اقتصاد مصر

اقتصاد مصر[1]
Flickr - archer10 (Dennis) - Egypt-2A-007.jpg
العملة الجنيه المصري
منظمات التجارة منظمة التجارة العالمية
احصائيات
ن‌م‌إ (PPP) 262 بليون دولار (2013) [2]
نمو ن‌م‌إ 1.8% (2013 est.)
ن‌م‌إ للفرد 6,600 دولار (ت.ق.ش.) (2013)
ن‌م‌إ حسب القطاع الزراعة: 14.5%؛ الصناعة: 37.5%؛ الخدمات: 48% (2013)
التضخم (CPI) 9% (2013 )
عدد السكان
تحت خط الفقر
26.5% (2013)
مؤشر جيني 30.8 (2008)
قوة العمل 27.69 مليون (2013)
قوة العمل
حسب المهنة
الزراعة (29%)، الصناعة (24%)، الخدمات (47%) (2011)
الصناعات الرئيسية صناعة النسيج، الأغذية المصنعة، السياحة، الكيماويات، الپتروكيماويات، الهيدروكربون، الإنشاءات، الاسمنت، العادن، الصناعات الخفيقة
تجارة خارجية
الصادرات 24.81 بليون دولار (71؛ 2013)[3]
سلع الصادرات منتجات النفط الخام والنفط، القطن، صناعة النسيج، المنتجات المعدنية، الكيماويات، المنتجات الزراعية
شركاء التصدير الرئيسيون  إيطاليا 7.9%
 الهند 6.9%
 الولايات المتحدة 6.8%
 السعودية 6.2%
 تركيا 5.3%
 ليبيا 4.9% (2012)[4]
الواردات 59.22 بليون دولار (50؛ 2013)[5]
سلع الواردات الميكنة والمعدات، الأغذية المعلبة، الكيماويات، منتجات الأخشاب، الوقود
شركاء الاستيراد الرئيسيون  الصين 9.5%
 الولايات المتحدة 7.6%
 ألمانيا 6.7%
 روسيا 5.3%
 أوكرانيا 5.3%
 تركيا 5.1%
 إيطاليا 5.0% (2012)[6]
أسهم FDI 73.8 بليون دولار (31 ديسمبر 2012)
الدين الخارجي الإجمالي 48.76 بليون دولار (31 ديسمبر 2013)
مالية عامة
الدين العام 85% من ن.م.إ. (2012)
إيرادات 73.3 بليون دولار (2013)
مصروفات 98.4 بليون دولار (2013)
تصنيف الائتمان B- (الداخلي)
B- (الخارجي)
B- (تي أند سي أسيسمنت)
(ستاندارد أند پور)[7]
الإحتياطي 17.03 بليون دولار (31 ديسمبر 2013)
مصدر البيانات الرئيسي: CIA World Factbook
كل الأرقام، ما لم يُذكر عكس ذلك, هي بالدولار الأمريكي

يعتبر اقتصاد مصر من أكثر اقتصاديات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تساهم قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات بنسب شبه متساوية فى الناتج القومي. ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلى الذى يطبق الجيل الثالث منه حالياً، فإن اقتصاد مصر يحقق نمواً بنسب متزايدة مستنداً إلى مناخ جاذب للإستثمار من حيث البيئة التشريعية والسياسية الملائمة، والاستقرار الداخلى وتحرير التجارة والسوق، وما تمتلكه مصر من بنية اساسية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدى العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفي، وسوق الأوراق المالية. [8]

نظرة عامة

تعتبر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكلات الاقتصادية ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية. وقد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل، وتساهم هذه القطاعات بنحو نصف قيمة الناتج الوطني الإجمالي، في حين تساهم كل من الزراعة والتعدين سنويًا بحوالي 24% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي الذي بلغ 64,3 مليار دولار أمريكي تقريبًا عام 1417هـ، 1996م. وتتصدر الزراعة باقي الحرف الإنتاجية في مصر من حيث الأهمية والانتشار على خريطة مصر والتأثير على باقي القطاعات الإنتاجية.

ورغم تشجيع القطاع الخاص في الأعمال الإنتاجية والخدمية؛ إلا أن الدولة مازالت تهيمن على معظم منشآت الصناعات الرئيسية التي تشمل الحديد والصلب (الفولاذ) والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية، وإن بدأت خلال السنوات الأخيرة في التخطيط لتطبيق سياسة الخصخصة في هذه القطاعات بصورة متدرجة ضمانًا لحقوق العاملين فيها. ويمتلك القطاع الخاص في مصر عديدًا من المنشآت الصناعية ومعظم الأراضي الزراعية. [9]

ويَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعةِ، وأجهزة الإعلام، والنفط، والسياحة؛ هناك أيضاً أكثر مِنْ 5 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة، أيضا هناك العديد من المصريين في الولايات المتّحدة الأمريكية و أوروبا. وتتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي: 1- تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في الولايات المتحدة و السعودية الترتيب الأول والثاني على التوالي) 2-عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول لتصدير السياح لمصر ويليهم الدول الأوربية وفي مقدمتهم ايطاليا وألمانيا) 3- صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) و رسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)

وعلى مصتوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثاً.

اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر. كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصصادية سنويا بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).

وتعتبر مصر هي ثالث أكبر دولة ممولة من قبل المملكة العربية السعودية بعد البحرين واليمن ،الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي اعتبرت منظمة الآي إم إف مصر كأحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار جاءت مصر فى المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية.


