معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *  الاسكتلنديون يصوتون في استفتاء تاريخي للاستقلال عن المملكة المتحدة أو البقاء معها  *   اليمن يسلم أندرگاچو تسيگه، ثاني أكبر زعماء المعارضة الإثيوپية والمحكوم عليه بالاعدام إلى الحكومة الإثيوپية. رئيس إثيوپيا (الشرفي) يعلن أنه لم يستطع الحصول على معلومات عنه من حكومة التگراي الطائفية  *   إثيوپيا توقع اتفاق لبناء سد على نهر بارو بقدرة 381 م.و  *   زعيم المعارضة الألبانية، إدي راما، بمجرد توليه رئاسة وزراء ألبانيا يلغي معاهدة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، لتفريطها في بضعة كيلومترات على مضيق اوترانتو، ويقدم المسئولين عنها بوزارة الخارجية للتحقيق الجنائي بعقوبة من 5-10 سنوات  *   روسيا والصين يشيدان أكبر ميناء في العالم، ميناء زاروبينو على حدودهما على بحر اليابان. سينافس لو هافر وإمنگهام  *   إدانة العداء الجنوب أفريقي اوسكار پستوريوس بتهمة القتل الخطأ لصديقته ريڤا ستين‌كامپ  *   ثلاث أحفورات صينية تضع أصل الثدييات عند 170 مليون سنة مضت  *  إم آي تي أفضل جامعة في العالم في الترتيب السنوي لجامعات العالم (كيو إس)  *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

إغراق (سياسة تسعير)

عصير التفاح الصيني الذي لا تتعدى تكلفته عن 10% من نظيره الأمريكي>
إطارات السيارات من أكثر السلع المستخدمة في سياسات الإغراق.
انظر أيضا إغراق اجتماعي - علاقات صناعية / قضية العدالة الاجتماعية وSUTA dumping - التهرب الضربيبي (الولايات المتحدة)

في الاقتصاد، قد يشير مصطلح الإغراق dumping بأنه طرح منتجات في الأسواق بسعر يقلّ عن سعر بيعها في أسواق الدولة المنتجة لها أو بسعر يقلّ عن سعر بيعها في أسواق الدول الأجنبية الأخرى أو بيعها بسعر يقلّ عن تكاليف إنتاجها؛ مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات، وأوضح مثال لذلك هو إغراق الأسواق الأمريكية بعصير التفاح الصيني الذي لا تتعدى تكلفته عن 10% من نظيره الأمريكي، فقد أدَّى النمو الهائل في حجم الإنتاج العالمي لمختلف السلع إلى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق، وفقًا لنظرية "التهام السوق" التي تتخذها الشركات متعددة الجنسية شعارًا لها هذه الأيام، وذلك بدلاً من نظرية "توسيع الكعكة حتى يأكل منها الجميع" التي كانت سائدة في الماضي. وحاليًا توجد 400 ألف حالة إغراق ومسجلة في أنحاء العالم.

فهرست

التعريف

الإغراق مصطلح يصف حالة بيع السلع في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، أو تقل عن الأسعار الموضوعة للسلع المماثلة داخل البلد المنتج.[1]

والإغراق ظاهرة منوطة بالأسواق الرأسمالية، وهي سياسة تمارسها الشركات الاحتكارية ولاسيما التسويقية منها، من أجل زيادة قدرتها التنافسية وسيطرتها على الأسواق المحلية والأجنبية وتضخيم أرباحها بأكبر قدر مستطاع.

وتُعرِّف الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (الغات Gatt)، الإغراق بعملية توزيع إنتاج بلد معين في أسواق بلد آخر بسعر أقل من السعر الطبيعي، وترى أن تطبيق هذه السياسة قد يلحق أضراراً ببعض الصناعات ولاسيما الصناعات الناشئة، ويعوّق بناء صناعات جديدة في الدول التي تتعرض لسياسة الإغراق.

التاريخ

منذ عشرينات هذا القرن أشار لينين إلى «الإغراق» في مؤلفاته، على أنه نظام التصدير القائم على أساس كسر الأسعار، ويعدّه نموذجاً لسياسة «الكارتلات» والرأسمالية المالية. وقد حدد مسار هذه العملية على النحو التالي: يبيع الكارتل داخل بلد معين، كالبلد المنتج مثلاً بضائعه بأسعار احتكارية عالية، إلا أنه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار أقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة إنتاجه إلى مستوى طاقته الإنتاجية القصوى. وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الإنتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الإنتاج الموجّه إلى الأسواق الخارجية. أما العلامة المميزة لحالة الإغراق فهي وجود اختلاف وتباين واضحين بين الأسعار المحلية المرتفعة جداً وأسعار التصدير المنخفضة. ويعبّر الإغراق بهذه الصورة عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين.

