استفتاء استقلال جنوب السودان 2011

<tr><td>Emblem of Sudan.svg</td></tr><tr><td style="border-bottom: #aaa 1px solid">هذه المقالة هي جزء من سلسلة عن
سياسة وحكومة
السودان
</th></tr><tr><th style="padding:0.1em;padding-top:0;text-align:left;padding-bottom:0.5em;">

الدستور</th></tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0 0.1em 0.4em">

</td>

</tr><tr><td style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa;">

</td></tr><tr><td style="text-align:left;font-size:115%;padding-top: 0.6em;"></td></tr></table>

استفتاء استقلال جنوب السودن 2011، عُقد للاستفتاء على بقاء جنوب السودان عن السودان في 9 يناير 2011 - 15 يناير 2011.[1] ويعتبر هذا جزءا من اتفاق نايڤاشا 2005 بين الحكومة المركزية في الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان. وسيعقد أيضا استفتاء آخر في أبيي على انفصالها عن جنوب السودان.

قانون الاستفتاء

  جنوب السودان (لعقد استفتاء في 2011
  أبيي (لعقد استفتاء في 2011)
  جبال النوبة والنيل الأزرق (لعقد "تشاورات شعبية" في 2011)

في ديسمبر 2009، أقر البرلمان السوداني قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في جلسة انسحب منها نواب جنوب البلاد بسبب خلاف حول حقوق التصويت لسكان الجنوب المقيمين في الشمال.

وقد انسحب نواب كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان من جلسة البرلمان احتجاجا على المادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة.

ويمنح القانون الجديد مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه. وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت نسبة "50%+1" على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%.

وقبل عرضه على البرلمان حظي قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب باتفاق داخل مجلس الوزراء.

ويمثل إقرار القانون اليوم نهاية لأشهر من الخلاف بين خصمي الحرب الأهلية السابقة وشريكي الحكم الحالي (الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني) حول بنوده.

كما يأتي إقرار قانون الاستفتاء بعد يوم واحد من رفض تحالف محامي القوى السياسية المعارضة بالخرطوم أمس قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان السوداني أخيرا.

وقال التحالف في بيان له إن القانون يجعل اتفاقية السلام الشامل والدستور مجرد "حبر على ورق".

سلڤا كير ميارديت في استقبال الرئيس عمر البشير في زيارته لجوبا في 5 يناير 2011.

وناشد التحالف في بيانه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشعب السوداني، التصديَ لهذا القانون ومقاومته بكافة الوسائل القانونية السلمية. [2]

الحملات

علم حكومة جنوب السودان
مواطنون من جنوب السودان يرتدون زي الحرب القبلي تدعيما لاستفتاء الانفصال، 10 يناير 2011.

نفط الجنوب

كفلت معاهدة 2005 تقاسم ايرادات النفط بالتساوي تقريبا بين الطرفين من ابار في الجنوب. ومن المتوقع التوصل الى اتفاق لاستمرار شكل من أشكال التشارك لان الشمال يسيطر على البنية الاساسية أو اتفاق لفترة انتقالية يمكن خلالها خفض نصيب الخرطوم بعد الانفصال. ومن شأن هذا التقليل من أثر أي صدمة اقتصادية فورية في اقتصاد الشمال الذي يعاني بالفعل من نقص في العملات الاجنبية وارتفاع معدلات التضخم.[3]

وعلى المدى الاطول سيحتاج الجنوب المزيد من ايراداته لاعادة بناء المنطقة التي تعاني من اثار الحرب لذلك يجب أن يبدأ الشمال في تنويع مصادره بعيدا عن النفط. ويوجد نحو 70 في المئة مما يقدر بنحو ستة مليارات برميل من احتياطي النفط السوداني في الجنوب.

ووقعت الخرطوم عددا من امتيازات النفط في الشمال تأمل أن ترفع من انتاج النفط الخام لكن ربما يستغرق خروج أي انتاج الى النور ما يصل الى خمس سنوات. وتقول وزارة البترول ان الانتاج في الشمال يتراوح ما بين 100 و110 الاف برميل يوميا. ويبلغ اجمالي الانتاج 500 الف برميل يوميا.

