معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *   جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ في عملية الانضمام إلى روسيا  *   العثور على أحفورات دجاجة جنهم، ديناصور عاش في أمريكا الشمالية من 66 عام  *   دانيال روبنستاين سفيراً جديداً للولايات المتحدة في سوريا خلفاً لفورد  *  تعيين لواء أ.ح. محمد الشحات قائدأً للجيش الثاني الميداني خلفاً لأحمد وصفي  *   بدأ تجارب القمر الصناعي المصري إيجبت سات في قاعدة بايكونور إستعدادأً لإطلاقه في أبريل  *   بوكو حرام تقتحم سجناً في مايدوگوري شمال نيجريا وتهرب المئات من أتباعها  *   مصدر عسكري روسي: البرازيل تنوي تصنيع منظومات إيگلا-إس المحمولة المضادة للجو  *   بارزاني يعلن حلبجة محافظة رابعة لاقليم كردستان العراق  *  بوتفليقة يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم  *   حمل مجاناً من معرفة المخطوطات   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

الدخل القومي

الدخل القوميNational income الدخل القومي مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خلال فترة زمنية معينة، عادةً ما تكون سنةً واحدة. ويوضح هذا الرقم إن كانت البلاد المعنية تنمو أم أنها تتراجع. ويستعمل الاقتصاديون أرقام الدخل القومي لمقارنة الاقتصاديات المختلفة للبلدان.


تحديد الدخل القومي. يحسب الاقتصاديون الدخل القومي بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى تعتمد على ما يكتسبه الأفراد ومشاريع الأعمال، أما الطريقة الأخرى فتعتمد على حصر حجم إنتاج السلع والخدمات. وتقود كل من الطريقتين إلى نفس الرقم الخاص بالدخل القومي لأنَّ مايكسبه الناس يساوي قيمة ما جرى إنتاجه من سلع وخدمات.

ويتضمن بيان الدخل القومي المبني على مايكتسبه الناس جملة الدخل المكتسب في بلد من البلدان في فترة معينة. ويضم هذا الدخل المكتسب الأجور والمرتبات والفائدة والأرباح والريع.

وللحصول على الدخل القومي بناءً على معيار الإنتاج، يحدد الاقتصاديون أولاً الناتج الوطني الإجماليّ للبلد، حيث يمثل هذا الرقم إجمالي قيمة السلع والخدمات التي جرى إنتاجها في البلد المعني خلال فترة زمنية معينة. ويتوصل الاقتصاديون إلى الدخل القومي بطرح استهلاك رأس المال مجموعا مع الضرائب غير المباشرة من الناتج الوطني الإجمالي. ويشمل استهلاك، هبوط القيمة رأس المال التناقص الطبيعيّ في قيمة المباني والآلات كنتيجة للاستخدام. أما ضرائب الأعمال غير المباشرة، فيدفعها مشتري السلع، ومن أنواعها ضرائب المشتريات ورسوم الإنتاج. ويساوي الفرق بين الناتج الوطني الإجمالي واستهلاك رأس المال، الناتج الوطني الصافي.

قد يتأثر الدخل القومي بكلٍّ من التضخم (تزايد الأسعار) والانكماش (تناقص الأسعار). فعلى سبيل المثال، إذا تزايد مايكسبه الناس بنسبة 10% في إحدى السنوات، فإن الرقم الخاص بالدخل القومي سيتزايد بما نسبته 10%. ولكن، إذا تزايدت الأسعار بما نسبته 10% أيضًا، فإنَّ الناس لن يكون باستطاعتهم شراء كميات من السلع أو الخدمات بأكثر من تلك التي حصلوا عليها في السنة السابقة. وعلى ذلك، فإنَّ الرقم الخاص بالدخل القومي أصبح أعلى بمقدار 10% بسبب التضخم، وليس بسبب النمو الاقتصاديّ.

ولعقد المقارنة بين أرقام الدخل القومي لسنتين أو أكثر، يعدِّل الاقتصاديون الدخل القومي ليأخذ في الاعتبار التضخم أو الانكماش. ويُسمَّى الرقم المعدل الدخل القومي الحقيقي.


فهرست

أهمية الدخل القومي.

