معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *   إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريركاً على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية   *   الشهرستاني يتهم تركيا بتسهيل تهريب النفط العراقي  *  انتخاب پيتر موثاريكا رئيساً لمالاوي  *   قادة روسيا، قزخستان، بلاروس يوقعون معاهدة لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي  *   فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية  *   زورلو التركية تمد أنبوب غاز من لڤياثان (إسرائيل) إلى جيحان (تركيا)  *  جمهوريتا دونيتسك ولوخانسك تتوحدان بدولة جديدة - نوڤوروسيا  *   روسيا والصين توقعان اتفاقية 400 بليون دولار لتوزيع الغاز الطبيعي  *   ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروپا 2013-14 بعد تغلبه على أتليتيكو مدريد  *   حمل مجاناً من معرفة المخطوطات   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

الكهرباء في مصر

الشبكة الكهربية الموحدة لجمهورية مصر العربية بداية عام 2004.

القدرة القصوى للشبكة الكهربائية بمصر في مطلع 2014 هي 34 گيگا واط، بينما يزعم رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن أقصى طلب في موسم الصيف 2014 سيكون 28-29 گيگا واط.[1] يبلغ متوسط استهلاك المواطن المصري من الكهرباء 1782 كيلو واط ساعة عام 2009/2010 بينما المتوسط العالمي 2730 ك.و.س. لا تشكل الطاقة المائية سوي 9.3% من مصادر الطاقة في مصر يوجد فاقد في الطاقة الكهربائية خلال التوليد والنقل والتوزيع بلغ 12.7% عام 2010.

يتوزع استهلاك الكهرباء في مصر عام 2010 كالتالي:

39.5% منازل و32.4% صناعة و4% زراعة و8% محلات تجارية و4.6% مرافق عامة كالمترو و 5.9% انارة عامة للشوراع والطرق و4.5% للحكومة.

عام 2010 أجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة عن جودة خدمات الكهرباء في مارس 2010 أوضحت نتائجها:

  • 86% من المبحوثين أشاروا الي انقطاع الكهرباء عنهم لمدة ساعتين
  • 52% أوضحوا أن التيار غير ثابت
  • 24% من المواطنين يشكون من انقطاع الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير
  • 76% اوضحوا انهم لم يستطيعوا حساب متوسط استهلاكهم الشهري من الكهرباء[2]

فهرست

مرفق الكهرباء في مصر

ينقسم مرفق الكهرباء في مصر إلى شركات مملوكة للدولة تحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات القطاع الخاص سواء كانت مشاريع BOOT أو شركات مستقلة.

الشركات الحكومية

تملك الدولة شركات انتاج الكهرباء التالية:

وفي مجال النقل:

وفي مجال التوزيع:

القطاع الخاص

ويوجد عدد من الشركات الخاصة التي تعمل في مجال انتاج الطاقة الكهربية في مصر:

وفي مجال التوزيع:

شركات الانتاج والتوزيع:

سوق الكهرباء

تقوم تجارة الجملة في الكهرباء خلال هذه المرحلة على أساس نموذج "المشتري الأوحد"، مع قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بدور المشتري الأوحد/البائع الأوحد للكهرباء، إذ تحصل على الكهرباء من شركات التوليد وتبيعها لشركات التوزيع وعملاء شبكة النقل (العملاء المباشرين) المرتبطين مباشرة بشبكة النقل (على خلاف المرتبطين بشكل غير مباشر من خلال شبكة التوزيع). وتقوم كافة شركات التوليد، وبينها ثلاثة مشروعات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية، ومحطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأربع محطات صناعية، ببيع ما تولده من كهرباء للشركة القابضة التي تقوم بدورها ببيعها إلى العملاء المباشرين وتسع شركات للتوزيع. وتعتمد سوق المشتري الأوحد هذه في الشحن والتصريف على منحنيات تكلفة الإنتاج لدى المحطات، ومن ثم وفي إطار نظام الإدارة العامة والإدارة المالية المتبع في الشركة القابضة، فإنها لا تتيح سوى مجال محدود للمنافسة القائمة على أسس تجارية في الشحن والتصريف بين شركات التوليد القائمة. والغرض من وراء ذلك أن يكون خطوة انتقالية نحو إنشاء سوق كهرباء أكثر تحرراً، من المقرر أن تبدأ العمل بالتدريج، مع تحرير الإمدادات لكبار المستهلكين الصناعيين. [3]

