اتفاقيات اوسلو

جزء من سلسلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
والصراع الإسرائيلي العربي
عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية
إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان
  
إسرائيل
  
الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان *
الأطراف المتفاوضة
State of Palestine
الفلسطينيون
إسرائيل
إسرائيل
التاريخ
اتفاقيات كامپ ديڤيد • مؤتمر مدريد
اتفاقيات اوسلو / اوسلو 2 • پروتوكول الخليل
واي ريڤر / مذكرة شرم الشيخ
قمة كامپ ديڤيد 2000 • قمة طابا
خارطة الطريق • مؤتمر أناپوليس
قضايا المفاوضات الرئيسية
الدولة الفلسطينية  • المستوطنات
حق العودة الفلسطيني
وضع القدس  • قضايا الأمن  • المياه
قضايا المفاوضات الثانوية
التحريض المعادي للسامية
الجدار الفاصل للضفة الغربية • يهودية إسرائيل
العنف السياسي الفلسطيني  • أماكن العبادة
State of Palestine  الزعماء الحاليون  إسرائيل
محمود عباس
سلام فياض
بنيامين نتنياهو
شيمون پـِرِس
الوسطاء الدوليين
اللجنة الرباعية • جامعة الدول العربية • مصر
الأمم المتحدة European Union روسيا الولايات المتحدة جامعة الدول العربية مصر
مقترحات أخرى
مبادرة السلام العربية • خطة إلون للسلام
خطة ليبرمان • وثيقة جنيڤ • الهدنة
خطة الإنسحاب الأحادي الإسرائيلي
الخطة الإسرائيلية لإعادة ترسيم الحدود
مشاريع السلام • وادي السلام • إسراطين • حل الدولة الواحدة • حل الدولتين • حل الثلاث دول

* مرتفعات الجولان ليست جزءاً من عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

ع  ن  ت

اتفاقيات اوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، في 13 سبتمبر، 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أنتجت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدريد (1991)، واستضافها معهد فافو وانتهت في 20 أغسطس 1993. وتم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 في حفل رسمي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين ورئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون. الوثائق وقع عليها وزير خارجية إسرائيل آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، وزوير خارجية الولايات المتحدة وارن كرستوفر ووزير خارجية روسيا أندري كوزيريڤ.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

إسحق رابين وبيل كلينتون وياسر عرفات أثناء التوقيع على اتقافيات اوسلو في 13 سبتمبر 1993.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية و قطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية

الموقعون

ملخص الاتفاق

تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: الإعدادية

تبدأ في 13 اكتوبر 1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول

  • الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
  • لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
  • أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
  • كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
  • بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر 13 أبريل 1994. [1]

المحور الثاني

  • تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.
  • تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
  • بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.
  • تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

المرحلة الثانية: الانتقالية

وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.

وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.


نقد

مفاوضات لاحقة

In addition to the first accord, namely the Declaration of Principles on Interim Self-Government, other more specific accords are often informally also known as "Oslo":

اوسلو 2

اتفاقيات إضافية

وثائق فلسطينية إسرائيلية إضافية مرتبطة باتفاقيات اوسلو:

فقدان المصداقية

دور النرويج

استضافت مدينة أوسلو النرويجية المحادثات السرية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1991. وفي 2012، نشرت الباحثة النرويجية هيلدا هنركسين تقرير يوضح دور النرويج في عملية السلام بالشرق الأوسط، أعدته بالتعاون مع معهد أبحاث السلام الدولي في أوسلو، وفي هذا التقرير شككت في نزاهة الوساطة النرويجية التي أثمرت ما يعرف باتفاقية أوسلو. فقد أكدت هيلدا أن النرويج لعبت دور السمسار في عملية السلام بالشرق الأوسط لصالح إسرائيل، موضحة أن بلادها لم تكن حيادية ولم تراع الجانب الضعيف المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت أن الجانب الإسرائيلي الذي كان يرأسه أوري سافير استخدم وزير الخارجية النرويجي الراحل يوهان هوست إلى جانب تيري رود لارسن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط وزوجته منى يول سفيرة النرويج في إسرائيل، للضغط على المفاوضين الفلسطينيين الذين كان يقودهم رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي أحمد قريع وذلك لكسب ما يمكن من نقاط ضعف، واستثمار خسارة الفلسطينيين للدعم الدولي بسبب دعم منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وأشارت هيلدا في تقريرها، إلى أن الجانب النرويجي كان يزود الإسرائيليين بتقارير مباشرة وسريعة عن كل الخطوات التي يقومون بها مع الفلسطينيين، وكانوا يزاولون ضغوطاً كبيرة على الجانب الفلسطيني. ونجح فريق العمل النرويجي بشكل كبير في تغيير آراء الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في مسائل عدة، وأن ذلك الفريق كان يقدم الأفكار ويطرحها على الإسرائيليين ويرفع التقارير لهم أولا بأول.[2]

وأكدت أن إسرائيل استغلت النرويج التي كانت تعلم بأن تل أبيب تستغلها، وأوضحت أن الفريق النرويجي برئاسة هوست لم يكن يمارس أي ضغط على الإسرائيليين، بل اقتصرت مبادرتهم على تليين آراء منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة عرفات. وأضافت أن هوست كان متعاونا جدا مع الإسرائيليين، حيث قدم لهم معروفاً عبر نجاحه في التأثير على الجانب الفلسطيني.

وذكر التقرير -الذي كان من المفترض أن يصدر في نهاية 2011 لولا منع الخارجية النرويجية نشره حتى أفرجت عنه في سبتمبر 2012، أن الاتفاقية كانت تنسجم بشكل كبير مع طموح الجانب الإسرائيلي، وأنه ما كان ذلك التوقيع ليتم لولا الرضا الكامل ببنود الاتفاقية.

وكان تيري رود لارسن ومنى يول هما من أبرز أعضاء الفريق النرويجي في محادثات أوسلو عام 1993، وقد حصلا على جائزة بمائة ألف دولار من معهد بيريز للسلام عام 1996 نظراً لجهودهما في عملية السلام تلك، وهو ما اعتبره المراقبون ثمناً لدورهما في تمرير الاتفاقية على الفلسطينيين. وقد علم النرويجيون بأمر الجائزة في 2011 فقط، وصدر توبيخ من قبل بعض السياسيين للسفيرة النرويجية وزوجها المقيمين في تل أبيب منذ سنوات عدة.

ونفت الخارجية النرويجية هذه الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه يتضمن مغالطات كثيرة.

وكانت هيلدا هنركسين، قد اكتشفت أثناء اعدادها تقريرها اختفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحادثات أوسلو في الفترة من يناير 1993 وأغسطس 1993، وترى هنركسين أن الوثائق لم تسرق من أرشيف الخارجية، بل إنها لم تؤرشف أصلا ولم تسلم للخارجية، وأنها ربما تكون قد سلمت لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز بعد اتفاقية عقدت مع الخارجية النرويجية.[3]

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي

انظر أيضا

قضايا

أشخاص رئيسيون

  • منى جول - الوسيطة النروجية في المناقشات.
  • Johan Jørgen Holst - وزير الشئون الخارجية النرويجي.
  • Jan Egeland - نائب وزير الخارجية النرويجي، لتقديم التسهيلات السياسية والاقتصادية للمناقشات.
  • Uri Savir -المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية, ورئيس وفد المفاوضات الإسرائيلي.
  • Ron Pundak - المدير الحالي لمركز پرس للسلام، الذي شكل أول وفد إسرائيلي لمفاوضات السلام مع مع هيرشفيلد ، وذلك قبل المشاركة الرسمية الاسرائيلية.

المصادر