تاريخ الاقتصاد المصري

Nuvola Egyptian flag.svg
الحياة في
مصر
الإتصالات
السينما
ثقافة
المطبخ
السكان
الإقتصاد
التعليم
العطلات
حقوق الإنسان
اللغات
الجيش
البرلمان
مصريين
السياسة
الدين
الرياضة
النقل
الحياة البرية
edit box

الإقتصاد المصري القديم

كان الاقتصاد في مصر القديمة يعد اقتصاد دولة ، حيث كانت الدولة أو مؤسسات المعابد هي المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة. وفى العصر اليوناني الروماني، أهتم البطالمة بزيادة إنتاج وجودة الصناعات المصرية. أما المسلمون فقد اعتمدوا على التصدير للبلاد الأخرى، وقد ركزوا بصفة خاصة على تجارة التوابل. [10]

كانت المنتجات في مصر القديمة تسلم إلي مؤسسات الدولة أو المعابد ؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان.

الإقتصاد اليوناني الروماني

أنشأ البطالمة المصانع، واشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة فى الأسواق.

الإقتصاد فى العصر الإسلامي

كان لتجارة المنسوجات والتوابل دوراً مباشراً فى الإقتصاد المصرى خلال العصر الإسلامي.

عصر محمد علي

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.

وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن احد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.

الصادرات والواردات

تتالف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.

وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وتركيا سنة 1836 فبلغت بحسب احصائه:

2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.

واورد علي باشا مبارك احصاء عن صادرات وواردات الاسكندرية دون سواها من سنة 1823 إلى سنة 1842 استخلصنا منه البيان الاتي:

"الصادرات والواردات في عصر محمد علي"
السنة الصادرات الواردات (بالجنيه المصري)
1823 1585764 804519
1842 1806880 2470920

الإقتصاد المصري الحديث

Inflation Growth.JPG

مراحل تطور الإقتصاد الحديث

ما بعد ثورة يوليو

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952 ، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960 ، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي ، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " أواخر العام نفسه ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954 ، ثم تأميم قناة السويس عام 1956[[.]] ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلا من مجلس الانتاج القومي .

التطبيق الإشتراكي

وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966 ، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي ، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

إقتصاد الحرب

وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هى مرحلة اقتصاد الحرب ، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة ، وزاد الانفاق العسكري من 5.5% من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10% عام 1967، ثم إلى20% عام 1973 .

الإنفتاح الإقتصادي

المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية ، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل ، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة ، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادى ، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية .

ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل ( 1982- 1990) ، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني ، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع ، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتى بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية ، وجدولة الديون ، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق ، والتى من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيرى ، وإعادة النظر فى أولويات الخطة , وتقليص دور القطاع العام تدريجياً ، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة فى إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير .

صادرات مصر في 2006

تطبيق الخطط الخمسية

تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة فى الاقتصاد الكلى المصرى ، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987) . والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى فى 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة " واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الإقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها فى الإنتاج .

أكدت نتائج الاداء الاقتصادى و المالى حدوث تحسن كبير خلال العام المالى المنصرف و الربع الاول من العام 2007/2008 فقد حقق الاقتصاد المصرى نمو بمعدل 7.1% و هو أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج الى 684.4 مليار جنيه .

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8%‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏كما شهد الاعلان عن اكبر موازنة في تاريخ مصر حيث بلغ حجم الموازنة العامة الجديدة لعام ‏2008/2007‏ نحو‏267‏ مليار جنيه .

شهد عام 2007 ارتفاع الايرادات العامة و المنح بنسبة 19.1% لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه و بلغت حصيلة الضرائب على الدخل فى العام المالى المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن العام السابق كما ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4% لتصل 10.4 مليار جنيه و ذلك بسبب زيادة الواردات كما اترفعت الانفاق على الأجور و المرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه و ارتفع بند المدعم و المنح و المزايا الاجتماعية الى 58.4 مليار جنيه و تارجع العجز الكلى من 9.2% الى 7.5% من الناتج المحلى الاجمالى .

كما تم البدء فى اصلاح نظام المعاشات و الاخذ بنظام المشاركة بين الحكومة و القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التنمية مشيرا الى انه تم ايضا تنفيذ عدد من الاصلاحات المؤسسية و الادارية لتقرير التوجه الاصلاحى و ضمان استدامته .