إصلاح قطاع الكهرباء

حققت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن قبلها هيئة كهرباء مصر، نجاحاً كبيراً في تطوير القطاع، إذ أنها تخدم حالياً أكثر من 99 في المائة من المنازل. وبدأت مصر في تطبيق عدة إجراءات لإصلاح قطاع الكهرباء لديها بحيث يتحول من احتكار مدمج تملكه الدولة إلى هيكل مرن ذي توجهات تجارية، ولو أن هذا التحول قد اتسم، ولا يزال، بالحذر الشديد والتدرج. وقد تم إنشاء هيئة شبه مستقلة لتنظيم الكهرباء، وإن كانت مرتبطة بشدة بوزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هيكل تنظيمها الإداري، كما أنها لا تملك سلطة على الأسعار. وتم تفتيت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكنها تعمل كشركة قابضة تخضع لسيطرة مشددة، مع تحكم الشركة الأم في الشئون المالية والتنظيم الإداري للشركات التابعة لها. ولا تزال للشركة القابضة روابط قوية بالحكومة، من خلال ما تتلقاه من دعم، وتسهيلات في التمويل الاستثماري، وأسعار الوقود، واللوائح المنظمة لأسعار الكهرباء. وتعمل محطات الطاقة المستقلة الثلاث بنجاح منذ أوائل العقد الحالي. وبعد توقف دام قرابة عشر سنوات، قررت الحكومة استئناف برنامج الاستثمار الخاص.

تمهد الحكومة الساحة للمضي قدماً في إصلاح القطاع. فهناك مشروع قانون جديد للكهرباء، بانتظار موافقة البرلمان، يقضي بإدخال عدد من التغييرات الرامية إلى تعزيز التوجه التجاري للقطاع وفتحه أمام الاستثمار الخاص والمنافسة. ومن بين مستجدات القانون إعطاء سلطة تنظيم الأسعار لهيئة تنظيم الكهرباء؛ ومنح مزيد من الاستقلالية للشركة القابضة لكهرباء مصر، بتحويلها إلى مشغل مستقل لشبكة الكهرباء مع تمتعها بحرية وضع ترتيبات تجارية ثنائية بين شركات التوليد والمستهلكين؛ وتشجيع قيام سوق تنافسية لتوصيل الخدمة إلى المستخدمين النهائيين. غير أنه تقرر إرجاء رفع مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره، إذ أعطت الحكومة الأولوية لقانون الطاقة الذرية، الذي عُرض على البرلمان في منتصف عام 2009.

مشروعات الربط الكهربائي

ترتبط مصر بعدة مشروعات للربط الكهربائي، منها مشروعات اقليمية، وأخرى فردية.

الربط بين دول المشرق العربي

خريطة توضح مشاريع الربط الكهربائي المصرية

يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي تم افتتاحه عام 1998 أول خطوات الربط مع المشرق العربي تضمن إنشاء خط هوائي جهد 500ك.ف. يعبر سيناء من السويس حتى الحدود المصرية في طابا و كابل بحري جهد 400 ك.ف. بطول 13 كيلومتر لعبور خليج العقبة على عمق 850 مترا إلى نقطة الربط بالشبكة الأردنية على جهد400 ك.ف. بالإضافة إلى محطات المحولات بكل من السويس وطابا. [4].

كما تم تنفيذ الربط بين كل من الأردن وسوريا على جهد 400ك.ف. وبنهو تنفيذالربط مع تركيا تتكامل الشبكة المصرية مع شبكات دول المشرق العربي ثم أوروبا.

الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا واسبانيا

تم تنفيذ الربط بين مصر وليبيا على جهد 220 كيلوفولت وتم التشغيل فى28 مايو 1998.

