معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *  بدأ تجارب القمر الصناعي المصري إيجبت سات في قاعدة بايكونور إستعدادأً لإطلاقه في أبريل  *  بوكو حرام تقتحم سجناً في مايدوگوري شمال نيجريا وتهرب المئات من أتباعها  *  مصدر عسكري روسي: البرازيل تنوي تصنيع منظومات إيگلا-إس المحمولة المضادة للجو  *  بارزاني يعلن حلبجة محافظة رابعة لاقليم كردستان العراق  *  بوتفليقة يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم  *  بعد إعلان زعيم القطاع الأيمن الأوكراني ديمتري ياروش نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بمايو المقبل، الخارجية الروسية تدعو الغرب لمنعه من الوصول للسلطة  *  إختفاء طائرة ماليزية وهي طريقها إلى بكين على متنها 239 شخص، أثناء تحليقها فوق خليج تايلند  *  علماء يكتشفون عينة حية من الڤيروس العملاق پيثوڤيروس، كانت مجمدة منذ 30.000 سنة  *  وفاة رئيس سيراليون السابق أحمد كباح عن 82 عاماً، الذي أنهى الحرب الأهلية  *   حمل مجاناً من معرفة المخطوطات   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

الغاز الطبيعي في مصر

تعد مصر من أولى دول الشرق الأوسط التي يكتشف فيها النفط والذي تحقق في أواخر القرن التاسع عشر، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد اكتشف أول حقل للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبو قير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969. تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرة-1، وخلال-1، وناف، وبورفؤاد، وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط المنطقة الواعدة في تحقيق الاكتشافات الغازية وعلى الأخص في المياه العميقة، والتي تم فيها اكتشاف حقول؛ رشيد، سافرون، سيميان، كنج مريوط، واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها القصر، الأبيض ومطروح. وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير.

فهرست

استكشاف الغاز الطبيعى في مصر

يذكر بعض المؤرخين أن استخدام البترول الخام بدأ في مصر منذ عهد الفراعنة كوقود للإضاءة في المصابيح كما يتضح على جدران المعابد، وكان أول مسح جيولوجى في مصر. لم يُكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبو ماضي في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للـغاز الطبيعى في مصر.

وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحرى للغاز الطبيعى في مصر.

ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.


وفى ظل زيادة حجم الغاز المكتشف فى مصر فى الفترة الاخيرة. خلال السنوات الست الماضية، تم اكتشاف حوالي 5 تريليون قدم مكعب سنويا ليصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي الي 67 تريليون قدم مكعب عام 2006، مقابل 36 تريليون قدم مكعب عام 1999. واذا عدنا قليلا الى الوراء لمعرفة بداية اتفاقيات التصدير الخاصة بالغاز المصري، سندرك عدة حقائق منها أن مصر لم تكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبى ماضى في وسط الدلتا، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحرى في البحر المتوسط في عام 1969 ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، حيث بدأت الدولة سياسة التعامل مع الشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز الطبيعى، بأن تسلم الشركات الاجنبية حقول الغاز عند اكتشافها للحكومة المصرية بدون مقابل. ولكن، عندما بدأ استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة لعدة عوامل سياسية، قام قطاع البترول في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز. وفي عام 1987 زِادت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبى في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث و التنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية .

وفي عام 1994، تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبى ليعادل سعر خليط زيت السويس بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذى يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات. و بدءاً من يوليو 2000، تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعى الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام. خلال عام 2000، نجحت وزارة البترول فى مفاوضاتها مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز فى الاتفاقيات البتـرولية عنـد 2.5 – 2.65 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد كان لهذا النجاح دور كبير فى وضع حد أقصى لتكلفة الغــاز المصــرى المنتج، وقــد أشارت الدراسات فى هذا الوقت أنه فى حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية و بلغت استثمارات مصنع الإسالة بدمياط حوالى 1.3 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصنــع إسالة الغــاز بإدكــو (الوحـدة الأولـى والثانية) حوالى 2 مليار دولار، وهى استثمارات ضخمة جداً تفوق قدرات قطاع البترول المصرى، الأمر الذى تطلب مساهمة شـركات عالمية كبرى لديها تقييم ائتمانى عالى بما يؤهلها لتوفير التمويل اللازم لهــذه المشروعات، بينما اعتمد قطاع البترول والشركات المصرية المنفذة لخط الغاز العربى على تسهيلات ائتمانية ميسرة من الصناديق العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، وفى جميع الأحوال فقد تطلب هذا التمويل وجود عقود طويلة الأجل للتصدير.