Egypt Exchange Rate 06.JPG

اتجاه الاقتصاد الكلي

ميزانية التمويل

ملخص ميزانية التمويل في مصر 2002–2013
(بالمليون جنيه مصري وحسب السنة المالية)
البند[11][12] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
العائدات 78,318.3 89,146.0 101,878.7 110,864.0 151,266.0 172,153.0 184,729.0 275,700.0 224,986.0 303,622.0 393,476.0 497,145.0
... الضرائب 50,801.3 55,736.4 67,157.6 75,759.0 97,779.0 108,609.0 120,075.0 166,500.0 145,544.0 207,410.0 266,905.0 356,925.0
... المنح 4,264.9 3,289.6 5049.6 2,853.0 2,379.0 3,657.0 3,166.0 4,600.0 7,700.0 10.104.0 9,021.0 2,358.0
... موارد أخرى 86,108.0 117,549.0 137,863.0
الإنفاق 115,541.9 127,319.6 145,987.9 161,611.0 207,811.0 212,104.0 241,552.0 340,370.4 319,137.0 470,992.0 583,789.0 692,421.0
... الأجور والتعويضات 30,515.7 33,816.1 37,265.7 41,546.0 46,719.0 51,270.0 59,574.0 82,000.0 86,100.0 122,818.0 142,629.0 172,159.0
... الأصول 21,751.7 25,851.2 30,703.9 32,780.0 36,815.0 50,448.0 51,979.0 52,900.0 71,066.0 104,441.0 138,612.0 182,046.0
... المعاشات والإعانات الإجتماعيةالمعاشات والإعانات الإجتماعية 18,050.9 20,649.2 24,751.7 29,706.0 68,897.0 51,844.0 64,465.0 133,600.0 73,400.0 150,193.0 182,383.0 205,540.0
العجز النقدي -37,223.6 -38,173.6 -44,109.2 -50,747.0 -56,545.0 -39,951.0 -56,823.0 -64,670.4 -94,151.0 -167,370.0 -190,309.0 -195,276.0
صافي الأصول المالية -1,261.9 -5,586.3 -1,951.2 -896.0 6,160.0 -9,209.0 -1,946.0 -2,674.0 730.0 665.0 5,314.0 2,218.0
العجز الإجمالي -38,485.5 -43,759.9 -46,060.4 -51,643.0 -50,385.0 -49,160.0 -58,769.0 -67,344.0 -93,421.0 -166,705.0 -184,995.0 -197,494.0
... صافي الديون 38,066.7 43,720.7 46,043.4 50,631.0 50,259.0 48,660.0 57,769.0 66,792.0 94,880.0 166,705.0 184,705 197,244
... عائدات الخصخصة 418.8 39.2 17 1012 126.0 500 1000 10,000 500 500
العجز % من ن.م.إ -10.2% -10.5% -9.5% -9.6% -8.2% -6.7% -6.9% -6.4% -7.97% -10.6% -10.7% -9.6%

مرحلة الإصلاح

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها : تحرير سعر الفائدة ، وإصلاح وتحرير سعر الصرف ، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي ، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الإقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر مما ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% واستقرار سعر الصرف ، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار ، وخصخصت أكثر من 50% من شركات القطاع العام ، مما ادي الى ارتفاع معدل النمو إلى 5% .

وفي الفترة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الازمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ ، فمنذ ذلك العام واجه الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال العديد من الاجرءات الاقتصادية والاصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامـة.

Egy oil production.JPG

وفيما يلي عرض لمسيرة الإصلاح في مختلف القطاعات:

الخصخصة

فى إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى ، اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة ، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تتركز بصفة رئيسية فى مشروعات البنية الأساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادى ، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب فى المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع اتباع سياسات ساهمت فى فتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى النشاط الاقتصادى .

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات :

- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام .

- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين .

- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك .

- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار .

- تنشيط سوق المال .

الإصلاحات التشريعية

الضرائب على الدخل

يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً فى تعامل الجهاز الضريبى مع الممولين .. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً فى السياسة الاقتصادية المصرية .. حيث يسهم فى تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو 50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل فى مجال النشاط الاقتصادى نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبى ، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر . الضرائب على أرباح شركات الأموال: استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع فى إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5-20 سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.

واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:

  • تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
  • إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
  • تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
  • تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
  • تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

متوسط الأجور

متوسط الأجر اليومي في 2007:

المؤشر [13] 1981 1991 2001 2005 2006
GDP (PPP) per capita, (US$) 1,354.81 2,524.99 3,685.98 4,316.59 4,534.82
GDP per capita at constant prices, (EGP) 3,121.85 4,075.47 5,138.36 5,519.09 5,692.24
GDP per capita at current prices, (EGP) 411.20 2,098.71 5,493.28 7,890.65 8,707.88
GDP per capita at current prices, (US$) 587.42 869.30 1,460.98 1,315.75 1,517.85

ضريبة المبيعات

مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك. ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

تطوير التعريفة الجمركية

شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض [التعريفة الجمركية] علي‏1114‏ بندا جمركيا‏,‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏,‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول‏,‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية ‏.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات فى وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك فى كافة المنافذ المصرية ، ويعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الاصلاحات الاقتصادية التى ترسخت خلال المرحلة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتى:

أ- تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.

ب- تشجيع الاستثمارات فى ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.

ج– تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى فى الصادرات.

د– رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.

هـ- الحد من المنازعات التى قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9% مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

الإصلاح المصرفي

بدأت عملية الإصلاح المصرفى فى مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزى فى عام 2003. يمنح هذا القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة فى السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى . وفى هذا الاطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع فى عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية فى القطاع المصرفى حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006 ، الأمر الذى أسهم فى تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب تحفيز الاستثمار لترتفع قيمة السيولة المحلية إلى نحو 560.4 مليار جنيه في يونيو 2006 بنسبة نمو بلغت نحو 13.5 % .

نجح برنامج الاصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه الي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏

الدين الخارجي

مختصر للديون الخارجية لمصر 2001 - 2007
(مليون دولار في السنة المالية)
البند [14] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010[15]
الدين الخارجي (مليون دولار أمريكي) 18,613 17,488 25,925 26,812 28,949 29,593 29,898 34,700
الدين الخارجي (% ن‌م‌إ) 23.3% 20.8% 38.2% 33.9% 30.9% 27.4% 22.9% 14.3%

شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً يصل إلى مليار دولار وبنسبة 3.0%، فى نهاية سبتمبر 2010، ليصل إجمالى الديون إلى 34.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزى المصرى، والذى أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الذى شهدته معظم العملات المقترض بها إمام الدولار، بما يعادل 1.5 مليار دولار. وقال البنك المركزى خلال التقرير الشهرى له، إن سداد مصر لمبالغ كبيرة من القروض والتسهيلات بلغت 488.7 مليون دولار قد حد من ارتفاع حجم الديون واستخدامات بقيمة 407.3 مليون دولار، وسداد أقساط بقيمة 896.0 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى. وأشار تقرير المركزى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 6.3%، مقابل 6.6 نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى إلى 14.3 فى نهاية سبتمبر 2010 مقابل 15.9% فى نهاية يونيو. وأكد المركزى إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 لتصل إلى 35.6 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2010، وبما يغطى 8.4 شهر واردات سلعية أى بزيادة تصل إلى 350 مليون دولار بمعدل 1.0% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى. وبلغت السيولة بالنقد الأجنبى 35.6 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2010 بارتفاع يصل إلى 0.1 مليار دولار عن نهاية سبتمبر 2010، بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 0.3 مليار لتصل إلى 10.0 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى. وكشف تقرير المركزى إلى ارتفاع حجم الدين المحلي إلى 888.7 مليار جنية فى نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحقة على الحكومة، و7.6% على الهيئات الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنية فى نهاية يونيو من العام المنصرم، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه. وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.8 مليار جنية بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنية بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية والأذون وسندات الخزانة.[15]

في 10 أبريل 2014 شطبت بي جي 1.3 بليون دولار أخرى من أصولها المالية في مصر. كانت مصر مسئولة عن سادس انتاج لبي جي من الغاز، لكن الاضطرابات التي تشهدها مصر أجبرتها على خفض حجم صادراتها عندما حولت الحكومة مواردها للسوق المحلية. سوق الطاقة المصري المضطرب غير مجدي ويعتمد على الأسعار المدعومة. لا ترغب الشركة في المزيد من الاستثمارات في البلاد، والحكومة المصرية مدينة لها بمبلغ 1.2 بليون دولار، منها 0.5 بليون دولار متأخرات.[15]

الدين الداخلي

ملخص الدين الداخلي الحكومي في مصر 2001–2012
(بالبليون جنيه مصري وحسب السنة المالية)
البند[12][14] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
الدين الداخلي الحكومي (بليون ج.م.) 194.6 221.2 252.1 292.7 349.1 387.7 478.2 562.3 663.8 808.1 990.5 1,113.1
الدين الداخلي الحكومي (% ن.م.إ.) 54.3% 58.4% 60.4% 60.3% 64.8% 62.8% 65.4% 54.1% 55.0% 58.9% 64.1% 63.7%

في بيان أصدره مجلس الوزراء المصرية في 12 سبتمبر 2013 جاء أن الدين الداخلي المصري ارتفع إلى 1.387 تريليون جنيه، أي بمقدار 80% ن.م.إ، وبلوغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من ن.م.إ. تولى حازم الببلاوي رئاسة الحكومة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.[16]

التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات

المنتجات المصرية, إجمالي الواردات من القطن والذرة
(ألف طن)
Item [17] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
القمح  
الإنتاج 6,130 6,300 6,443 7,177 8184 8,200
الصادرات 6,944 6,327 7,295 8,150 7,700 7,000
الواردات من الولايات المتحدة 3,547 860 3,985 1,765 1,181 1,300
إجمالي الإستهلاك 12,750 12,800 13,300 14,200 14,800 15,600
ذرة  
الإنتاج 6,160 6,000 5,740 5,840 5,860 5,870
الواردات 4,905 4,848 3,743 5,398 4,300 4,800
الورادات من الولايات المتحدة 4,283 2,904 3,120 3,738 3,927 4,200
إجمالي الإستهلاك 11,200 10,900 9,200 11,300 10,300 10,600

كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006 فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات الي نحو 60%من الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600.0 مليون جنيه وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100.0 مليون جنيه كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870.0 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ليشهد الفائض الجارى والتحويلات بذلك زيادة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالمقارنة بفائض قدره 2.9 مليار دولار فى العام السابق وبنسبة زيادة تربو على 20%.

الدين الداخلي

موجز الدين الداخلي في مصر 2001 - 2007
(بليون جنيه في السنة المالية)
البند[14] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
الدين المحلي الحكومي (بالبليون جنيه) 194.6 221.2 252.1 292.7 349.1 387.7 478.2
نسبة الدين المحلي (% ن‌م‌إ) 54.3% 58.4% 60.4% 60.3% 64.8% 62.8% 65.4% 75%[18]

تصل نسبة الدين المحلى إلى ٧٥% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مرتفع بالنسبة للمعايير الدولية. والحكومة المصرية ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان فى المنطقة لسد عجز الموازنة.[18]

الصندوق الاجتماعي للتنمية

يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية. ويّهدف الصندوق إلى:

أـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل و محدودى الدخل.

ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.

ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.

د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.

هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار .

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏ وهو ما أعلنه أمين عام الصندوق في منتدي الشباب من أجل السلام الذي بدأت فعالياته 4 – 8 – 2006 بمعسكر أبي قير بالإسكندرية‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من التيسيرات فى مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏

الأنشطة الاقتصادية

الناتج الوطني الإجمالي بلغ الناتج الوطني الإجمالي في مصر سنة 1996م 64,275,000,000 دولار أمريكي. والناتج الوطني الإجمالي يعادل مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد. وتشمل الخدمات على الخدمات الاجتماعية والفردية والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الحكومة والنقل والاتصالات والمرافق وتجارة الجملة والتجزئة. وتشمل الصناعة الإنشاء والمصانع والتعدين وتشمل الزراعة الزراعة وصيد الأسماك.

الصناعات الخدمية

أنشطة اقتصادية توفر الخدمات دون السلع، وتمثلها الأعمال الحكومية والمصرفية والتجارة والنقل والمواصلات والتعليم. وقد تزايدت أهمية وإسهامات مثل هذه الصناعات في الاقتصاد المصري حيث تسهم حاليًا بنحو 46% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها ما يشكل 44% من جملة حجم القوى العاملة في البلاد.