توضِّح قياسات الدخل القومي المعدَّل الذي يتغير به اقتصاد البلاد. كما توضح تلك القياسات مدى استقرار الاقتصاد. ويمكن للاقتصاد أن يعاني من عدم الاستقرار إذا تقلب الدخل القومي بصورةٍ كبيرة بين سنة وأخرى. كذلك، توضح أرقام الدخل القومي كيفية توزيع الدخل بين كلٍّ من الأجور والفوائد والأرباح والريع. وعلى سبيل المثال يمكن أن تشكِّل الأجور والمرتبات وبدلات المستخدمين حوالي 75% من الدخل القوميّ. أما الفوائد والأرباح والريع، فإنها تشكل باقي الدخل القومي.

يصحِّح كل من الحكومة وقطاع الصناعة ميزانياتهما آخذين في الحسبان مستوى التوزيع، ومعدل التغيير الذي يحدث في الدخل القومي، فإذا تناقص الدخل القومي، على سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تخفض من الضرائب، وذلك بهدف إعطاء الناس المزيد من الدخل المتاح للتصرف فيه بالإنفاق. فإذا أنفق الناس هذه الزيادة التي حدثت في دخولهم على السلع والخدمات المنتَجة محليًّا، فإن درجة نشاط الأعمال ستتزايد، ويؤدي ذلك إلى إيجاد المزيد من الوظائف وفرص العمل، الأمر الذي قد يقود بدوره إلى تزايد الدخل القوميّ.

تقتصر بيانات الدخل القومي على ذكر المدفوعات والخصومات التي تتوافر عنها بياناتٌ مسجلة، ونتيجة لذلك، فإنَّ هذه المقاييس لاتبيِّن بصورة كاملة مستوى الرفاه الاقتصاديّ للبلاد، فربة المنزل لاتتلقى على سبيل المثال أجرًا على قيامها بأعبائها المنزلية، وبالتالي فإنَّ عملها لايشكل زيادة في الدخل القومي. من ناحية أخرى، يتسبب التلوث البيئي في حدوث خسارة اقتصادية كبيرة، لكن لا أحد يعرف مقدار هذه الخسارة، وعليه، فإنَّ الاقتصاديين ليس بوسعهم خصمها من الدخل القومي.


تغييرات الدخل القومي. يتغَّير الدخل القوميّ اعتمادًا على جهود العمال ومستوى التوظف وكمية ونوعية رأس المال الثابت الذي يضم المباني والآلات المستعملة في إنتاج السلع والخدمات. وقد يؤدِّي التحسين في نوعية رأس المال الثابت إلى خلق المزيد من المهن والوظائف وإلى زيادة الدخل القوميّ.

و بمعنى آخر فان الدخل القومي هو "دفق أو تيار" أي أنه شيء يقاس عبر الزمن. فتيار الدخل بالنسبة للفرد هو الأموال التي يستلمها بين نقطتين من الزمن. أما بالنسبة للمجتمع فإنه لما كان الغرض الأساسي لكل نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية، ولما كان إشباع الحاجات يتحقق بواسطة استهلاك البضائع والخدمات، فلا بد من أن يقاس أداء الاقتصاد بمقدار النشاط الإنتاجي أي مقدار البضائع والخدمات المنتجة ذات القيمة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الدخل، من زاوية المجتمع بأسره، بأنه تيار الإنتاج خلال مدة من الزمن أو أنه مجموعة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال مدة محددة من الزمن.

وإذا كان الدخل يساوي مجموعة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة فإن قياسه يعتبر من المشاكل الصعبة، إذ إن الإنتاج يتكون من كمية هائلة من البضائع والخدمات المتنوعة التي لا يمكن جمعها دون الربط بينها بقاسم مشترك أو بوحدة مشتركة للقياس.

والطريقة الوحيدة لجمع أنواع البضائع والخدمات المختلفة التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة من الزمن هي قياس قيمتها النقدية، فالقيمة النقدية هي القاسم المشترك الذي يمكننا من جمع مختلف البضائع والخدمات المنوعة الداخلة في الإنتاج بمصطلح رقمي واحد.

الدخــــل القومـــي(1)

يعرف الدخل القومي ( الناتج القومي ) بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد الوطني خلال العام . وتحسب الحسابات القومية إما عن طريق الإنتاج وهو مجموع السلع النهائية والخدمات بالأسعار الجارية مع استبعاد السلع الوسيطة والمواد الخام ، او عن طريق إنفاق القطاعين العام والخاص على الاستهلاك والاستثمار وتعاملهم مع العالم الخارجي.

طرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي

يمكن تقدير هذا الناتج، كما هو معروف، بثلاث طرق، هي:

1. طريقة الإنتاج أو القيمة المضافة

وهي ناتج جمع القيم المضافة، بند الموازنة في حساب الإنتاج، لكافة الوحدات المؤسسية، أي:

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الناتج + الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتجات

الاستهلاك الوسيط

1854 = 3604 + 133 - 1833

انظر حساب الإنتاج

2. طريقة الإنفاق

وتشير إلى حاصل جمع جميع أشكال الإنفاق: الاستهلاك والتغير في المخزون، والتكوين الرأسمالي الثابت، وصافي الحيازة من الأشياء الثمينة، والصادرات من السلع والخدمات ناقصاً الواردات من السلع والخدمات، أي:

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الإنفاق الاستهلاكي النهائي /الفعلي + التغير في المخزون + التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي + صافي الحيازة من الأشياء الثمينة + الصادرات السلعية والخدمية - الواردات السلعية والخدمية

1854= 1399 + 376 + 28 + 10+ 540 - 499

انظر الحسابات التالية: حساب استخدام الدخل القابل للإنفاق، وحساب استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدّل، وحساب راس المال، وحساب بقية أنحاء العالم: السلع والخدمات. أو الاكتفاء بحساب السلع والخدمات (O) .

3. طريقة الدخل

وهنا نقوم بجمع كافة أشكال الدخول، أي :

الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق+ الضرائب ناقصاً الإعانات

على الإنتاج والواردات + تعويضات العاملين (صافي المستلم من العالم الخارجي) + دخل الملكية (صافي المستلم مع العالم الخارجي).

1883= 1854 + 0 + 4 + 25

أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي + صافي دخل الملكية من الخارج

انظر حساب الإنتاج، وحساب الدخل الأولي والتحويلات الجارية .

أما الدخل المحلي الإجمالي (أو مكونات الدخل للناتج المحلي الإجمالي) =

تعويضات العاملين + الضرائب على الإنتاج والوردات - الإعانات + فائض التشغيل / الدخل المختلط

1854 = 762 + 235 - 44 + 901

انظر مجموع جانب الاستخدامات " في حساب توليد الدخل.

علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عوامل الإنتاج = الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق - صافي الضرائب على الإنتاج والواردات

1663= 1854 - 191 انظر أحد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً للطرق الثلاث المشار إليها أعلاه) واطرح منه صافي الضرائب (الضرائب- الإعانات) على الإنتاج والواردات الواردة في حساب توليد الدخل (235 - 44 = 191).


مقاييس الدخل والإنتاج القومي(2)=

مقاييس الدخل والإنتاج القومي هي مقاييس تستعمل في الاقتصاد لتقدير قيمة السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي الإنتاج القومي والناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي

الإنتاج القومي

الانتاج القومي هو مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من السلع والخدمات غير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من الإنتاج

انتاج مادي : يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها

انتاج غير مادي : مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأمن وغيرها

الناتج القومي

ظهر مفهوم الناتج القومي لان مفهوم الانتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الانتاجي للاقتصاد القومي.

مثال : يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بانتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات, فلا يمكن القول ان المشروع الأول لانتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لانتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات, ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات), و تسمى هذه العملية بالإستهلاك الوسيط

ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الاسهام الانتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الانتاج القومي

فالناتج القومي = الانتاج الاجمالي - الاستهلاك الوسيط.

الدخل القومي

يؤدي توزيع عناصر الإنتاج الاولية التي أدت إلى ظهور الانتاج ومن هذه الزاوية نحصل على الدخل القومي, ويمكن تقسيمه إلى قسمين:

دخول العمل : تتكون من الأجور والمرتبات والمكافئات المكتسبة من المساهمة في العملية الانتاجية.

دخول الملكية : تتكون من الفوائد والأرباح والريع ودخول الملكية.

ويوجد متحصلات أخرى لا تعتبر جزءا من الدخل القومي مثل الاعانات الاجتماعية والهبات والتبرعات, وأيضا الكسب أو الخسارة الرأسمالية لا تدخل في تقدير الدخل القومي, لأن هذه المتحصلات لم تنتج عن الإسهام في الانتاج المادي.