الربط مع دول حوض البحر الابيض المتوسط

باكتمال مشروعات الربط مع الاردن وسوريا وتركيا وكذلك مشروعات الربط مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب تكون دول شرق وجنوب البحر الابيض المتوسط قد ارتبطت مع بعضها كهربائيا

يجري التنسيق حاليا مع دول الشمال المرتبطة مع بعضها عدا اليونان وايطاليا وذلك لاكمال الربط في الشمال وبذلك تكتمل حلقة الربط بين دول حوض البحر الابيض المتوسط جميعها

الربط الكهربائي بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط

أظهرت الدراسات التي اجريت تمتع القارة الأفريقية بمصادر هائلة من الطاقة المائية تمثل 40% من مصادر هذه الطاقة في العالم

تتركز حوالي 30% من هذه المصادر في منطقة انجا علي نهر الكونغو والتي تقدر بحوالي50 الف ميجاوات تم اعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية واثبتت جدوي المشروع لتغطية احمال الدول المشتركة في الربط وتصدير الفائض منها الي اوروبا عبر شبكات الربط لدول حوض البحر الابيض المتوسط وذلك عبر ثلاث محاور كما يلي:

  • الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطي والسودان ومصر والاردن وسوريا وتركيا
  • الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطي والسودان ومصر وليبيا وتونس وايطاليا
  • الكونغو الديموقراطية والكونغو والجابون والكاميرون ونيجيريا والنيجر ومالي والجزائر والمغرب واسبانيا


مشروع الربط السباعي

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردنسورياالعراقلبنانمصرليبياتركيا) على جهد 400 / 500 ك.ف.

  • مصر – الأردن – سوريا: إفتتح المشروع رسميا فى مارس 2001 من قبل قادة الدول العربية الثلاث
  • مصر – ليبيا: استكمل مشروع الربط الكهربائى بين البلدين على جهد 220 ك.ف وتم تشغيله فى مايو 1998
  • سوريا – تركيا: تم استكمال كافة الأعمال المتعلقة بخط الربط السورى – التركى 400 ك.ف (داخل البلدين)، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا الخط بعد الحصول على موافقة اتحاد شبكات نقل الكهرباء الأوروبية (UCTE) على انضمام دول الربط السباعى إليها والمتوقع فى منتصف 2008.
  • سوريا – لبنان: من المتوقع أن يتم تشغيل خط الربط الكهربائى السورى – اللبنانى جهد 400 ك.و فى نهاية 2007.
  • العراق – تركيا: تم تشغيل خط ربط أحادى الدارة 400 ك.ف بين تركيا والعراق على جهد 154 ك.ف لتزويد بعض المناطق داخل العراق بشكل معزول عن باقى الشبكة العراقية منذ سبتمبر 2003، وسوف يتم إنشاء خط آخر 400 ك.ف لزيادة القدرة المتبادلة بين الجانبين ، ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط الربط الكهربائى العراقى – التركى بشكل متزامن بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (UCTE).
  • سوريا والعراق: من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع، وقد أبدى الجانبان رغبتهما فى تنفيذ مشروع للربط على جهد 400 ك.ف بطول 160 كم فى منتصف عام 2008.

مشروع الربط الكهربى لدول المغرب العربى

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردنسورياالعراقلبنانمصرليبياتركيا) على جهد 400 / 500 ك.ف.

  • تونس – الجزائر – المغرب : ترتبط هذه الدول الثلاث فيما بينها على جهد 220 ك.ف وجارى تقوية الربط على جهد 400 ك.ف ، ويتوقع تشغيل خط الربط الكهربى بين المغرب والجزائر خلال عام 2007 كما أن الخط 400 ك.ف بين تونس والجزائر قيد الإنجاز ، وهذه الدول الثلاث مرتبطة مع الشبكة الأوروبية من خلال الكابل البحرى جهد 400 ك.ف بين المغرب واسبانيا .
  • ليبيا – تونس : تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين على جهد 220 ك.ف عام 2004 ، وقد انتهت التجارب الخاصة بالتشغيل التزامنى مع مجموعة ( UCTE ) غير أنه ظهرت بعض المشاكل الفنية فى التشغيل المتزامن وقد تقرر إعادة التجربة قبل نهاية العام الحالى بعد استكمال تشغيل بعض خطوط التقوية على جهد 400 ك.ف بين المغرب والجزائر وتونس لضمان نجاح التشغيل.