الزراعة

تُعَدُّ أهم الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو 3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو 90% منها.

الفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد أن كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأقاليم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما دعا إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.

المنتجات، الواردات وإجمالي استهلاك القمح والذرة في مصر
(بالألف طن متري وحسب السنة المالية)
البند[19] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
القمح  
الانتاج 6,130 6,300 6,443 7,177 8,184 8,200 7,977 8,523 7,200 8,400 8,500
الواردات 6,944 6,327 7,295 8,150 7,700 7,000 9,900 10,500 10,600 11,650 8,500
الواردات من الولايات المتحدة 3,547 860 3,985 1,765 1,181 1,300 1,636 366 3,866 989 0
إجمالي الاستهلاك 12,750 12,800 13,300 14,200 14,800 15,600 17,200 18,100 17,700 18,600 18,400
الذرة  
الانتاج 6,160 6,000 5,740 5,840 5,860 5,870 6,645 6,280 6,500 5,500 5,800
الواردات 4,905 4,848 3,743 5,398 4,300 4,800 5,031 5,800 5,800 7,100 4,500
الواردات من الولايات المتحدة 4,283 2,904 3,120 3,738 3,927 4,200 2,445 2,900 2,900 298 0
اجمالي الاستهلاك 11,200 10,900 9,200 11,300 10,300 10,600 11,100 12,000 12,500 11,700 11,200
واردات مصر الغذائية كنسبة مئوية من جميع الواردات من البضائع[20]

Food imports to Egypt compared to other countries

ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة رفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى أن المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أو لاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو 2,250 فدانًا فقط كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو 12 ألف فدان كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تنفيذ مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهو مشروع تحقق وبدأ تشغيله الفعلي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو 870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.

وتزرع المحاصيل المختلفة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة أن البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم أن إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو 890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تتركز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهو ما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

تنتشر زراعة الذرة الشامية ، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحو مليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يزرع على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.

التعدين

يسهم قطاع التعدين والصناعة بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. ويتصدر النفط الموارد المعدنية التي تنتجها مصر من حيث الأهمية والقيمة وتجاوز إنتاجها السنوي عام (1415هـ، 1995م) 44,8 مليون طن متري. وتُعَدُّ مصر أقدم الدول العربية المنتجة للنفط على نطاق تجاري فقد اكتشف حقل جمسة الواقع عند الطريق الجنوبي للساحل الغربي لخليج السويس (1326هـ، 1908م)، واكتشف الحقل الثاني وهو الغردقة (1331هـ، 1912م)، وتلاه حقل رأس غارب (1357هـ، 1938م) وهو أول حقل نفطي يقع على الجانب الأيسر لخليج السويس، واكتشف أول حقل نفطي في سيناء وهو حقل فيران (1360هـ، 1941م)، وتلاه حقل سدر (1365هـ، 1946م)، ثم حقل عسل (1367هـ، 1947م). وتقع هذه الحقول على رأس خليج السويس. واستمرت الاكتشافات النفطية تتتابع في سيناء إذ اكتشف حقل أبي رديس (1370هـ، 1950م) وحقل بلاعيم البري (1375هـ، 1955م) وحقل سدري (1379هـ، 1959م) وحقل بلاعيم البحري (1381هـ، 1961م). وعلى الجانب الأيسر لخليج السويس اكتشفت حقول رأس بكر وكريم (1378هـ، 1958م) ومرجان (1383هـ، 1963م) ورأس عامر (1385هـ، 1965م).

تعرضت مصر للعدوان الإسرائيلي في يونيو 1387هـ، 1967م، وكان من نتائجه وقوع حقول النفط المصرية في سيناء تحت سيطرة إسرائيل. وهي حقول كان إنتاجها يمثّل نحو 70% من جملة إنتاج النفط المصري آنذاك. وفي عام 1968 اكتشفت حقول العلمين في صحراء مصر الغربية، وفي 1389هـ، 1969م اكتشفت حقول النفط في أبي الغراديق، ويدما ومليحة (1391هـ، 1971م) والرزاق وخالدة ومباركة، بالإضافة إلى حقول شقير، وأم اليسر، والعيون، ويوليو، ورمضان. وبانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء استردت مصر حقول النفط المسلوبة. ويوجد في مصر ثلاثة حقول رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي هي حقل أبي ماضي (شمالي دلتا نهر النيل)، وحقل أبي قير البحري (على بعد عشرة كيلو مترات من خط ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منطقة أبي قير)، وحقل أبي الغراديق (يبعد عن القاهرة بحوالي 270 كم في جنوبها الغربي).

وتنتج مصر الحديد الخام منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان إنتاجها السنوي يتراوح بين 150 و180 ألف طن متري، وأخذ الإنتاج في التزايد المطرد مع توالي اكتشاف الخامات في مناطق جديدة حتى تجاوز المليون طن متري سنويًا منذ عام1402هـ، 1982م، وأصبح 2,1 مليون طن متري عام 1994م. وتوجد خامات الحديد في منطقتين رئيسيتين هما منطقة البحر الأحمر (توجد الخامات هنا في نطاقات متناثرة تمتد بين سفاجة شمالاً ورأس بيناس جنوبًا). وتنتج مصر أيضًا كميات كبيرة من الفوسفات تتجاوز سنويًا منذ بداية الثمانينيات 600 ألف طن متري، وبلغت المليون طن متري سنويًا منذ عام 1406هـ، 1985م، وببداية العمل في مشروع فوسفات "أبو طرطور" وصل الإنتاج إلى 4,5 مليون طن متري سنويًا. وتعدين الفوسفات حرفة قديمة في مصر حيث يرجع استغلال خاماتها على نطاق واسع إلى عام 1326هـ، 1908م. وتتركز خامات الفوسفات في ثلاث مناطق رئيسية هي: أ- إقليم البحر الأحمر في الجزء الممتد بين مدينتي سفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر. ب- وادي نهر النيل في الجزء الممتد بين مدينتي قنا في الشمال وإدفو في الجنوب. ج- إقليم الصحراء الغربية في واحتي الخارجة والداخلة. وتوجد خامات المنجنيز في أم بجمة بشبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى في الصحراء الشرقية.

