معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *   جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ في عملية الانضمام إلى روسيا  *   العثور على أحفورات دجاجة جنهم، ديناصور عاش في أمريكا الشمالية من 66 عام  *   دانيال روبنستاين سفيراً جديداً للولايات المتحدة في سوريا خلفاً لفورد  *  تعيين لواء أ.ح. محمد الشحات قائدأً للجيش الثاني الميداني خلفاً لأحمد وصفي  *   بدأ تجارب القمر الصناعي المصري إيجبت سات في قاعدة بايكونور إستعدادأً لإطلاقه في أبريل  *   بوكو حرام تقتحم سجناً في مايدوگوري شمال نيجريا وتهرب المئات من أتباعها  *   مصدر عسكري روسي: البرازيل تنوي تصنيع منظومات إيگلا-إس المحمولة المضادة للجو  *   بارزاني يعلن حلبجة محافظة رابعة لاقليم كردستان العراق  *  بوتفليقة يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم  *   حمل مجاناً من معرفة المخطوطات   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

المحكمة الجنائية الدولية

Current event marker.png أحداث هذه المقالة هي أحداث جارية.
المعلومات المذكورة قد تتغير بسرعة مع تغير الحدث.
المحكمة الجنائية الدولية
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale (بالفرنسية)
الشعار الرسمي المحكمة الجنائية الدولية
موقع المحكمة الجنائية الدولية
العضوية (في يوليو 2008)
المقرلاهاي, هولندا
52°04′06″N 4°21′13″E / 52.068333°N 4.353611°E / 52.068333; 4.353611
اللغات المستخدمة الإنجليزية والفرنسية
النوع محكمة دولية دائمة
العضوية 106 دولة
الزعماء
 -  رئيس فيليپ كيرش
Establishment
 -  معاهدة روما 17 يوليو 1998 
 -  دخلت حيز التنفيذ 1 يوليو 2002 
الموقع الإلكتروني
http://www.icc-cpi.int

المحكمة الجنائية الدولية بالإنجليزية International Criminal Court ، أو (ICC or ICCt)[1] هي محكمة مقرها لاهاي في هولندا ، تأسست عام 2002 وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام 1998. هدفها هو مقاضات الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الاعتداء (لكنها الآن لاتستطيع ممارسة دورها فيما يخص الجرم الأخير). تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002 ، تاريخ إنشائها، عندما دخل ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.[2][3] [4] — وهي تستطيع فقط ملاحقة الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ.[5]

يبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة 104 حالياً ، وقد وقعت 35 أخرى لكنها لم تصادق بعد على قانون روما. مقرها الرئيس في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.

تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ، من حيث الموظيفين والتمويل، وهناك اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

يجب عدم الخلط ما بين المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيان منفصلان.

فهرست

تاريخ الإنشاء

استخدام الأطفال القصر (تحت سن 15) للمشاركة الفعالة في القتال هو جريمة حرب حسب ميثاق روما[6]

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورمبرگ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اقترفتها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنها حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.

سعت ترينيداد وتوباگو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994 ، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).

تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.

ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002 ، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

العضوية

المقر المؤقت للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - هولندا

تضم المحكمة في عضويتها 104 حتى الآن، تشمل غالبية أوربا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 35 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد.

معاهدة روما 1998

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 الى لجنة القانون الدولي ان تتناول مسألة انشاء محكمة جنائية دولية ، بعدها طلبت الى اللجنة المذكورة وضع مشروع النظام الاساسي للمحكمة، وقد انجزته وقدمته سنة 1994 الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. [7]

قررت هذه الجمعية سنة 1996 ، ان يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998 ، بهدف انجاز واعتماد اتفاقية بشأن انشاء محكمة جنائية دولية.

وفي القرار 52/160 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 قررت عقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية في روما في الفترة الممتدة من 15 يونيو 1998 الى 17 يوليو 1998.

وفي 17 يوليو 1998 ، حررت في روما الوثيقة الختامية لانشاء محكمة جنائية دولية. شارك في المؤتمر دول من مختلف القارات، بالاضافة الى منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.

الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

فيليب كيرش رئيس المحكمة الجنائية الدولية

يجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من اجهزة الأمم المتحدة الا انها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد.

العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القومية

ان المحكمة الجنائية الدولية هي في الاساس مكملة للمحاكم القومية وعليها بالتالي احترام نظام العدل الجنائي القومي، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا النظام قادراً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

كما انه لا يشترط اطلاقاً استنفاذ كافة الوسائل القومية لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القاضايا المطروحة عليها، اذ ان هذه المحكمة ليست محكمة استئناف. والجدير بالذكر ان هذه المحكمة لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة او رئيس حكومة او وزير او نائب، حيث لن يكون معفى عن المسؤولية الجنائية مما يعني انه لن يسمح بطلب تطبيق الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص اثناء المحاكمات.

أما بالنسبة لاعضاء القوات المسلحة او اعضاء المجموعات المساعدة لها فانهم يساءلون ايضاً عن الاعمال التي يرتكبونها هم شخصياً او الاعمال التي يرتكبها مرؤوسهم.

إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

مجلس الأمن والإشارة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأوضاع في دارفور

يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية:

جريمة الابادة الجماعية

تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى.

لجرائم ضد الانسانية

تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري.

ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:

1.القتل العمد.

2.الإبادة.

3.الاسترقاق.

4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6.التعذيب.

7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8.الاختفاء القسري للأشخاص.

9.جريمة الفصل العنصري.

10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. [7]

جرائم الحرب

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

وتعنى " جرائم الحرب " :

أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:

1.القتل العمد .

2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .

3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .

4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .

5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .

6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .

7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .

8.أخذ الرهائن .

9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .

10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .

11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .

12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .

13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .

14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.

15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .

16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .

17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.

18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .

19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .

20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .

21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .

22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .

23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .

24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .

25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .

26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .

27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .

28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .

29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .

31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .

33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .

34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .

جريمة العدوان

لم ينجح المؤتمر في استخلاص تعريف لها. اما تعريف القانون الدولي وحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/1974 فهو التالي:

"العدوان هو استعمال دولة ما، القوة المسلحة ضد دولة اخرى ضد السيادة وسلامة الارض والحرية السياسية او باية طريقة اخرى". من الملفت الى ان بعضاً من مواد النظام الاساسي من معاهدة روما، قد نص على وجوب ادخال قضاة الى المحكمة ذات خبرة كافية في القانون الدولي كالقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان بالاضافة الى خبرة قانونية في مجال العنف ضد النساء والاطفال واختصاصيين في جرائم العنف الجنسي، بالاضافة الى منع عقوبة الإعدام.

كما انها ودفاعاً عن المرأة ، اعتبرت ان الإغتصاب ، وكافة انواع العنف الجنسي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

الميزانية

نفقات المحكمة الجنائية الدولية, 2007
المجال الصرف
(thousands
of euros)
[8]
القضاة 6,893
المستشارون 318
فريق عمل آخر 46,932
السفر 3,682
إستضافة 46
خدمات تعاقدية
(يتضمن التدريب)
8,302
مصروفات تشغيل عامة 9,490
خامات وإمدادات 1,080
معدات وأثاث 3,717
الإجمالي 80,459
المساهمات في ميزانية المحكمة الجنائية الدولية , 2008

أوغندا

جوزيف كوني مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

الكونغو

جمهورية أفريقيا الوسطى

السودان

عمر البشير والإتهام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، 2008

في 31 مارس 2005 أصدر مجلس الأمن القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور، منذ 1 يوليو 2002، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير 2007، اتهم المدعي العام مورينو-اوكامپو المسئولين السودانيين، هارون وقشيب، بالتورط في النزاع وارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي 27 أبريل 2007 أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض عليهما. إلا أن الأمر لم يـُنـَفـَّذ بعد.

في يوليو 2008 اتهم ممثل الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ، الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة لارتكاب أعمال قتل جماعي في دارفور أدت الى مقتل 35 ألف شخص واستخدام الإغتصاب كسلاح في الحرب. [9]

وطلب المدعي أوكامبو من المحكمة اصدار أمر اعتقال بحق الرئيس البشير ليكون أول رئيس حاكم يصدر بحقه مثل هذا الامر منذ رئيس ليبيريا تشارلز تيلور وقبله الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش.