وطبقا للدراسة التى اجراها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة حول تصدير الغاز الطبيعى المصرى، نجد أن مصر دخلت بقوة الى مجال تصدير الغاز الطبيعي حيث بدأ تصدير الغاز في يوليو 2003 إلي الأردن وهي المرحلة الأولي من خط الغاز العربي والذى يمتد إلي لبنان عبر سوريا والي تركيا وأسبانيا وأوروبا، كما بدأ فى عام 2005 تصدير الغاز الطبيعى المسال من معامل الإسالة التى تم إنشاؤها على البحر المتوسط. إن قرار تصدير الغاز زاد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف داخل مصر حيث تم توقيع 112 اتفاقية بحث واستكشاف عن الغاز والزيت الخام خلال سبع سنوات فقط بإجمالي استثمارات ثلاث مليارات دولار. وارتفع إنتاج الغاز إلي 37 مليون طن مكافئ في عام 2006 الأمر الذي زاد معه الاحتياطي.

وقد نجحت مصر في تعديل سعر الغاز الطبيعي في الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الاجانب منذ يونيو 2000، وقد ساهم هذا التعديل في توفير حوالي 8 مليار دولار لمصر حتي الآن منها نحو 4121 مليون دولار في عام 2005 / 2006، واصبحت مصر متواجدة بقوة علي خريطة تصدير الغاز الطبيعي حيث تحتل المركز السابع علي مستوي العالم.

سفير قبرص في القاهرة سوتس لياسيدس يعلن عن كشف الغاز في المياه الاقليمية المصرية، 19 نوفمبر 2012.

في 19 نوفمبر 2012، كشف سوتس لياسيدس، سفير قبرص بالقاهرة، أن شركات قبرصية متخصصة فى التنقيب عن الغاز الطبيعي، اكتشفت وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعى داخل الحدود البحرية المصرية. وأكد أن الشركات القبرصية بصدد التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لاستخراج الكنز الجديد من الغاز الطبيعى الذى لم تحدد كميته حتى الآن، لكنها قادرة على جعل مصر فى مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى على مستوى العالم.[1]

محطات إسالة الغاز

في عام 2005 افتتحت مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي: المصرية الإسپانية للغاز في دمياط وهي تابعة لشركة يونيون فنوسا الاسبانية بتكلفة 1.3 مليار دولار؛ والشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز في إدكو التابعة لشركة بريتش گاس وشركاها، بتكلفة 2 مليار دولار. وفي نهاية 2005، كانت مصر تتبوأ المركز الثالث عشر بين أكبر منتجي الغاز المسال في العالم.

هو مشروع مستقبلي يهدف إلى توصيل الغاز المسال المطلوب إلى صناعة الپتروكمياويات. وستتم عمليات تسليم الغاز المسال إلى مختلف المواقع على شبكة الغاز الوطنية. يصل حجم الاستثمارات بالمشروع إلى 250-350 مليون دولار.

خطوط أنابيب الغاز

وقد بدأت منذ يوليو عام 2003 في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر الي الدول المصدرة للغاز المسال وشهد عام 2007 تم تنفيذ المرحلة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف الي المنيا بطول ‏150‏ كيلو مترا باستثمارات‏545‏ مليون جنيه‏.)