تم الانتهاء من دراسة الجدوى لتقوية الربط بين كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب على جهد 400 / 500 ك.ف، وقد اكتمل إنشاء الخط الهوائى الجديد بين تونس والجزائر، وسوف يتم تشغيله بداية على 220 ك.ف ثم على 400 ك.ف فى مرحلة لاحقة، بينما شارف تنفيذ الخط الهوائى يبن الجزائر والمغرب على الانتهاء، ومن المتوقع تشغيله خلال العام الحالى 2007.

مشروع الربط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتضمن هذا المشروع ربط الشبكات الكهربائية ( جهد 400 ك.ف ) لدول مجلس التعاون الخليجى الست فى شبكة موحدة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل :

  • المرحلة الأولى: ربط كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت
  • المرحلة الثانية: ربط كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان
  • المرحلة الثالثة : الربط بين دول المجموعتين 1 و2 بعد إنجازهما

ومن المقرر أن يبدأ التغيل التجريبى للمرحلة الأولى من هذا المشروع فى الربع الأول من عام 2009.

الربط الكهربى بين مصر والسودان

يجرى الإعداد لدراسات الجدوى لربط الشبكات الكهربائية لدول النيل الشرقى وهى (مصر، السودان، إثيوبيا)، وذلك فى إطار مبادرة حوض النيل التى يتم تمويلها كمعونة فنية من قبل البنك الإفريقي للتنمية.

تاريخ

السنة الأحداث
1893-1961 ظلت شركات توليد وتوزيع الكهرباء لمدة 70 عاما ملكا للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.
1962 تأميم شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لتصبح ملكية خالصة للدولة وإدارة حكومية.
هيئة لإنتاج الكهرباء.
هيئة لنقل وتوزيع الكهرباء.
هيئة لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء.
1965 حلت الهيئة العامة لكهرباء مصر محل الهيئات الثلاث السابقة وأصبحت مسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ المشروعات.
1976 تم إنشاء هيئة كهرباء مصر لتحتكر حقوق ملكية وبناء وتشغيل جميع مشروعات التوليد والنقل والتوزيع وكذلك بيع الطاقة لجميع فئات المستهلكين.
1978-1983 في إطار برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة تم إنشاء هيئة لتوزيع الطاقة الكهربائية للأشراف على شركات التوزيع.
1998 تم دمج شركات التوليد التابعة لكهرباء مصر وشبكة الجهد العالي مع شركات التوزيع وعددهم ثمانية شركات وإعادة هيكلتهم ليصبحوا سبعة شركات تجارية وهذه الشركات مسئولة عن التوليد والتوزيع في سبعة مناطق إقليمية، وأصبحت هيئة كهرباء مصر مسئولة عن تشغيل شبكة الجهد الفائق والتخطيط لشركات جديدة للتوليد والنقل والقيام بمهام الشركة القابضة.
2000 تم فصل الانتاج عن النقل
2002 تم تقسيم شركة توزيع كهرباء الدلتا إلى شركتين مستقلتين: جنوب الدلتا، شمال الدلتا.
2004 تم تقسيم شركة توزيع كهرباء القاهرة إلى شركتين مستقلتين: جنوب القاهرة، شمال القاهرة.
تم تقسيم شركة إنتاج كهرباء الدلتا إلى ثلاث شركات مستقلة: شرق الدلتا، ووسط الدلتا، غرب الدلتا.