ومعظم إنتاج النفط في السودان (70 – 80%)، يأتي من حقول جنوبية، كما أن حقل مدينة أبيي، هو الأكبر في السودان (أوسطها) من حيث الإنتاج، علما بأنها منطقة متنازَع عليها. وتتوزّع الصادرات النفطية إلى 60% من الجنوب و 40% من الشمال.[4]

وإذا كان الجنوب يتميّـز بأنه الأكبر من حيث عدد حقول النفط، فإن الشمال يمتاز بأمريْـن، هما: امتلاكه للمِـصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالسودان. والميزة الثانية، أن خطوط تصدير النفط السوداني تتِـم عن طريق ميناء بورتسودان، في أقصى شرقي السودان، ضِـمن الحدود الشمالية.

وتشير التقارير الرسمية لوزارة الطاقة إلى أن البترول في شمال السودان موجود في 12 - 13 منطقة، موزعة في مناطق حلايب وشلاتين على الحدود السودانية - المصرية، وشمال حلايب حتى دلتا طوكر.

وفي 11 يناير 2011 نفى متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ما نقله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لشبكة سي إن إن عن الرئيس السوداني عمر البشير من أن "الشمال سيتحمل أعباء الديون الكاملة للبلاد في حال انفصال الجنوب الذي سيرث صفحة بيضاء خالية من أي دين".[5]

واضاف المتحدث ان البشير في لقائه بكارتر قد أعاد تأكيد الموقف القوي للسودان من أن على المجموعة الدولية أن تشطب الديون السودانية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، لأن البلاد بشمالها وجنوبها لا تملك من الموارد ما يكفي لتسديد هذه الديون خاصة مع ما يتوقع من انخفاض عائدات النفط في الشمال والتزامات الجنوب الجديدة في حال قرر الانفصال.

كما نفى المتحدث باسم البشير الإثنين ذلك ايضا قائلا إن تقسيم الديون بين الشمال والجنوب إذا انفصل الأخير لن يكون مفيدا وإنه إذا ما انفصل فلن يكون قادرا على خدمة هذه الديون. وأضاف أن على الشمال والجنوب والمجتمع الدولي "مسؤولية مشتركة" للعمل نحو تخفيف الديون.

المشكلات الاقتصادية

1- خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حالياً حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية، وأن الانفصال يعني خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م)، وهذا نقص كبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان.

وربما تعوض الحكومة هذا النقص إلى حدٍ ما من أجرة ترحيل بترول الجنوب وتصفيته عبر أنبوب ومصافي الشمال إذا جاء الانفصال بصورة تسمح بذلك، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً لأن الحركة الشعبية بصدد تشييد خط للسكة حديد من الجنوب إلى ميناء ممبسة الكيني وتنوي بناء مصفاة لتكرير البترول خاصة بها في الجنوب حتى لا تعتمد على الشمال غير المؤتمن في نظرها، ولكن إنشاء مثل تلك المشروعات يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات حتى لو أتيح له التمويل اللازم.[6]

2- إذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكرية أو انفلاتات أمنية واضطرابات سياسية، فإن الوضع الاقتصادي سيكون في حالة متردية ولن يحتمل مقابلة تكلفة تلك النزاعات والاضطرابات مما يزيد الأمر تعقيداً وسوءاً. وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد.

3- لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتأهيل وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وسيجر عليها ذلك بعض المشكلات والاحتقانات السياسية أو النزاعات المكشوفة. وقد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون الخارجية مما يشكل عليها بعض الضغوط وربما يحرمها من أية قروض جديدة.

4- وإزاء مثل هذه الأوضاع المتقلبة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون أن تزيد الأجور بنفس النسبة، وهذا يعني زيادة العبء المعيشي على الطبقات المتوسطة والضعيفة التي ظلت تعاني لسنوات من الضائقة المعيشية ولم تتحسن أحوالها حتى بعد تدفق عائدات البترول. وسيصب ذلك في اتجاه زيادة الاضطرابات السياسية.