سياسة الإغراق

عندما تمارس الإغراق مؤسسات غير مرتبطة بالإنتاج، أو جهات حكومية، فإنها ترمي إلى التصدير بأسعار أخفض من أسعار شراء المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية. وتغطى الخسارة في مثل هذه الحالة من موازنة الدولة عادة. ويشير وجود إعانات التصدير export subsidies وتجاوزها مستويات معينة إلى حالة الإغراق في غالب الأحيان، ويعدّ برهاناً على وجود هذه الحالة.

ولمواجهة الأضرار المحتملة الناتجة عن ظاهرة الإغراق، يطبق الكثير من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية وكندا وأسترالية تشريعات وإجراءات مضادة للإغراق anti dumping legislations لحماية منتجاتها وخاصة عندما تتوقع الدولة أن يؤدي استيراد المواد الخاضعة لسياسات الإغراق إلى إلحاق أضرار بالصناعات المحلية. وغالباً ما تطبق التشريعات المضادة للإغراق في الحالات التالية:

  • عند استيراد بضائع بسعر أقل من تكلفة إنتاجها.
  • عندما يصبح بالإمكان إنتاج سلع مماثلة بديلة اقتصادياً وذات ريعية كافية.
  • عندما يتوقع أن يُحدث الاستيراد أضراراً جسيمة فيما يتعلق باستخدام القوة العاملة وتشغيلها.
  • عندما تكون الصناعة المحلية المعرضة للضرر قادرة، بفضل استخدام السياسات المضادة للإغراق، على الصمود والاستمرار بالكفاية الاقتصادية اللازمة.

ويسود الاعتقاد لدى الكثير من الدول أن الاستمرار في اعتماد سياسات الإغراق وتكرار مثل هذه السياسات على مجموعات معينة من السلع الأجنبية، يؤدي إلى وجود إحساس بعدم الأمان لدى الصناعات المحلية المقابلة، ويقلل من دوافع التنمية، وأن اتباع هذه السياسات من قبل بعض التجمعات الاقتصادية الاحتكارية، إنما يستهدف في حقيقته تعريض بعض الصناعات الوطنية للتراجع والانهيار ومنع إقامة صناعات بعينها.

أما على المستوى الدولي، فيؤدي الإغراق إلى تضخيم التناقضات بين الدول، وإلى إرباك العلاقات التجارية الدولية، وإلى زيادة عرض السلع والبضائع في الأسواق العالمية بغض النظر عن تكاليف إنتاجها لدى المصدّرين، ويؤدي إلى تعميق المنافسة وإحداث الخلل في التناسبات السعرية الدولية.

وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية سياسات الإغراق بالمنتجات الزراعية على نطاق واسع. ففي المدة بين 1961 و1965 بلغت إعانات تصدير القمح 23% والقطن 36% من قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية، كما جرى في المدة بين 1954 و1964 تمويل نحو 54% من تلك الصادرات الزراعية.

وهناك نموذج خاص للإغراق في المرحلة الحالية للأسواق الرأسمالية، وهو ظاهرة الإغراق النقدي الذي يبرز نتيجة الاختلاف الواضح في القوة الشرائية للعملة الوطنية في الأسواق المحلية والأجنبية.

أنواع الإغراق

إغراق خارجي

وذلك في الحالة التي تقوم فيها دولة بإغراق أسواق دولة أخرى بتصدير سلعة إليها بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، وهو أشهر أنواع الإغراق، وتمارسه الدول المتقدمة والنامية على السواء، مثل إغراق الأسواق الأمريكية بالصلب الياباني والروسي.

إغراق داخلي

وذلك في حالة قيام شركة بطرح سلعة في السوق المحلي بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها لإخراج المنافسين المحليين، وفي هذه الحالة تتبع الشركة خطة: "دع السوق يتنفس صناعيًّا، وحطم عظام المنافسين حتى يستسلم السوق، ويموت المنافسون ثم نبيع السلعة بالسعر الذي نحدده".

إغراق مؤقت

وهو الإغراق الذي تلجأ إليه الدول عندما تمرّ بظروف اقتصادية غير مواتية مثل حالات الكساد أو الأزمات الاقتصادية، مثلما فعلت دول جنوب شرق آسيا خلال العامين الأخيرين حيث طرحت منتجاتها بأسعار منخفضة لتنشيط صادراتها وزيادة إيراداتها بشكل يساعدها على مواجهة أزمتها المالية.