دخلت الكهرباء مصر عام 1893 حيث كانت مملوكة وتدار بواسطة شركات خاصة، وفي عام 1962 تم تأميم جميع هذه الشركات وأصبحت مملوكة وتدار بواسطة الدولة. عام 1964 تم إنشاء أول وزارة للقوى الكهربية، وفي 1965 تم إنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتختص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية.[5] عام 1976 تم تحويل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر( قانون رقم 12)، وفي 1978 تم إنشاء سبع شركات لتوزيع الكهرباء على أساس جغرافي. في عام 1996 صدر القانون رقم 100 الخاص بالسماح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. وفي عام 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهاز رقابي لمراقبة وتنظيم العلاقة بين أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين. عام 1998 صدر القانون رقم 18 الذي بموجبه تم نقل تبعية شركات التوزيع من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر وضم محطات التوليد وشبكات الجهد العالي إلى تلك الشركات. وفي عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته ليضم خبراء في مجال الطاقة من خارج قطاع الكهرباء وممثلين للمستهلكين وشخصيات عامة وخبراء من قطاع الكهرباء والطاقة. عام 2000 صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر. وفي 2001 وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على فصل نشاط الإنتاج (5 شركات) عن التوزيع (7 شركات)، وفصل نشاط شبكات الجهد العالي والفائق في شركة للنقل والتحكم.

شارل ليبون

تطلع رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون الي فتح مراكز تجارية في بعض المواني وإنشاء مصانع غاز بها وكان قد أنشأ مصنعاً للغاز في مدينة دييب الفرنسية مسقط رأسه ثم تلا ذلك وفي عام 1838 إنشاء مصنع مماثلة في بعض المدن الأسبانية " مدريد ـ برشلونة ـ فالنسيا " وفي عام 1841 حصل علي امتياز الانارة العامة في مدينة الجزائر العاصمة.[6]

وفي عام 1864 الذي تولي فيه اسماعيل باشا الحكم خلفاً لسعيد توجه الي مصر شارل ليبون لطلب حق استغلال اضاءة مدينتي القاهرة والاسكندرية باستخدام الغاز.

وفي 15 فبراير 1865 تم توقيع العقد الأول لتوزيع الغاز في القاهرة وبمقتضاه منحت السلطات المصرية لشركة ليبون حق الامتياز وفي عام 1873 عدل هذا العقد بحيث يمتد حق الامتياز لمدة 75 عاماً تنتهي في سنة 1948 حيث شمل نطاق التوزيع أحياء بولاق ومصر القديمة.

وفي نفس العام استطاع شارل ليبون الحصول علي أول عقد يعطيه امتياز استغلال الغاز في إضاءة مدينة الاسكندرية ولمدة 30 عاماً والتزام آنذاك بتركيب 267 مصباحاً للإنارة العامة بناء علي توجيهات الخديوي في ذلك الوقت. وفي عام 1893 تم مد امتياز الاستغلال لمدة 99 عاماً تنتهي في 1992.

في الواقع فإن الكهرباء دخلت عقب دخول الغاز وبواسطة نفس الأشخاص الذي تولوا إدخال الغاز، والواقع أن الادارة العامة لشركة ليبون أعلنت سنة 1892 بأن استخدام الكهرباء في الانارة أصبح عمليا بالرغم من كونه غير اقتصادي ولكن بالنسبة لشركة لها تطلعات كشركة ليبون فلم يكن ممكناً إنكار أن هذه التقنية الحديثة والتي يمكن أن تصبح منافساً للإضاءة بالغاز ومن ثم كان من الأفضل أقتحام هذا المجال خوفاً من أن يؤدي التهيب من الاستفادة من هذه التقنية الي ظهور شركات جديدة منافسة تستغل هذا الموقف.

وبناءً علي ذلك أعلنت شركة ليبون عام 1893 عن عزمها علي خوض التجربة في القاهرة لمدة خمس سنوات وقررت بناء مصنع لإنتاج المهمات المطلوبة كما قررت بناء مصنع آخر في الاسكندرية عام 1894 ومنذ عام 1895 أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها وفي عام 1898 حقق المشروع في المدينتين نتائج باهرة.