التباين القبلي

الديانة

الأمن

هناك ستة تحديات أمنية متوقعة يخشى منها على استقرار السودان في الشمال والجنوب إذا ما وقع الانفصال بين الإقليمين:

1- حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود في منطقة أبيى أو غيرها من حدود 1956م التي لم تحسم بعد، أو تنفيذ قانون الاستفتاء حول تبعية أبيى أو القبول بنتيجته، أو عدم الاتفاق على حل قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء: الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة والأمن الوطني والمخابرات، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره، العقود والبيئة في حقول النفط، المياه، الملكية، أي مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.

المشكلة في منطقة أبيى أن قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ليس مرضياً عنه من كلا المجموعتين الأساسيتين في المنطقة: دينكا نقوك والمسيرية؛ فالمجموعة الأولى تظن أن حقول البترول في هجليج قد أخذت منها بغير حق، والثانية تعتبر أن الحدود الشمالية التي ضمت إلى أبيي قد توغلت كثيراً في مناطقهم وحرمتهم من الأراضي ذات المياه الوفيرة التي يعتمدون عليها في سقي بهائمهم وقطعانهم زمن الخريف.

ولكن الحركة الشعبية لا تقر بهذا الحق للمسيرية على أساس أنهم رحل ولا يقيمون في المنطقة بصورة دائمة فلا ينطبق عليهم ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل "السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيى"، ورغم الاتفاق على قانون استفتاء أبيى إلا أن تحديد من سيصوت في الاستفتاء بجانب "أعضاء مجتمع دينكا نقوك" ما زال عالقاً وأحيل البت فيه إلى مفوضية الاستفتاء التي ستحدد معايير الإقامة التي تؤهل صاحبها لحق التصويت في الاستفتاء.

وقد يبدأ تمرد مسلح جديد في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب عدم الرضي عن تنفيذ الاتفاقية التي تخصهما وستقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح، وربما تدعم الحركة مثل هذا التمرد خاصة إذا كان الانفصال متوتراً ومضطرباً بين طرفي الاتفاقية.

2- أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور إذا لم تحل المشكلة قبل الاستفتاء، وإذا لم تشارك الحركات المسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة في انتخابات أبريل/نيسان 2010م.

3- وربما يندلع عنف قبلي في الجنوب أكثر مما هو واقع حالياً، وستتهم الحركة الشعبية كما فعلت في الماضي المؤتمر الوطني بدعم ذلك العنف ومن ثم تجد العذر لدعم أي تمرد يقع في الشمال خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

4- ومن المرجح أن يزداد الانفلات الأمني والنهب المسلح في مناطق التوتر (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح والفقر وازدياد العطالة خاصة في أوساط الشباب والخريجين.

5- وفي حالة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني سيكون السودان أكثر عرض للتدخلات الخارجية من دول الجوار (تشاد، ارتريا، ليبيا) وربما من قبل القوات الدولية في السودان التي ستكلف بحماية المدنيين ولو ضد القوات المسلحة السودانية

المشكلات السياسية

من المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعيات سياسية في الشمال، خاصة إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة هي:

1- زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجاً على معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرين بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غيرها، وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير أو الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب.

ولعل مناطق التوتر الأولى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وربما شرق السودان تأتي في مقدمة من قد يرفع مثل تلك المطالب من خلال آلية المشورة الشعبية التي قد تستغل سياسياً ضد الحكومة المركزية؛ كما أن ضعف الموقف الاقتصادي للبلاد المتوقع بعد خروج عائدات بترول الجنوب من موازنة الدولة وتأثر تلك المناطق بالوضع الاقتصادي الجديد سيشجع على مثل تلك الاضطرابات.

2- سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وستحمِل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال الجنوب واشتعال الاضطرابات في مناطق أخرى، ومن ثم فإنه غير جدير بالاستمرار في الحكم حتى ولو فاز في الانتخابات القادمة لأن استمراره يعني المزيد من التفكيك والانشقاقات. وربما تستغل المعارضة الاضطرابات السياسية لمحاولة تغيير السلطة في الخرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج الحكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها لسنوات عديدة.