وقال مورينو أوكامبو إن 35 ألف شخص قتلوا بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية و ميليشيا الجنجويد التي تدعمها الخرطوم. وتعرض 2.5 مليون اخرين لحملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" في مخيمات اللاجئين.

وقال مورينو أوكامبو في مؤتمر صحفي "البشير شخصيا هو الذي اتخذ قرار ارتكاب أعمال القتل الجماعي.. ان البشير ينفذ هذا القتل الجماعي من دون غرف للغاز ومن دون رصاص ومن دون مدى. انه قتل جماعي عن طريق الاستنزاف."

الموقف السوداني

وفي المقابل تجمع الاف المتظاهرين في الخرطوم للاحتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما اتخذت منظمات الاغاثة تدابير أمنية في السودان في الايام الاخيرة خوفا من تصاعد أعمال العنف من جانب البشير الغاضب والمتمردين في دارفور. [10]

وتظاهر بضع عشرات من الناس خارج السفارة البريطانية ومقر الأمم المتحدة في الخرطوم عقب الأنباء الواردة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخرطوم وهي ليست عضوا في المحكمة انها لا تعترف بهذا البيان وتعهدت بمواصلة خطوات السلام في دارفور وقالت انها ستوفر الحماية لموظفي الأمم المتحدة في السودان.

وفيما يتعلق بتوقيت إثارة هذه الضجة حول السودان الآن قال مسئولون سودانيون في تصريحات لهم : إنها "خطوة سياسية مقصودة" للضغط على الخرطوم ، مشيرين إلى أن قرارات أوكامبو السابقة بشأن القبض على مسئولين سودانيين ختمت بعبارة تقول إنه سيتم التجاوز عن هذه الخطوات القانونية (الاعتقالات) لو تم حل مشكلة دارفور.

ورفضت الخرطوم في وقت سابق طلب المحكمة الجنائية بتسليم وزير الشئون الإنسانية أحمد هارون وعلي كشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بدارفور.

الموقف العربي

أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستعقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد لبحث مسألة احتمال طلب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

الموقف الأفريقي

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه الإتحاد الإفريقي من مغبة ملاحقة البشير ومسئولين سودانيين قضائيا.

وفي السياق ذاته، حذّر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المحكمة الجنائية الدولية من عواقب ملاحقة مسئولين سودانيين قضائيا.

وقال المجلس في بيان له إنه جدد التأكيد على الالتزام بمكافحة "حالات الإفلات من العقاب"، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن "قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتنفيذ العدالة بما لا ينسف أو يقوض الجهود الرامية إلى إرساء سلام شامل".

يذكر أنه تم تدشين المحكمة الجنائية في مطلع يوليو 2002 في لاهاي بهولندا لممارسة أعمالها في محاكمة المتورطين في جرائم حرب أو إبادة جماعية.


الموقف العالمي

وفي محاولة لتأجيل محاكمة البشير رجحت مصادر دبلوماسية أن الصين تبحث استخدام البند 16 من قانون المحكمة الجنائية لوقف محاكمة البشير مدة عام ؛ حيث إنه من بين الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن الدولي استخدام هذا البند لتأجيل المحاكمة ، رغم أن موقف الدول الأوروبية يدعم تلك المحاكمة.

وحذر مندوب الصين في الأمم المتحدة وانگ گوانجيا في وقت سابق من أن قرارا بتوقيف البشير "قد يعرض للخطر" عملية السلام في دارفور ، قائلا إنه يشعر بقلق كبير.

قراءات إضافية

وصلات خارجية

اقرأ نصاً ذا علاقة في

Rome Statute


المواقع الرسمية

منظمات أهلية


المصادر

  1. ^ International Criminal Court is sometimes abbreviated as ICCt to distinguish it from several other organizations abbreviated as ICC. However, the more common abbreviation ICC is used in this article.
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة article5
  3. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة iccfact
  4. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ai2002
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة article11
  6. ^ Article 8 of the Rome Statute. Accessed 20 March 2008.
  7. ^ أ ب المحامية سيتا كريشيكيان (4 إبريل 2001). المحكمة الجنائية الدولية. نقابة المحامين في بيروت.
  8. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة budget-performance-2007
  9. ^ وكالةرويترز
  10. ^ إسلام أونلاين