ويجدر الاشارة أن التطبيقات الأولي للكهرباء واستخدامها في فرنسا لأغراض الانارة العامة تعود الي عام 1880 مما يجعلنا نضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال .

وكانت القاهرة والاسكندرية أول مدينتين شهدتا استخدام الكهرباء في أغراض الانارة في نهاية القرن التاسع عشر, تلتهما كل من بورسعيد وطنطا في عام 1902 أما خارج نطاق الدلتا فقد استمر استخدام الوسائل التقليدية في الانارة .

وهنا برز سؤال عن قيمة التردد الذي سيستخدم ونظراً لعدم وجود مواصفات قياسية فقد أختير تردد 40 هرتز لباكورة الماكينات المستخدمة ورأت الشركة استبقاء هذا التردد مستندة الي قصر مدة الاستخدام في عدم جدوي التغيير إلا أن الموقف بالنسبة لمدينة الاسكندرية كان مختلفاً حيث امتد حق الامتياز 99 سنة وتم تغيير الذبذبة من 40 الي 50 هرتز سنة 1930ـ 1931 .

وكانت أهم الاستخدامات في ذلك الوقت الانارة العامة والخاصة وتسيير الترام, في البداية اقتصر استخدام الكهرباء علي الطبقات الموسرة والجاليات الغربية ولم يبدأ التطور الحقيقي إلا منذ عام 1920 وبمعدل عال ومستمر, وكانت المساجد أول عملاء استخدام الكهرباء في الانارة بقصد خفض تكاليف الانارة والتي كانت تعتمد علي الزيت من قبل, وقد كثرت الأقاويل بأن الزيت المخصص لإنارة المصابيح والثريات كان يستخدم في مطابخ الحراس, وحتي السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية كان استهلاك الكهرباء في القوي المحركة أقل منه في الانارة نسبياً إلا أن الاحتياجات التي فرضتها الحرب مع وجود قوات الاحتلال الانجليزي في مصر وصعوبة استيراد المنتجات الصناعية، ساهمت في سرعة تطور الصناعة المحلية والتي كانت حتي ذلك الوقت بسيطة وقد أدي هذا النمط الاستهلاكي الي تغيير منحني الحمل اليومي فبعد أن كان ينخفضض صباحاً ويزيد اضطرارياً في المساء انتظم متوسط الاستهلاك.

الكهرباء في القاهرة

في عام 1892 تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة ليبون لتجربة الاضاءة بالكهرباء في مدينة القاهرة ووقتها تم تحديد سعر بيع الكيلووات ساعة بمبلغ 1.5 فرنك فرنسي وكانت هذه القيمة تزيد عن مثيلتها في فرنسا بـ 50% وأصبح محتماً تخفيض هذه القيمة الي فرنك فرنسي واحد عام 1898 وهو تاريخ سريان العقد الجديد الذي تم توقيعه في عام 1897، وكان العقد يتضمن بنداً ينص علي أن الشركة لن توفر التغذية الكهربائية خلال النهار مالم يصل الحمل الإجمالي للقوي المحركة الي 50 حصان (26.8 كيلووات) لمدة ثماني ساعات يومياً, وسوف تتعهد الشركة بالإمداد بالكهرباء من قبل غروب الشمس بنصف ساعة الي بعد شروقها بنصف ساعة وتم تعديل هذا العقد مرتين إحداهما عام 1905 والأخري عام 1914.

وقد ولدت الأحداث السياسية لعام 1901 فكرة تكوين شركة انجليزية تكون تحت إشراف شركة ليبون إلا أن هذه الفكرة نمت الي علم الحكومية الفرنسية التي بادرت بالاتصال بالجهات المعنية في مصر لكي تولي موضوع عدم تخفيض الاستثمارات الفرنسية في مصر كل اهتمامها وعليه فإن هذا المشروع لم يرى النور.

في عام 1870 وصل عدد مصابيح الاضاءة العامة بالقاهرة الي 1000 مصباح تعمل بالغاز كما وصل عدد المشتركين الي 100 مشترك وزاد العدد في الحرب العالمية الأولي الي 15000 مصباح و5300 مشترك.