الصناعة

تساهم الصناعة والتعدين بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي سنويًا. ويعمل في منشآتها نحو 12,7% من مجموع القوى العاملة في البلاد، مما يعكس الدور الكبير لهذا القطاع في اقتصاديات البلاد. وظهر أول أشكال الصناعة الحديثة في مصر خلال القرن التاسع عشر عندما تولى محمد علي حكم مصر عام1220هـ، 1805م، وسعى إلى بناء دولة عصرية بتحديث أساليب الحياة الاقتصادية؛ فاستعان بالخبرات الأجنبية لبناء المنشآت الصناعية وخاصة الحربية منها. وقد أدى التأثر بالدول الأوروبية، وانتشار التعليم وتراكم رؤوس الأموال خاصة تلك التي تمتلكها العناصر الأوروبية المقيمة، واندلاع الحرب العالمية الأولى، إلى الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعة، وخاصة بعد عام 1349هـ،1930م. فقد وضعت التعريفات الجمركية للصناعات المحلية في مصر، مما أدى إلى ظهور منشآت صناعية كبيرة لأول مرة في البلاد. وأنشأ بنك مصر بعض المجمعات الصناعية كما في المحلة الكبرى (في قلب دلتا نهر النيل) عام 1347هـ، 1928م، وفي مدينة كفر الدوار (غربي دلتا النيل) عام 1357هـ، 1938م.


صناعة النسيج من القطن من أهم الصناعات في مصر. وتعتبر مصر رائدة إنتاج القطن المتين طويل التيلة. حققت الصناعة في مصر نجاحات كبيرة خلال الخمسينيات. وفي عام 1375هـ، 1956م أُعلن عن إنشاء وزارة للصناعة، كما وضع أول برنامج مخطط للتنمية الصناعية في مصر عام1376هـ، 1957م. وحظيت الصناعة بنصيب كبير في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدولة التي بدأت بالخطة الأولى عام 1380هـ، 1960م، مما أسهم في تعاظم دور الصناعة وتزايد أهميتها في البناء الاقتصادي المصري. وتتمثل أهم الصناعات المصرية وأكبرها حجمًا في صناعات الحديد والصلب (الفولاذ) والإسمنت، والصناعات الهندسية والبتروكيميائية، والصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة والأدوية والمنتجات البلاستيكية المختلفة. وتُعَدُّ القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى والإسماعيلية ونجع حمادي وأسوان أهم المراكز الصناعية في البلاد. وتقوم مصر حاليًا بتصنيع المنتجات الدوائية التي حققت جودتها درجات عالية لتصدر إلى الدول العربية والإفريقية. كما نجحت الصناعات الحربية في مصر أيضًا، حيث تشرف الهيئة العربية للتصنيع على المصانع الحربية. وتصدر مصر بعض مصنوعاتها الحربية إلى الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.

السياحة

تتعدد الموارد والإمكانات السياحية في مصر حيث تترواح بين الطبيعية (المناخ المعتدل، السواحل البحرية والمواقع الأثرية، المتاحف، المزارات الدينية). وهي موارد وإمكانات أُحسن استغلال بعضها خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد أنماطًا متعددة من السياحة في البلاد؛ منها السياحة الثقافية القائمة على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية كتلك التي في القاهرة (الأهرامات، أبوالهول، المتاحف والمساجد، والمواقع الأثرية المختلفة) والأقصر (معابد الكرنك والأقصر وأودية الملوك والملكات الحاوية للعشرات من المدافن الفرعونية الملكية وآثار بعض المعابد). هذا بالإضافة إلى مواقع المعابد المنتشرة على امتداد وادي نهر النيل من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوبًا، إلى جانب سياحة الصيف للاستمتاع بالجو المعتدل والهواء المنعش خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأوائل نوفمبر كما في المصايف المصرية الجميلة الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين العريش شرقًا ومرسى مطروح غربًا، وسياحة الشتاء للاستمتاع بالجو الدافئ وأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين أواخر نوفمبر وأوائل مارس كما في أسوان جنوبي مصر، وشواطئ البحر الأحمر وجنوبي سيناء في شرقي مصر. ونتج عن ذلك تزايد أعداد السياح بشكل كبير، فبعد أن كان عددهم يقل عن المليون سائح (نحو 983 ألف سائح) عام1396هـ، 1976م بلغ عددهم 1,4 مليون سائح عام 1402هـ، 1981م، و1,5 مليون سائح عام 1406هـ، 1985م، و2,5 مليون سائح عام 1410هـ، 1989م، و3,6 سائح عام 1418هـ، 1997م. وقد تجاوز الدخل السياحي السنوي في مصر 3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة، مما جعل السياحة تشكل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي في البلاد شأنها في ذلك شأن دخل قناة السويس والنفط وتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.