الانفاق القومي

هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي, فالناتج القومي يستخدم جزء منه في اشباع الحاجات القائمة ويخصص جزء اخر للانفاق في المستقبل

تقرير اقتصادى: الدخل القومى المصرى يسجل زيادة بنسبة 11.9 فى المائة(3)

شهد الدخل القومى فى مصر خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2005 /2006 زيادة ملحوظة بلغت 11.9 فى المائة ليصل الى 309 مليارات جنيه /الدولار يساوى 5.74 جنيه/ احتلت خلاله قطاعات الغاز والتشييد والبناء مكان الصدارة حيث سجل قطاع الغاز الطبيعى نموا بلغ 56.1 فى المائة فيما سجل قطاع التشييد والبناء 12.6 فى المائة.

كما سجل الدخل القومى الذى يشمل الناتج المحلى الاجمالى وصافى دخول عوامل الانتاج نموا خلال الربع الثانى فقط من العام الحالى نسبة 12.9 فى المائة حيث ارتفع الى 154.4 مليار جنيه مقابل 136.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004 / 2005.

وقال تقرير صادر عن الحكومة المصرية اليوم /الاحد/ ان حجم الاستثمارات المنفذة شهد زيادة بلغت 49.1 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004/ 2005 محققا معدل نمو يصل الى 16.1 فى المائة، مشيرا الى ان استثمارات القطاع الخاص تتصاعد وانها بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 39. 7 مليار جنيه وان حجم الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص تمثل 60. 5 فى المائة من الاستثمارات الكلية والتى بلغت 49.1 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى 2005/ 2006.

واضاف التقرير ان الاستثمارات الحكومية خلال النصف الاول من العام 2005/ 2006 بلغت 7926 مليون جنيه ينفذ الجهاز الادارى منها 52. 5 فى المائة والهيئات الحكومية 33.9 فى المائة والادارة المحلية 13.6 فى المائة، مشيرا الى ان هناك فجوة بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار وان معدل الاستثمار خلال النصف الاول بلغ 17 فى المائة بينما بلغ معدل الادخار 15.1 فى المائة مقابل 15.8 فى المائة و 14.7 فى المائة على التوالى فى الفترة المناظرة من العام 2004/2005.

واكد التقرير ان العجز فى الموازنة العامة مازال فى الحدود الآمنة وسجل تراجعا جيدا بلغ حوالى 5.9 فى المائة من الناتج المحلى خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 6.5 فى المائة خلال النصف المقابل من العام 2004/ 2005، كما سجل العجز فى الميزان الجارى لميزان المدفوعات 2 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى.

وبالنسبة لميزان المعاملات الجارية والتحويلات، قال التقرير انه حقق فائضا متزايدا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2005/ 2006 ليسجل 1064 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار فى 2004/2005 بمعدل زيادة 65 فى المائة فى حين تراجع الفائض فى النصف الاول من العام 2005/2006 الى 1.39 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار فى 2004/2005.

وقال التقرير ان الميزان الخدمى سجل فائضا خلال النصف الاول بلغ 4.1 مليار دولار بانخفاض 0.5 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق نتيجة تسارع نمو المدفوعات الخدمية، مشيرا الى ان نسبة صادرات الطاقة الى اجمالى الصادرات السلعية بلغت 55.2 فى المائة خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 39.8 فى المائة للفترة المقابلة

إحصاءات الدخل القومي(4)

لقد اهتمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحسابات الدخل القومي وأعطتها الأولوية في مجال جمع البيانات الإحصائية وهذا ما يعكسه تاريخ هذا النوع من الإحصاءات (حسابات الدخل القومي) حيث قدمت مصلحة الإحصاءات العامة كخطوة أولى في عام 1968م سلاسل تمهيدية عن تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الصناعي و إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي،وفي عام 1970 قدمت المصلحة تقريرها الثاني عن حسابات الدخل القومي ،وفي عام 1973م أصدرت النشرة الرابعة لحسابات الدخل القومي والتي أبرزت مجموعة من حسابات الدخل القومي وقد تم تجميع التقديرات الواردة بها طبقا لتوصيات نظام حسابات الدخل القومي لهيئة الأمم المتحدة لعام 1968م، ثم توالت المصلحة بإصدار نشرات الحسابات القومية بشكل سنوي وتشمل هذه النشرة على الجداول التالية:

الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية.

إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب نوع النشاط الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض بالأسعار الجارية.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية.

تكوين رأس المال الثابت حسب نوع البضائع الرأسمالية بالأسعار الجارية.

المعاملات الخارجية.