3- مقاطعة أحزاب مؤتمر جوبا –كلها أو معظمها- للانتخابات أو عدم الاعتراف بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، وبالطبع فإن تأثير مثل ذلك الموقف يستمر حتى موعد الاستفتاء وإلى ما بعد الانفصال وسيضعف الحكومة في مجابهة تداعيات الانفصال التي قد تحدث من جانب الحركة الشعبية.

4- ازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقيات السلام وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهل الجنوب ودارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو يتغير النظام.

تعيين الحدود

أبيي

كان من المفترض أن يجرى استفتاء على تبعية أبيي إما للشمال وإما للجنوب بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان بموجب اتفاق نايڤاشا، لكن الخلافات بين المسيرية والدينكا بشأن الحدود ومن يحق له التصويت حالت دون إجرائه في موعده.[7]

وفي 11 يناير 2011 صرح وزير الداخلية في حكومة جنوب السودان بأن عشرة جنوبيين قتلوا وجرح 18 آخرون في هجوم شنه مسلحون من قبيلة المسيرية على مجموعة من العائدين إلى الجنوب على الحدود بين ولاية جنوب كردفان وولاية بحر الغزال قرب أبيي.

وكانت منطقة أبيي قد شهدت اشتباكات بين قبيلتي الدينكا نقوك والمسيرية شمالي غربي المدينة سقط فيها أكثر من عشرين قتيلاً. وعززت قوات الأمم المتحدة دورياتها في منطقة أبيي عقب هذه الاشتباكات.

العواقب المحتملة

بالاضافة إلى التحذيرات من نشوب حرب أهلية، فإن هناك احتمالية لتدخل جيش الرب للمقاومة ودخول اوغندا في الصراع.[8]

كما حذرت منظمة اللاجئين الدولية في 30 يوليو 2010 من تعرض نحو مليوني نازح سوداني من أبناء الجنوب الذين يعيشون حالياً في الشمال، للاضطهاد والقمع مع تحول أوضاعهم الراهنة من نازحين إلى لاجئين حال إجازة الاستفتاء المقرر لانفصال الجنوب عام 2011. وقالت المنظمة إن المنظمات الدولية العاملة في السودان، بما فيها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، أغفلت قضية المواطنة في مرحلة ما بعد الاستفتاء، ولم توليها ذات أهمية تقاسم عائدات النفط وترسيم الحدود، عند انفصال الجنوب عن الشمال.[9]

ولفتت المنظمة المعنية بحقوق اللاجئين إلى أن حوالي مليوني نازح من الجنوب، يقيمون حالياً في الشمال، قد يتحولون، بين ليلة وضحايا، إلى لاجئين وقد يضحون هدفاً رئيسياً لعنف قد يعقب الاستفتاء، وعلى نطاق واسع، أن يصوت لصالح انفصال الجنوب. وتتركز تجمعات السودانيين من الجنوب في العاصمة، الخرطوم، والمناطق المحيطة بها، وهم عرضة للتمييز والعنصرية بشكل روتيني، وفق المنظمة.

الاقتراع

سلڤا كير ميارديت يتوجه للتصويت على استفتاء الانفصال في 9 يناير 2011.
[جنوبيون مصطفون انتظارا للادلاء بأصواتهم في أول أيام الاستفتاء، 9 يناير 2011.

نقد

العنف

الاستفتاء

التصويت على الانفصال.

بدأ التسجيل للتصويت على الاستفتاء في 15 نوفمبر، بدعوى من سلڤا كير الكثيريين للتسجيل. وسجل حوالي 4 مليون مواطن قبل انتهاء الوقت المحدد في 5 ديسمبر 2010.[10]

</td>
استفتاء استقلال جنوب السودان 2011
نعم أو لا الأصوات النسبة
Result not yet known
إجمالي الأصوات 0%
Turnout required 60[11]%

تصويت المقيمين في الخارج

انظر أيضا

المصادر

وصلات خارجية


المصادر