الإغراق في العالم

الصين أكبر المغرقين

تعتبر الصين هي أكثر دول العالم التي لديها قضايا إغراق كمتضرر أو كممارس له، فهي الدولة الأولى في العالم المـرفوع ضدها قضايا للإغراق، وكذلك الدولة المفروض على صادراتها أكبر رسوم لمكافحة هذا الإغراق، وتتركز السلع الصينية المشكو في حقها في: المنتجات الكمياوية، والدراجات، والمنسوجـات القطنية، وألواح الزجاج، وأواني الألومونيوم، وإطارات السيارات، والأسمنت الأبيض، والأحذية وغيرها من السلع البسيطة، وكانت آخر قضايا الإغراق ضد الصين هي إغراق الأسواق الأمريكية بعصير التفاح المركَّز، والذي يقل سعره عن تكاليف إنتاجه بنسبة 91% عن انتاجه في الولايات المتحدة الأمر الذي أدَّى إلى إغلاق عدد من المصانع الأمريكية المنتجة لعصير التفاح.

الولايات المتحدة والإغراق المتبادل

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك قضايا إغراق رفعت ضدَّها من بعض الدول النامية وخاصة بالنسبة لصادراتها من المنتجات الكيماوية، وألياف الإكريلك، وفلاتر الزيت، وألواح الحديد، وورق التصوير، وأواني الألومونيوم، والدقيق، والمطاط، والكابلات وغيرها، ويمكن إرجاع هذه القضايا إلى طبيعة عمـل الشركات الأمريكية دولية النشاط التي تسعى إلى تصريف منتجاتها بشتّى الوسائل، والسيطرة على الأسواق العالمية، وفي هذا المجال نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت على عاتقها مهمة تحطيم الأسواق، والحدود أمام التجارة الدولية، كما ارتدت عباءة المدعي العام والمترافع والمتهم في وقت واحد، وخاصة بالنسبة لقضايا حرية التجارة؛ وذلك لأن أفعالها لم تساير أقوالها، والدليل على ذلك تهديدات واشنطن ضد صادرات الصلب من اليابان وتايلاند والأرجنتين وإندونيسيا وتركيا وفنزويلا وروسيا التي تدعي أنها تغرق الأسواق الأمريكية، وكذلك تهديدها بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي إذا لم يتراجع عن قراره بفرض رسوم إضافية على وارداته من الموز فيما أطلق عليه "حرب الموز"، وذلك ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية مصدرة للموز إلى الاتحاد الأوروبي؛ ولكن لأنها تدافع عن مصالح جيرانها في أمريكا اللاتينية المصدرين للموز إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على حساب صادرات الموز من إفريقيا ومنطقة الكاريبي.

العقوبات

إجراءات محاربة الإغراق

تحدد القواعد الدولية أن عملية إثبات حالات الإغراق تمر بعدة مراحل هي:

1 - تقديم شكوى إلى الجهاز المختص بمكافحة الإغراق في الدولة المتضررة من الإغراق.

2 - استيفاء الشكوى حيث لا بدَّ أن يتوفر في الشكوى عدد من الشروط، أهمها أن يكون مقدم الشكوى إحدى الشركات العاملة في الصناعة المتضررة من الإغراق، وأن يؤيِّده فيها ما لا يقلّ عن نصف عدد المنتجين العاملين في نفس الصناعة بدولته.

3 - التأكّد من أن الضرر الواقع على هذه الصناعة سببه الإغراق وليس عوامل أخرى.

4 - إخطار حكومة الدولة القائمة بالإغراق للدفاع عن نفسها.

5 - اتخاذ قرار بفرض رسوم جمركية إضافية على السلعة المستوردة المغرقة للسوق.

6 - إبلاغ منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.

وفي ظل انتشار الإغراق من المهم أن يكون لدى الدول النامية إستراتيجية لمواجهة هذه السياسات غير المشروعة والتي تضر بالاقتصاد القومي، والأهم من ذلك كله يجب توعية المستهلك في الدول النامية بأن الإغراق قد يوفِّر له سلعه رخيصة الثمن في الأجل القصير، ولكنه سوف يدمِّر صناعة محلية بكاملها في الأجل الطويل، مما يعني فقد العمال لأعمالهم، وقد يكون هو منهم، ومما يعني أن أبناءه لن يجدوا عملاً في المستقبل، والأخطر من ذلك أنه بعد عدة سنوات سوف يكون مضطرًا لشراء هذه السلعة بثمن باهظ دون أن يجد بديلاً لها أو منافسًا لمن يبيعها له. [2].

قضايا قانونية

التعريفات ودرجات الإغراق

اجراءات التحقيق والتقاضي

مبادرات الاتحاد الاوروپي

الوضع الاقتصادي الصيني

الدعم الزراعي والإغراق

الاتحاد الاوروپي والسياسة الزراعة العامة

انظر أيضا

المصادر

وصلات خارجية