العلاقات بين إجماليات الحسابات القومية.

الدخل القومي الإجمالي.

الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

الحسابات القومية الموحدة.

وقد صممت جداول الحسابات والجداول السابقة لتعطي سلاسل زمنية لعدة سنوات مالية وتمر عادة عملية إعداد متغيرات الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية بعدة مراحل فنية ، حيث يتم في المرحلة الأولى إعداد توقعات أوليه لتلك المتغيرات للسنة المالية الجارية ، ويتم إعدادها عادة قبيل نهاية العام المالي وتنشر عادة بالبيان الاقتصادي المرافق للميزانية العامة للدولة ،وفي المرحلة الثانية يتم مراجعة تلك التوقعات الأولية وإعدادها على شكل تقديرات على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة ويتم إعداد تلك التقديرات على شكل تقارير ، وفي المرحلة الثالثة وعند توفر البيانات التفصيلية والنهائية خاصة وان الحسابات القومية تعتمد على الحسابات الختامية ، يتم مراجعة التقديرات الأولية لعام الدراسة وإعداد النشرة التفصيلية للحسابات القومية لذلك العام مع تنقيح لبيانات العام السابق .

ومنذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة النظام الجديد للحسابات القومية 1993م في يوليو 1993م حرصت المصلحة على وضع الخطوات اللازمة بمتطلبات هذا النظام وتطبيقه، وقامت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بإعداد خطة متوسطة المدى لتطبيق هذا النظام على ثلاث مراحل تنفيذية خلال الفترة من عام 1418/1419هـ (1998م) إلى عام 1425/1426هـ (2005م).

تجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993

بالمملكة العربية السعودية

منذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة نظام الحسابات القومية 1993م حرصت مصلحة الإحصاءات العامة على وضع الخطوات اللازمة لتطبيقه ، وفي عام 1998 م بدأت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بتنفيذ خطتها الخاصة بتجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993 ، وفي عام 2003 م قدمت نشرتها الأولى عن الحسابات القومية للملكة العربية السعودية للأعوام 1999 م و 2000 م وفق نظام الحسابات القومية الجديد 1993 .

حيث تضمنت هذه النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها بالنظام بالإضافة إلى حساب رأس المال من بين مجموعة حسابات التراكم باعتبار أن هذه المرحلة من الحسابات تمثل المرحلة الأولى من تطبيق النظام على ضوء البيانات المتاحة ، وتشمل هذه الحسابات كل من :

حساب الإنتاج والذي ينتهي برصيد القيمة المضافة .

حساب توليد الدخل والذي ينتهي برصيد فائض التشغيل .

حساب تخصيص الدخل الأولي والذي ينتهي برصيد الدخل الأولي .

حساب التوزيع الثانوي للدخل والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح .

حساب إعادة توزيع الدخل العيني والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح المعدل .

حساب استخدام الدخل المتاح والذي ينتهي برصيد الادخار.

حساب رأس المال( من بين حسابات التراكم ) والذي ينتهي برصيد صافي الإقراض أو الاقتراض.

وتم تركيب هذه الحسابات لجميع القطاعات التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع العالم الخارجي ، وهذه القطاعات هي :-

قطاع المشروعات غير المالية ( S 11 ) .

قطاع المشروعات المالية ( S 12 ) .

قطاع الحكومة العامة ( S 13 ) .

القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة) ( S 14 ) .

قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات ( S 15 ) .

قطاع بقية أنحاء العالم ( العالم الخارجي ) ( S 2 ) .

وإستنادا على نتائج البحوث التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا حسب خطة تنفيذ البحوث يمكن الشروع في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م حيث سيتم تطبيق الجزء المتبقي من حسابات النظام والتي تشمل حسابات التراكم والميزانيات:

الحساب المالي .

حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول .

حساب إعادة التقييم .

الميزانيات الافتتاحية والختامية .

في المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م سيتم العمل على تركيب جداول العرض والاستخدام و جداول المدخلات والمخرجات ومصفوفة المحاسبة الاجتماعية وبانتهاء هذه المرحلة يمكن الوصول إلى تطبيق متطلبات النظام وحسب الخطة المرسومة .

وحتى تتوفر سلسلة زمنية من الحسابات الجارية للنظام ستستمر المصلحة في إعداد نشرتها المعتادة وفق نظام 1968م لخدمة الباحثين والدارسين ومتخذي القرارات، وتأمل المصلحة بهذه النشرة الجديدة أن تواكب التطورات التي حدثت على المستوى الدولي في مجال الحسابات القومية .