ويوجد مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغازالطبيعي إلى أسيوط بصعيد مصر عن طريق نظام أنابيب نقل بامتداد 250 كم تقريباً. وسيبدأ من بني سويف وينتهي في أسيوط. ولا زالت سعة خط الأنابيب تحت الدراسة، التي يتم انجازها بتعاون شركتي گانوپ ووادي النيل للغاز. وستبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع 150-200 مليون دولار.

حصة مصر وصادرات الغاز

بلغ اجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول فى مصر حوالى 2135 مليار قدم مكعب خلال عام 2007 ، تم توجيه حوالى 1519 مليار قدم مكعب منها للوفاء باحتياجات السوق المحلى بنسبة 71.2% يستخدم منها حوالى 168 مليار قدم مكعب لعمليات الرفع والحقن بالغاز فى الحقول واستخلاص مشتقات الغاز، وتم توجيه حوالى 615 مليار قدم مكعب للتصدير بنسبة 28.8 %.

بلغت حصة مصر فى اجمالى الإنتاج عام 2007 حوالى 57% ، وبلغت حصة استرداد النفقات حوالى 24% ، وحصة الشريك الأجنبى حوالى 19 %. ويتبين من ذلك أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ، ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر 2.65 دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حالياًً ، فى حين يتم تصديرها بحوالى 4.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، طبقاً لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 ، وبذلك يتحقق مكسب لقطاع البترول المصرى يصل إلى حوالى 2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أى أن قطاع البترول نجح فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى تم تثبيته عندما يعادل سعر الخام 22 دولار / برميل فى حين أنه تم إعادة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية بما يحقق عوائد متميزة لمصر مع الاحتفاظ بحصة مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى ، كذلك يقوم الشريك الأجنبى فى بعض العقود، كما هو الحال فى إدكو ، بتصدير حصته مباشرة.

الشركات العاملة فى حقل الغاز الطبيعى فى مصر

وتقوم الشركات التالية بتغذية العملاء المنزليين والصناعيين في نطاق امتياز كل منها بالغاز الطبيعى حالياً :

  • الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية EGAS، تأسست في عام 2011 ويتمثل نشاطها في الاشراف والمتابعة وتطوير الانشطة والأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في قطاع الغاز ومنها مجال نقل وتوزيع وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي داخل البلاد وخارجها والاشراف والمتاعبة والتطوير والترويج لمشروعات صدير الغاز المسال أو بخطوط الأنابيب.
  • شركة رشيد للبترول وشركة البرلس للغاز: يمثل انتاج كلا الشركتين حوالي 40# من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا بنوعيه المصاحب والحر، وقد نجحت شركة البرلس للغاز في تنفيذ ثلاثة مشاريع عملاقة باستخدام تقنيات متطورة في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة.
  • شركة الوسطاني للبترول (واسكو): تعتبر من الشركات الحديثة في مجال انتاج الغاز الطبيعي حيث تأسست عام 2002 واستطاع ان تحقق خلال السنوات القليلة الماضية زيادة مطردة في معدلات الانتاج والاحتياطيات. بدأ انتاج الشركة الفعلي عام 2002 من حقل الوسطاني بمعدل 340 ألف متر مكعب يوميا و400 برميل متكثفات. وتلا ذلك انتاج حقل جنوب المنزلة عام 2003 بمعدل انتاج واحد مليون متر مكعب يوميا. عملت الشركة على زيادة انتاجها خلال اكتوبر 2007 ليصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميا و170 طن يوميا من الغاز المسال (بوتاجاز).
  • شركة نبيتكو، تم تأسيس الشركة بموجب الاتفاق بين الهيئة المصرية للبترول والشريك الأجنبي RWE-Dea وتحت اشراف شركة السويس للزيت لادارة حقل شمال ادكو الذي يعتبر من الحقول الهامة التي يعتمد عليها الانتاج. ويقع الحقل في المغمورة شمال مدينة الاسكندرية، ويبعد عنها ما يقرب من حوالي 30-50 كم. ويشمل المشروع منصات الانتاج البحرية مع الانابيب الناقلة للغاز والمتكثفات الى مجمع شركة ويبكو لمعالجة الغاز بمنطقة المعدية على اليابس.
  • الشركة المتحدة لمشتقات الغاز: تعمل الشركة على انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتشمل غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) والنافثا، من خلال معالجة الغازات المنتجة من حقول التمساح وبورفؤاد وحابي حيث بلغ اجمالي انتاجها خلال النصف الاول من 2007 حوالي 350 ألف طن. ويتم استهلاك 60% من الانتاج محليا ويصدر الباقي للخارج.
  • الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو): تعد شركة جاسكو احدى الشركات الرائدة في مصر في مجال نقل وتوزيع ومعالجة وفصل مشتقات الغاز الطبيعي. وتعمل حاليا بادارة وتشغيل وتطوير وتحديث شبكة الغاز الطبيعي القومية، والتوسع في هذه الشبكة وزيادة طاقتها وتنفيذ خطوط جديدة لايصال الغاز سعيا منها لتغطية معظم المناطق السكنية والصناعية وامدادها بالغاز اللازم. وتدير الشركة مركز التحكم القومي لادارة عمليات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والسيطرة على جميع مكونات الشبكة القومية للغاز. تدير الشركة أيضا مجمع معالجة الغازات الطبيعية في الصحراء الغربية لاستخلاص وانتاج مشتقات الغاز الطبيعي، كما تدير مصنع بوتاجاز (الغاز المسال) في العامرية. وقد شاركت شركة جاسكو في تنفيذ المرحلة الثانية من خط الغاز العربي التي تشمل مد انبوب الغاز من منطقة العقبة إلى الرحاب في الأردن. وقامت الشركة في عام 2006 وبالاتفاق مع شريك أجنبي GE-PII ببناء مركز متقدم لفحص وتطوير خطوط الأنابيب، ويشارك المركز بتقديم الخدمات اللازمة لخطوط شبكات الغاز ومنها منظومة خط الغاز العربي.
  • تاون جاس (الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن للمدن): تعتبر هذه الشركة من الشركات الرائدة في مجال توصيل الغاز الطبيعي لمختلف عملاء ومستخدمي الغاز الطبيعي محليا، وتعمل الشركة على ادارة وتشغيل وصيانة وتركيب محطات تخفيذ ضغط الغاز وتوزيعه وأعمال صيانة معدات الغاز الطبيعي المختلفة. وقد بلغ إجمالي عدد المنازل التي أتممت الشركة إيصال الغاز الطبيعي إليها في نهاية 2007 1.4073 مليون منزل. ومناطق امتيازها هى محافظات القاهرة – عدا حى السلام التابع لشركة نات جاس، والجيزة، والإسكندرية – عدا مناطق غرب الإسكندرية التابعة لشركة نات جاس، وبورسعيد، والاسماعيلية.
  • نات جاس (الشركة الوطنية للغاز): وتعمل الشركة على إحلال الغاز الطبيعي محل العديد من المنتجات البترولية السائلة لتوفير تلك المنتجات للتصدير لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحفاظ على البيئة. ومناطق امتيازها هى محافظة البحيرة، ومناطق غرب الإسكندرية والعجمى بجانب حى مدينة السلام في القاهرة ومدينة النهضة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب الجديدة والنوبارية .
  • غاز مصر (شركة مشروعات الغاز الطبيعى): وتعد غاز مصر التي تأسست عام 1983 من أولى الشركات المصرية العاملة في مجال تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات لمشتركي شبكات الغاز من خلال 20 مركز لخدمة العملاء. ومناطق امتيازها هى محافظات القليوبية، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، ومدينة " القاهرة الجديدة، ومنطقة العبور الصناعية.
  • شركة وادى النيل للغاز (Nile Valley Gas): ومنطقة امتيازها هى محافظة " بنى سويف ".
  • فيوم جاس (شركة الفيوم للغاز): ومنطقة امتيازها هى محافظة الفيوم.
  • شركة ريبكو جاس: ومنطقة امتيازها هى محافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.
  • شركة ناشيونال جاس: ومنطقة امتيازها هى محافظة الشرقية ومدينة العشر من رمضان.
  • شركة سيتى جاس: ومناطق امتيازها هى محافظة السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.
  • شركة ترانس جاس ايجيبت: ومنطقة امتيازها هى محافظة كفر الشيخ .
  • دانة غاز.
  • جاس كول (الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعي): وهي من الشركات الحديثة، حيث تأسست عام 2004، وقد حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ مشاريع تكييف (تبريد وتسخين) للعديد من المراكز والمجمعات التجارية، وتعتمد تلك المشاريع على طريقة التبريد بالامتصاص (Absorption Refrigeration) باستخدام الغاز الطبيعي كوقود لترشيد استهلاك الكهرباء.