في عام 1912 كان هناك 4800 مشترك يستهلكون 3 مليون كيلووات ساعة وفي نهاية 1946 أصبحوا 112000 مشترك يستهلكون 73 مليون كيلووات ساعة منها 33 مليون للقوي المحركة والاستخدامات المنزلية وزادت القوي المحركة من 38.1 كيلووات ساعة سنة 1897 الي 28000 كيلووات ساعة لخدمة 2600 مشترك.

في عام 1906 تم تجهيز أول محطة توليد بماكينات أفقية واضافة توربينات لافال، وفي عام 1947 أصبح بالمحطة 6 مولدات "اورليكون" وكانت الغلايات من بابكوك ـ ويلكوكس ـ بالاضافة الي مجموعتي ديزل.

تم إمداد المحطة بمياه التبريد اللازمة من ترعة المحمودية وأدت درجة الحرارة المحيطة وقلة المياه الي ضرورة اللجوء الي أبراج تبريد وبعد الحرب العالمية الأولي قامت الشركة بتجهيز محطاتها بغلايات تستخدم الفحم المطحون وهو الحل الأمثل في إقليم مناخ ساخن يبقي علي جفاف الوقود وكان ضغط الغلايات 15 بار والمجموعات الكهربائية 13 بار، وخلال الحرب العالمية الثانية أدت صعوبة الإمداد بالفحم الي استبداله بالمازوت ووصلت سعة الغلايات الي 50 طناً في الساعة وزاد ضغط توربينات المولدات من 36 الي 40 بار . وقد تولي ادارة الشركة في القاهرة كل من:

  • م. بيجار قبل دخول الكهرباء
  • م.م. لويس بيتيل 1887- 1913
  • الوابيتيل 1913 - 1921
  • ديجارادان 1921 - 1947

ورد في عقد امتياز استغلال الغاز الموقع سنة 1893 بند خاص بتولي شركة ليبون توزيع الطاقة الكهربائية في مدينة الاسكندرية علي أمل تجميع عدد من المستهلكين يقومون باستخدام 600 مصباح علي الأقل ونظراً لأن عملية الانارة كانت في بدايتها فقد تم تحديد سعر الكيلووات ساعة في مدينة الاسكندرية بما يزيد عن مثيله في فرنسا بمقدار الثلث وقد تم تعديل هذا العقد المبدئي في عام 1940 بعقد جديد لمدة ثلاثين عاماً تنتهي في 1970 .

وفي البداية كان يجري توليد الكهرباء مساء وليلاً كما كان الحال في مدينة القاهرة ولكن في عام 1898 تم إمداد بعض أحياء وسط المدينة بالتيار الكهربائي لتشغيل مصاعد العمارات .

وفي هذه الفترة كانت محطة التوليد والتي كانت تسمي المحطة تشتمل علي 4 غلايات و4 مجموعات كهربية سولزير تولد الكهرباء علي جهد 2300 فولت ومنها الي محطات المحولات بالمدينة حيث تتم عملية التوزيع وكان جهد الشبكة في منطقة الرمل السكنية والشبيهة بمنطقة نوي بفرنسا 5000 فولت وذلك لبعد مراكز الأحمال عن المحطة وكبر حجم الطاقة المنقولة وكانت القدرة الإسمية للمحطة 400 كيلووات .

وفي سنة 1898 كان سعر الكيلووات ساعة 40 مليماً ( مايعادل فرنك ) وكان الإنتاج الشهري 15000 كيلووات ساعة مخصصة لـ 147 مشتركاً منهم 43 مشتركاً بمنطقة الرمل .

في عام 1947 وصل عدد المشتركين الي 66000 مشترك والاستهلاك الي 6500000 كيلووات ساعة شهرياً وبلغت القدرة الاسمية 30300 كيلووات وبينما كانت شبكات التوزيع لاتتعدي عدة كيلومترات في عام 1898 فقد بلغت 430 كم في عام 1947.