التجارة الخارجية

تتجاوز قيمة الواردات المصرية من السلع والمنتجات المختلفة قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى الأسواق العالمية. ويتألف التركيب السلعي للواردات المصرية من المصانع والآلات ومعدات وسائل النقل المختلفة. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا أهم مصادر الواردات المصرية، في حين يتألف التركيب السلعي للصادرات المصرية من النفط وغزل القطن ونسجه والملابس الجاهزة وبعض المعدات الهندسية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب بعض المنتجات الزراعية التي يأتي القطن والأرز وبعض محاصيل الفاكهة والخضراوات في مقدمتها. وتشكل الدول العربية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وأوكرانيا أهم الأسواق التي تتجه إليها الصادرات المصرية.

وتتصدر الإسكندرية الموانئ المصرية المساهمة في تجارة مصر الخارجية، يليها بورسعيد ثم السويس ودمياط وأخيرًا سفاجة المطلة على البحر الأحمر، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في تصدير منتجات محافظات وادي النيل واستقبال وارداتها من الأسواق العالمية، خاصة القمح المستورد من أستراليا.

النقل

ظلت جسور المجاري المائية المنتشرة في نطاق وادي النيل ودلتاه تمثل طرق النقل البرية الوحيدة في مصر طوال فترات التاريخ القديم، ساعد على ذلك استغلال نهر النيل والترع الرئيسية في النقل على نطاق واسع. وبدأت تظهر على خريطة مصر الطرق الترابية الممهدة على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن البلاد شهدت أول محاولة لإنشاء طريق مرصوف طويل في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عندما أصدر الخديوي عباس أوامره عام 1266هـ، 1849م لرصف الطريق الممتد بين القاهرة والسويس. وبعد دخول السيارة واتساع نطاق استخدام وسائل النقل الآلية، صدر قانون بإنشاء مصلحة الطرق عام 1331هـ، 1913م، ووزارة للمواصلات عام 1338هـ، 1919م، مما أسهم في اتساع شبكة الطرق المرصوفة في مصر. وأهم هذه الطرق طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي الذي تم إنشاؤه عام 1349هـ،1930م. واستمر الاهتمام بالطرق البرية حتى بلغ مجموع أطوالها حاليًا أكثر من 58 ألف كيلو متر طولي، منها حوالي 45,240 كيلو متر طولي طرق مرصوفة بنسبة 78% تقريبًا من إجمالي أطوال شبكة الطرق.

وفي مصر شبكة من الطرق السريعة تتركز كلها في دلتا النيل وتتألف أهمها من الطرق التالية:

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي السريع وطوله 193كم.

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي السريع وطوله نحو 220 كم.

- طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي وطوله 112كم.

- طريق طنطا ـ المحلة الكبرى وطوله 22كم.

- طريق القاهرة ـ السويس الصحراوي السريع طوله 134كم، وهو أحدث الطرق السريعة في مصر حيث تم إنشاؤه في نهاية عام 1398هـ، 1978م.

وتم إنشاء أول خط حديدي في مصر وهو خط الإسكندرية ـ القاهرة على مرحلتين تمت الأولى عام 1271هـ، 1854م والثانية عام 1273هـ، 1856م. ويبلغ مجموع أطوال شبكة الخطوط الحديدية في البلاد حاليًا أكثر من سبعة آلاف كيلو متر طولي، تربط القاهرة بكل من الإسكندرية، ومعظم المراكز العمرانية الرئيسية سواء في دلتا النيل في الشمال أو في واديه في الجنوب، بالإضافة إلى الخطوط الصحراوية الممتدة في المناطق الصحراوية وخاصة الخطوط المنتهية عند مرسى مطروح في الغرب، وشبه جزيرة سيناء في الشرق، والواحات البحرية في شمال الصحراء الغربية. ويوجد في مصر شبكة ضخمة من خطوط أنابيب نقل النفط تربط بين الحقول المنتجة من ناحية ومراكز التسويق الداخلية وموانئ التصدير إلى العالم الخارجي من ناحية أخرى. ويتجاوز مجموع أطوال شبكة أنابيب نقل النفط 1,500كم. ويُعَدُّ خط أنابيب السويس ـ الإسكندرية المعروف باسم خط سوميد أطول خطوط نقل النفط في مصر حيث يبلغ طوله 320كم وطاقته القصوى 120 مليون طن متري سنويًا، ويدير هذا الخط الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تمتلكها كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

الاعلام

تُصدر في مصر 16 صحيفة يومية توزع 2,426,000 نسخة، بمعدل 44 نسخة لكل 1,000 شخص، كما يصدر عدد من المجلات المتخصصة (اجتماعية وسياسية واقتصادية وزراعية وعسكرية وغيرها) فضلاً عن الدوريات.

وفي عام 1416هـ، 1995م كان بها 16,450,000 مذياع بمعدل جهاز واحد لكل 3,6 شخص. أما أجهزة التلفاز فيوجد منها 5,000,000 جهاز بمعدل جهاز واحد لكل 11,9 شخصًا. ويمتلك التلفاز المصري خمس قنوات تلفازية بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية التي تبث برامجها إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وبعض الدول الأوروبية. و في عام 1416هـ، 1995م كان عدد خطوط الهاتف 2,374,800، بمعدل خط واحد لكل 23,5 شخصًا.

وتمكنت مصر عام 1998م من إطلاق قمر صناعي خاص بها بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، أطلق عليه "نايل سات".