قائمة حقول الغاز في مصر

الحقل المنطقة احتياطي الغاز (مليون قدم مكعب)
بئر البنسية 1* غرب المنزلة، دلتا النيل 10
بئر جنوب فارسكور 1 [2] غرب المنزلة، دلتا النيل 27 - 57
بئر جنوب أبو النجا 2 [3] دلتا النيل 194
بئر شمال العامرية 4 العامرية، الإسكندرية 194
بور فؤاد حوض دلتا النيل 3 ت‌ق³، 80×109م³
وقار 1.5 ت‌ق³، 40×109م³
تمساح حوض دلتا النيل 1.5 ت‌ق³، 80×109م³
رأس البر حوض دلتا النيل 4 ت‌ق³، 106×109م³
حلاوة حوض دلتا النيل 1 ت‌ق³، 27×109م³
كفر الشيخ حوض دلتا النيل 2 ت‌ق³، 53×109م³
منطقة امتياز بتروتمساح شمال غرب بورسعيد 65[4]
  • يتوقع ربط اكتشافي «البنسية 1» و «جنوب فارسكور 1» بمنشآت المعالجة في منطقة الوسطاني المجاورة بحلول نهاية 2010.[5]

احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد

تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر 2002-8.

تشير بيانات احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد لوزارة البترول في مصر والمقدرة في نهاية العام المالي إلى ارتفاعها من 1699 مليار متر مكعب عام 2002/2003 لتصل إلى 21252 مليار متر مكعب عام 2007/2008، أي بزيادة نسبتها 26.7%.

السنة 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
مليار م³ 1699 1869 1869 1931 2047 2152

ويتوزع احتياطي الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى في حقول منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث تسل مساهمتها إلى حوالي 78%، تليها حقول منطقة الصحراء الغربية بحصة تبلغ 11%، ثم منطقة خليج السويس بنسبة 8% ومنطقة الدلتا بنسبة 3%.

توزع احتياطيات الغاز الطبيعي على مختلف مناطق مصر.
تطور إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في مصر 2008.

تشير بيانات انتاج الغاز الطبيعي لوزارة البترول المصرية في نهاية 2002/03 إلى 28.52 مليار متر مكعب إلى 56.85 مليار متر مكعب في 2007/08 أي بزياة نسبتها 99.3%.[6]


أزمة أنابيب البوتاجاز 2010

الاستيراد

في 22 نوفمبر 2012، وقعت شركة القلعة المصرية اتفاقية لتأسيس شركة مع مؤسسة كيوإنفست وشركاء قطريين لاستيراد وتغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في مصر، بحلول منتصف 2013.[7]

بمقتضى الاتفاقية، ستؤسس شركة بين القلعة ومؤسسة كيوإنفست ومجموعة من المستثمرين القطريين، لتأسيس شركة لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية (FSRU) ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى كبار وكثيفي مستهلكي الطاقة بالسوق المحلي.

تعتزم الشركة أن تبدأ نشاطها في السوق المصري في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها مؤخراً الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيگاس.

سيمتلك الجانب القطري 51% من الشركة الجديدة على أن تمتلك شركة القلعة الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به. وجدير بالذكر أن المشروع قد حصل على الدعم الفني والتجاري من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة.

المصادر

وصلات خارجية