الدخل القومى(5)

ماهو الدخل القومى

الدخل القومى هو مجموع المبالغ والايرادات التى تحصل عليها الدولة فى خلال سنة وتكون دخل سنوى 0

اذا ماهو الدخل الفردى

الدخل الفردى هو مايحصل عليه الفرد من مبالغ نقدية او عينية خلال سنة 0

نتكلم عن العلاقة بين الدخل والاستهلاك نقول اذا كان الدخل الذى يحصل عليه الفرد مرتفع اى يكفى حاجاتة الانسانية وان الفرد يتجة الى السلع سواء المعمرة او الاستهلاكية طالما ان الدخل يفى بهذه الاحتياجات اذ يذهب لاشباع رغبة تلوا الاخرى الى ان يحقق حاجاتة البشرية بل انه يتجه ايضا الى التخطيط للمستقبل الى بعض اولادة مثلا فتجده ينشا المشاريع الانتاجية وهذا فى حد ذاته يعود بالنفع العام على المجتمع كله لانه ينتج سلع تطرح فى السوق ويشغل العمالة وفتح بيوت كثيرين من العاطلين عن العمل مما يرفع مستوى الفرد الذى يتجه هو الاخر لاشباع حاجاته الانسانية ويعتبر المشروعات احسن وجهة لصرف الاموال اما اذا اتجه صاحب المال الى انتاج السلع الاستهلاكية فمن وجهة نظرى انه لايحقق ربح الا لفئة محدودة مما تجعل المجتمع يتقعقر 0


الطاقة والدخل القومي

تُعد مسألة تأثير الطاقة على الدخل القومي موضوعاً هاماً وضرورياً لأنها واسعة ومعقدة.

فما هو الدخل القومي؟

إنه جزء من الإنتاج المحلي الإجمالي, يتم الحصول عليه من عملية الإنتاج الاجتماعي ناقصاً المستلزمات السلعية للإنتاج. ويُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بالمادة أولاً ثم بالنقد. والشكل المادي للإنتاج هو مجموع السلع المنتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واقتصادياً يُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بوسائل الإنتاج مضافاً إليها المواد الاستهلاكية.

ويُعبَّر عن الشكل النقدي للإنتاج الاجتماعي بالعلاقة التالية:

P = C + V + M 

حيث:

C - رأس المال الثابت, أي قيمة اهتلاك وسائل الإنتاج والأموال المُعوَّض عنها.

V - رأس المال المُتحوِّل, أي القيمة المكافئة لقوة العمل المستخدمة في الإنتاج المادي, وبتعبير آخر الأموال المصروفة.

M - القيمة الزائدة, أي الدخل الصافي أو المال المُخزَّن.

والدخل القومي بشكله النقدي هو الإنتاج الاجتماعي مطروحاً منه رأس المال الثابت, أي:

N = P - C أو N = V + M

الطاقة الكهربائية والدخل القومي في سورية

تبيِّن الإحصائيات التي تمت في سورية لمعرفة مدى تأثير الطاقة الكهربائية على الدخل القومي السوري خلال الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 1995, ما يلي:

- إن الدخل القومي محسوباً بالأسعار الثابتة لعام 1985 يتزايد مع تزايد الطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي.

- بلغ مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 6.4%, بينما بلغ مُعدَّل النمو السنوي للطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي 11.74% خلال الفترة ذاتها, أي أن مُعدَّل نمو الطاقة الكهربائية السنوي يساوي ضعف مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي, لأن جزءاً من هذه الطاقة يُستخدم لرفاهية المواطن ورفع مستواه الفكري والاجتماعي.

- إن كمية الطاقة الكهربائية المُقدَّمة لعملية الإنتاج الاجتماعي للحصول على ألف ليرة سورية من الدخل القومي, كانت في تزايد مستمر خلال الفترة المحصورة بين عامي 1970 و1990, ولكنها لم تحافظ على هذا التزايد في السنوات المحصورة بين عامي 1991 و1995, بل كان يشوبها بعض الخلل وذلك لأن الطاقة الكهربائية لم تكن الوحيدة في تكوين الإنتاج الاجتماعي. علماً أنها لو كانت الطاقة الوحيدة في هذه العملية, لكانت الطاقة الكهربائية المبذولة لتكوين ألف ليرة سورية من الدخل القومي ثابتة في كل السنوات.