ويمكن أن نلم بتطور الكهرباء في المدينة عندما نعلم أنها استهلكت أول مائة مليون كيلووات ساعة خلال 30 عاماً من 1897 حتي 1928 والمائة مليون التالية خلال ستة أعوام ثم مائة مليون أخري خلال أربع سنوات ونصف والمائة مليون الرابعة خلال سنتين وفي عام 1946 ارتفع الاستهلاك الي 62 مليون كيلووات ساعة وخلال الحرب العالمية الثانية أصيبت المحطة بثلاث قنابل وقتل ثلاثة ضباط .

الكهرباء في بورسعيد

بعد عمل دام عشر سنوات وأداء 25000 عامل علي مجموعات عمل لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم تم افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر 1869 وكانت المدينة قد أنشئت في بداية العمل وسميت بإسم إسماعيل باشا، والذي ساعد فرديناند ديليسبس في تحقيق تطلعاته الطموحة بعد أن لاقي كثيراً من المشاكل في سبيلها وبعد افتتاح قناة السويس إزداد عدد السكان في المدينة

وقد حصل السيد مونوري الذي كان ممثل الشركة في الاسكندرية منذ عام 1867 علي عقد امتياز لإنارة المدينة فبادر بإنشاء مصنع غاز ثم تنازل عنه عام 1898 الي شركة ليبون مفضلاً لها علي شركات انجليزية كثيرة وتم ضمه الي أعمال شركة ليبون سنة 1899 بالاضافة الي مصنع ثلج.

وفي سنة 1903 حصلت شركة ليبون علي موافقة بإنتاج وتوزيع الطاقة في المدينة وفي سنة 1914 تحولت هذه الموافقة الي امتياز , وطبقاً لبنود العقد الأخير آلت ملكية المنشآت الكهربائية والغازية الي الحكومة المصرية منذ أول يناير سنة 1938 وفي التاريخ كان بالمدينة 1000 مصباح كهربائي و900 مشترك في الغاز.

وعند إنتهاء التفويض سنة 1938 كان محطة الكهرباء مكونة من خمسة محركات ديزل بقدرة 2500 حصان (2000 كيلووات) تنتج سنوياً 2500000 كيلووات ساعة لسبعة آلاف مشترك.

الكهرباء في طنطا

كانت مدينة طنطا الواقعة في دلتا النيل أكبر مدينة آهلة بالسكان في مصر بعد القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وتقع في ملتقي الطرق بوسط الدلتا وقد بلغ عدد سكانها 54000 نسمة في عام 1947.

في عام 1903 أنشأت مجموعة من المستثمرين المصريين والفرنسيين شركة كهرباء الوجه البحري والتي حصلت علي امتياز لمدة ثلاثين سنة للإنارة العامة والخاصة بالمدينة وعند نهاية المرحلة الأولي في 21 أغسطس 1934 كان شركة ليبون تمتلك غالبية الأسهم .

وعند نهاية الامتياز كانت المحطة في طنطا مكونه من ماكينتين (توسي) 540 و240 حصان (400 و200 كيلووات) وتوربين لافال 450 حصان (230 كيلووات) وتوربين أورليكون وبلغت قيمة المبيعات السنوية حوالي 800000 كيلووات ساعة.

المصادر


  1. ^ MATT BRADLEY (2014-02-12). Egypt Blackouts Raise New Worries. وال ستريت جرنال.
  2. ^ (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - واقع ومستقبل الكهرباء في مصر والعالم - فبراير 2012)
  3. ^ تقرير اتفاقية القرض بين وزارة الكهرباء المصرية والبنك الدولي لتمويل قرض بقيمة 1.4 مليار دولار (8.2 مليار جنيه ) لمحطة كهرباء شمال الجيزة.
  4. ^ الربط الكهربائي الدولي. وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
  5. ^ الكهرباء في مصر. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وُصِل لهذا المسار في 8 أغسطس 2012.
  6. ^ الكهرباء في مصر. وزارة الكهرباء والطاقة المصرية. وُصِل لهذا المسار في 8 أغسطس 2012.