الانشاءات

في 2014، انخفض انتاج مصر من الأسمنت من 70 مليون طن متري (2013) إلى 37 مليون طن متري، بسبب أزمة الطاقة.[21]

إحصائيات

اقتصاد مصر، كما صورة الفاينانشل تايمز في 18-12-2013.
بيانات أساسية
السنة المالية 1 يوليو - 30 يونيو
العملة الجنيه المصري (EGP) ‏= 100 قرش
مساحة الأرض  \approx 1 مليون كم²


ليستكمل قريبا:

إحصائيات إقتصادية 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nominal GNP (EGP bn) 373.6 393.2 432.1 502.8 563.3 649.4 773.8 897.0
Nominal GDP (EGP bn) 358.7 378.9 417.5 485.3 536.6 618 730 847 1008
Real GDP Growth 3.5 3.2 3.1 4.1 5.0 6.9 7.1 8.2
التضخم 2.4 2.4 3.2 10.3 11.4 4.4 7.62 12
Current Account Balance (USD m) -33 614 1943 3418 2911 1752 2696
Development Assistance (USD bn) 1.3 [22]
السكان (مليون) 65.3 66.6 68.0 69.3 70.7 72.1 73.5 75.0
قوة العمل 19.3 19.9 20.4 20.9 21.8 21.8 22.9 23.6 *
البطالة (%) 9.2 10.2 11.0 10.3 11.2 10.3
السكان تحت خط الفقر(%)
الواردات السلعية(fob: USD m) 16441 14637 14821 18286 24193 30441 37834
الصادرات السلعية (fob: USD m) 7078 7121 8205 10453 13833 18455 22018
صافي الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI: USD m) 509.4 428.2 700.6 2107.2 3901.6 6111.4
GDP Composition
-- الزراعة 14 16 17 15 14 15
-- الصناعة[23] 30 32 33 31 33 36
-- الخدمات 56 53 50 54 53 49
Subsidies (EGP m) 18,050.9 20,649.2 24,751.7 29,706.0 68,897.0 51,844.0 64,465.0
Fiscal Balance, (-) Deficit (% of GDP) -10.2% -10.5% -9.5% -9.6% -8.2% -6.7% -6.9%
Electricity Generation (GW·h) 75599 83012 88855 94067 100093
Per Pound USD Exchange Rate 4.4900 4.5000 6.1532 6.1314 5.7322 5.71310 5.54 5.455 [24]
IMF Voting Power 0.45%[25]

انظر أيضا

مرئيات

بي بي سي: مليارات مصر المنهوبة، سبتمبر 2012


وصلات خارجية


المصادر

  1. ^ CIA World Fact Book - Egypt's Economy
  2. ^ "The World Factbook". CIA. Retrieved 18 June 2013. 
  3. ^ "2012 Exports figures of Egypt". CIA World Factbook. 2012 est. Retrieved 2013-06-14.  Check date values in: |date= (help)
  4. ^ "Export Partners of Egypt". CIA World Factbook. 2012. Retrieved 2013-07-22. 
  5. ^ "2012 Imports figures of Egypt". CIA World Factbook. 2012 est. Retrieved 2013-06-14.  Check date values in: |date= (help)
  6. ^ "Import Partners of Egypt". CIA World Factbook. 2012. Retrieved 2013-07-22. 
  7. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 18 June 2013. 
  8. ^ الهيئة العامة للإستعلامات
  9. ^ / الموسوعة المعرفية الشاملة
  10. ^ مصر الخالدة
  11. ^ Source:, Ministry of Finance and Figures for 2008 and 2009, 2013 are budget estimates
  12. ^ أ ب http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Budget2013-2014/Financial-statement2013-2014.pdf
  13. ^ Source: IMF WEO Online database
  14. ^ أ ب ت Source:, Ministry of Finance and Central Bank of Egypt, as analyzed in Nawar, Abdel-Hameed (2008) "Anti-Inflation Policy Array in Egypt available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1115642"
  15. ^ أ ب ت "ارتفاع ديون مصر الخارجية مليار دولار". آخر الأخبار (موقع). 2011-01-20. 
  16. ^ "الحكومة: بدأنا العمل في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.. وارتفع الدين الداخلي لـ1،387 ترليون جنيه". جريدة الأهرام. 2013-09-12. Retrieved 2013-09-12. 
  17. ^ Source: USDA, خدمات الزراعة الخارجية
  18. ^ أ ب أميرة صالح (2010-07-05). "خبير بصندوق النقد الدولى: مصر ثانى دولة فى المنطقة تصدر سندات لسد عجز الموازنة". المصري اليوم. Retrieved 2010-07-05. 
  19. ^ Source: USDA, Foreign Agricultural Service
  20. ^ World Bank data portal http://databank.worldbank.org/data/views/reports/chart.aspx
  21. ^ croom. "صناعة الاسمنت في مصر... بين الاحتكار والحاجة إلى التطوير". http://www.w-tb.com/. 
  22. ^ World Bank Country Data Profile.
  23. ^ متضمنة الطاقة , والتعدين والصناعة.
  24. ^ Current figure for exchange rate as of April 9, 2008.
  25. ^ As of June 16, 2006. See IMF (2006) "IMF in Focus," A Supplement to the IMF Survey, Vol. 35, August, 2006, p. 15.
  • Cantral Bank of Egypt. ""Economic Bulletin and Annual Report Egypt 2007”". 
  • Nawar, Abdel-Hameed (2005). ""The Emerging Landscape of the Natural Gas in Egypt"". Cairo University, manuscript. 
  • Nawar, Abdel-Hameed (2007). ""From Marina to Kom-Ombo: A Note on Poverty in Egypt"". Cairo University, manuscript. August. 
  • Nawar, Abdel-Hameed (2008). ""PPI and Measuring Inflation in Business Transactions in Egypt"". Cairo University, manuscript. March. 
  • Ministry of Investment (2005). ""Quarterly report (Second Quarter) financial". p. 21. 
  • Oxford business group. ""Emerging Egypt 2007”".