إن استخدام الطاقة الكهربائية في عملية الإنتاج الإجتماعي قلل من استخدام مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والغاز, كما قلل من القوى البشرية اللازمة لذلك. وبذلك يكون قطاع الكهرباء في سورية قد بدأ يأخذ دوره في الحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني.

وبما أن الإنتاج الاجتماعي هو سلع منتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, فإن الدخل القومي في شكله المادي يمثل جزءاً من هذه السلع الناتجة عن العمل. ولهذا, فإن الدخل القومي يعتمد على العوامل التالية:

- قوة العمل المبذولة في مجال الإنتاج المادي.

- تطور إنتاجية عمل العاملين في الإنتاج المادي.

- توفير رأس المال الثابت.

وبما أن الدخل القومي هو ناتج العمل, فإن التعبير عن العمل المبذول في زمن مُعيَّن من وجهة نظر فيزيائية يُعطى بالعلاقة الرياضية التالية:

A = W x H

حيث:

W - الطاقة.

H - الزمن.

A - العمل.

ومن هنا يمكن دراسة الدخل القومي بوصفه شكلاً للعمل المصروف, أو الطاقة المبذولة لتنفيذ العمل. وهذه العلاقة بين الطاقة والدخل القومي تتطور بتطور التكنولوجيا. والتكنولوجيا تتطور تطوراً مباشراً أو غير مباشر بتطور استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. فكلما زادت كمية الطاقة المصروفة, زادت كمية العمل المستخدم, وزاد بالتالي الدخل القومي, أي أن الدخل القومي يتناسب طرداً مع كمية الطاقة المصروفة في عملية الإنتاج. وبما أن الطاقة عامل رئيسي في تطور الدخل القومي, فمن الضروري استخدامها استخداماً أكثر اقتصادية.

ومن وجهة أُخرى, فالطاقة سلعة لا تظهر قيمتها إلا عند الطلب.

ويُعبَّر عن السلعة أو قيمتها بالنقد. فما هو النقد؟

إنه سلعة ذات شكل معدني أو ورقي (ومؤخراً أصبح لها شكل إلكتروني). والسلعة النقدية تقاس بالذهب حتى وقتنا الحالي انطلاقاً من مواصفات هذا المعدن الطبيعية. ويقترح بعض الاقتصاديين حلولاً أُخرى لقياس النقد, إذ ترى مجموعة منهم أن الطاقة هي مقياس لكل سلعة، وفيها النقد ذاته, وترى هذه المجموعة أن حركة الطاقة تخلق إمكانية دوران النقد. والتداول النقدي يمكن أن يقود تدفق الطاقة. وتبادل السلع, وبضمن ذلك دوران النقد, يتطلـَّب تنفيذ عمل محدود وصرف كمية من الطاقة. ولذلك, فإن سعر السلعة أو قيمتها يجب أن تقاس بمقدار الطاقة المصروفة لإنتاج السلعة. وبمعنى آخر إحلال وحدة القياس بالطاقة مكان القياس بالنقد.

يقوم النقد بعملية دوران مستمرة, وجهة دورانه تعاكس جهة دوران الطاقة. ويُعبِّر عن كمية النقد اللازمة للدوران بالعلاقة التالية:

K = T x S / Co

حيث:

K - كمية النقد اللازمة للدوران, أو كمية النقد المستلمة نتيجة كل دورة.

T - كمية السلع في الدورة الواحدة.

S - قيمة السلع.

Co - سرعة دوران النقد مقيسة بالزمن (أسبوع, شهر, سنة.. إلخ).

إذا كانت كمية السلع وقيمتها ثابتة في هذه العلاقة, فإن إقلال الزمن وزيادة سرعة الدوران, سيزيد كمية النقد ويجعل الدخل القومي أكبر.

ويتعلـَّق زمن دوران النقد بعاملين رئيسيين هما:

- تطور التكنولوجيا.

- قانون العرض والطلب.

ومن المؤكد أن تطور هذين العاملين يعتمد اعتماداً رئيسياً على تطور إنتاج الطاقة واستخدامها. ومن ذلك نستنتج ما يلي:

كلما زادت كمية الطاقة الداخلة في صناعة الخيرات المادية, زادت سرعة دوران النقد, أي أن كمية النقد متناسبة طرداً مع كمية الطاقة المصروفة. وهاإن الكميتين مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً.

