعة لها وجود في أغلب أنحاء السودان وقد كانت هذه البلاد المعبر إلي الحج أو مجموعات منهم قدمت بقطعانها إلي الولاية في فترة لا تزيد عن ال50 عاما إلي ال100 عام.

القبائل

من قبائل ولاية النيل الأزرق (الهمج، الكدالو، القمز، البرتا، القباوين، الدوالة، الانقسنا، الرقاريق، السركم، الجمجم، البرون، الادك، كنانة، الكوما، القنزا، بلدقوا، جبلاوين، فونج، كماتير، مابان، وطاويط، البني شنقول، حمدة، هوسا، فلاتة، برنو، قبائل من شمال السودان، مجموعات من قبائل غرب السودان، تاما، زغاوة، فور، برقد، ميما.. الخ) وفي الفترات التي شهدت توترات في مناطق غرب إثيوبيا لجا إلي الولاية عدد من مقدر من الإخوة الإثيوبيين.

الجماعات العرقية واللغات

وتقطن المنطقة الكثير من المجموعات الاثنية شديدة التباين والتنوع ويقدر عدد القبائل بـ28 قبيلة وغالبية السكان من المسلمين ولكن هناك ثماني عشرة مجموعة اثنية تمثل القبائل الرئيسية بالمنطقة وبعض المصادر تقول انها احدى عشرة مجموعة تتحدث 9 لغات وعدداً كبيراً من اللهجات ومن هذه القبائل البرتا- الفونج- الهمج- الانقسنا- القمز- البرون-المابان- الأدك-السركم-الجمجم- الرقاديف- الجبلاويين-

النظارات

يتكون النسيج الاجتماعي للولاية من مجموعة من القبائل تضم أكثر من أربعين قبيلة. ونظراً لهذا الحضور القبلي والتباين العرقي فقد قامت عدد من النظارات والتي تتكون من:

  • نظارة الفونج
  • نظارة الانقسنا
  • نظارة فازغلي
  • نظارة البكي
  • نظارة قلي

الاقتصاد

يمتهن سكان ولاية النيل الأزرق الزراعة والرعي كحرف أساسية حيث تبلغ المساحات الصالحة للزراعة 4.500.000 فدان وتقدر الثروة الحيوانية بها بحوالي 6.201.000 رأس.

ولاية النيل الأزرق تتمتع بالأراضي الصالحة للزراعة والكثافة السكانية والتنوع المناخي ووفرة المياه المطرية ومياه الأنهار والخيران والثروات الأرضية من ذهب ومعادن أخري وكذلك الغطاء النباتي من الغابات والذي يمثل هو وحده ثروة قوميه لا يستهان بها.

وفي عام 2008، طالب والي النيل الأزرق، عقار، بفصل الولاية عن السودان وضمها لإثيوبيا رغم أن السكان الستمائة ألف مواطن تجمعهم عشرات النظارات والعموديات والمشائخ غالبيتهم من المسلمين لا يربطهم بالحبشة أي رابط ديني أو ثقافي أو حتي عرقي.

انظر أيضاً

المصادر

وصلات خارجية