وبتطور العلم يتطور استخدام الطاقة, وتزداد كمية السلع المُنتَجة, وتزداد سرعة دوران النقد, فتزداد كميته (إذا كانت قيمة السلع ثابتة). وبزيادة كمية النقد يزداد مقدار الدخل القومي. وبما أن تطور التكنولوجيا يعتمد اعتماداً مباشراً على تطور الطاقة, فإنه يمكن القول إن نمو الدخل القومي يقوم على استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

الدخل القومي في بعض الدول(9)

مصر

عدد السكان 77 مليون نسمة

الدخل القومى 116 بليون دولار

حصة الفرد 1500 دولار سنويا "حوالى 125 دولار شهريا".

معدل الغلاء 6%

السعودية

عدد السكان 26 مليون نسمة

الدخل القومى 370 بليون دولار

حصة الفرد 14.50 دولار "حوالى 1200 دولار شهرياً"

نسبة النمو 5%

معدل الغلاء "الارقام غير متوفرة

ايران

عدد السكان 70 مليون نسمة

الدخل القومى 250 بليون دولار

حصة الفرد 3600 دولار سنوياً "حوالى 300 دولار شهريا".

نسبة النمو 5%

معدل الغلاء 15%

تقف ايران منذ تولى رئاستها محمود احمد نجاد موقف التحدى ضد امريكا وتوابعها خاصة اسرائيل . لذا فرضت عليها العزلة الاقتصادية بسبب تحديها للغرب حول القضية النووية

الجزائر

عدد السكان 33 مليون نسمة.

الدخل القومى 105 بلايين دولار

حصة الفرد 3.100دولار "ـ25 دولار شهريا".

نسبة النمو 9%

معدل الغلاء 4%

العراق

عدد السكان 30 مليون

الدخل القومى 36 بليون دولار

حصة الفرد 1200 دولار سنويا "100 دولار شهريا"

نسبة النمو صفر "%"

معدل الغلاء 50%

اسرائيل

عدد السكان 7 ملايين

الدخل القومى 150 بليون دولار

حصة الفرد 12.00 دولار "1750 دورلار شهريا".

نسبة النمو 4%

معدل الغلاء 2.5%

الاردن

عدد السكان 6 ملايين

الدخل القومى 15 بليون دولار "حوالى عشر دخل اسرائيل"

حصة الفرد 2400 دولار سنوياً "حوالى 200 دولار شهريا".

نسبة النمو 4.5%

نسبة الغلاء 3.5%

الأردن بلد محاط من جميع الجهات ببلدان منكوبة او تتعرض لتهديدات. وقد منى اقتصاده بضربة قوية نتيجةً لنكبة العراق الذى كان يستورد نصف منتوجات الأردن ويقدم اليه نفطاً بسعر مخفض. تستورد امريكا ربع صادرات الاردن، بالمقارنة مع المملكة السعودية المجاورة التى تستورد 5% فقط من الصادرات الاردنية.

لبنان

عدد السكان 4 ملايين فى لبنان، والمهاجرون ضعف هذا العدد

الدخل القومى 24 بليون دولار

حصة الفرد 6459 دولارا سنوياً "حوالى 540 دورار شهرياً"

دمر الغزو الاسرائيلى سنة 1982 ومؤخرا خلال العام الحالى كثيراً من المدن والقرى اللبنانية فادت تكاليف اعادة التعمير الى تكبد ديون تقارب 40 بليون دولار

ولكن هل تتساوى حصص الافراد بمجرد التوصل بعملية حسابية الى معدل حصة كل فرد؟ خذ مثلا الولايات المتحدة الامريكية حيث يبلغ الدخل القومى 41 تريليون دولار سنويا وتقدر حصة الفرد بــ 46 الف دولار. هل يتقاضى كل مواطن امريكى 46 الف دولار؟

وفى السعودية وهى اغنى دولة عربية يبلغ الدخل القومى 370 بليون دولار سنويا وتقدر حصة الفرد بــ 14 الف دولار. هل يتقاضى كل مواطن سعودى هذا المبلغ؟ ولكن هناك فى هذين البلدين أناس يعيشون تحت "خط الفقر"، أى بأقل من دولار واحد فى اليوم.


انظر أيضًا

المصادر

http://www.annabaa.org/nbanews/69/461.htm http://mousou3a.educdz.com/1/140435_0.htm